از آنجا که با افزایش حجم اسناد الکترونیکی مسائل مربوط به سازماندهی، حفظ و نگهداری، پردازش، اطلاع رسانی و مدیریت آن ها مطرح می گردد، نویسندگان در این مقاله توجه خود را به استانداردهای مدیریت اسناد الکترونیکی معطوف کرده اند که یکی از ابزار گذار از مرحله مدیریت اسناد سنتی به مدیریت اسناد الکترونیکی است. ابتدا واژه استاندارد تعریف شده، کارکرد هر استانداردی توضیح داده می شود. انواع استاندارد، سازمان های بین المللی استاندارد معرفی و مراحل تدوین استانداردهای بین المللی ایزو توضیح داده می شود. سپس سند تعریف شده، اهمیت و انواع آن بیان می شود. در پایان، مدیریت اسناد الکترونیکی، استانداردهای اسناد الکترونیکی و چالش های اسناد الکترونیکی تشریح می شود.
بعد از اعتراض شدید مردم ایران به انحصار تنباکوی ایران به وسیله شرکت انگلیسی تالبوت و لغو امتیاز یاد شده در سال 1892م/1309ق، تنباکوی ایران به توسط دو شرکت خارجی خریداری و به خارج از کشور صادر می گشت. بخش عمده تنباکوی ایران توسط «کمپانی انحصار ادخال تنباکو در خاک عثمانی» به کشور عثمانی صادر می شد. در سال 1894 میلادی/1312 قمری دولت ایران انحصار صادرات تنباکو به مصر را به یک تبعه این کشور به نام خلیل پاشا خیاط واگذار نمود. قرار بر این شد، خلیل خیاط فعالیت تجاری خود را از سال 1897 شروع نماید. به این ترتیب بخش دیگری از تنباکوی ایران برای مدت بیست و دو سال (1919-1897) به کشور مصر صادر گردید. در حالیکه ده سال نخست (1906-1897) این تجارت در طی یک مقاله مستقل مورد تحقیق قرار گرفت، در ضمن مقاله پیشرو به بخش دوم صادرات تنباکوی ایران به مصر در سال های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه تا سال 1919/1337 می پردازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر مربوط می شود به میزان کارآمدی وزارت خانه ها و نهادهای دولت های عصر مشروطیت در اداره و نیز تأمین منافع عمومی جامعه که می بایست از پرتوی این تجارت نصیب دولت ایران می شد. در تجارت یاد شده اگرچه طرف مصری از سود بیشتری بهره می برد و سهم دولت ایران را با اکراه و در واقع تحت فشار تشکیلات قضایی در مصر می پرداخت، دولت های عصر مشروطه، در مقایسه با دولت های پیشین، در برخورد با خلیل خیاط جدی تر و با کفایت بیشتری عمل کردند.
آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، مالیه،
عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئینن امه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در چند سال اخیر، دو دستورنامه مهم را کتابخانه ملی ایران خریداری کرده است که در این مقاله به معرفی آن ها پرداخته می شود. نخستین سند نسخه اصل دستورنامه سال 1279 ناصرالدین شاه و دومین سند جزو اسناد خاندان مستوفی و متعلق به سال 1282 ق. است و حاکی از ضعف شورای دولتی و تلاش شاه برای جایگزین کردن یک هیئت سه نفره به جای آن است.
در کتاب دانیال نبی (ع) ""داریوش مادی"" نام پادشاهی است که بابل را فتح می کند و گروهی از علمای بنی اسرائیل را به شوش می آورد تا از آنها در امور ملک داری استفاده کند. اما در اینکه این پادشاه مطابق آنچه یهودیان فرض می کنند، همان داریوش یکم هخامنشی باشد، حرف و حدیث فراوان وجود دارد. هیچ سند تاریخی بابلی و یا ایرانی ای نیز به شخصیتی جز این اشاره نکرده اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به تصویر روشنی از شخصیتی است که در این کتاب طرح شده تا در پرتو آن بتوان به هویت واقعی وی نزدیک شد. پژوهشگر با بررسی اشارات متن مورد نظر و اعتبار سنجی ترجمه های این متون به روش تحلیلی و نقد نظریه های محققان کتاب مقدس به این نتیجه می رسد که آوردن نام داریوش در داستان دانیال نبی (ع) یا اشتباهی از سوی نسخه بردار کتاب در ضبط نام ""داریوش"" به جای ""کوروش"" بوده و یا اصولا ""داریوش"" لقبی برای ""کوروش"" از سوی مردم بابل محسوب می شده است. در همین راستا، مساله دیگری مطرح می شود که تعداد نادرست شاهان هخامنشی در این کتاب است. ""جبرئیل"" به آن حضرت الهام می کند که چهار پادشاه پیش از ""اسکندر"" سلطنت خواهند کرد. این تعداد با تعداد درست شاهان هخامنشی از داریوش (یا کوروش) تا اسکندر به هیچ روی همخوانی ندارد. پژوهشگر نشان می دهد که این بار مقصر نه نسخه بردار، بلکه شخص نویسنده کتاب است که در زمان رونویسی یک عبارت از کتاب مقدس، واژه ""مهمترین"" را پیش از عبارت ""شاهان پیش از اسکندر"" جا انداخته و موجب این گرفتاری شده است. پژوهشگر در پایان پیشنهاد می دهد که اطلاعات تاریخی به دست آمده از کتاب مقدس بار دیگر مورد بازنگری و واکاوی قرار گیرند.