هدف: حکومت پهلوی از ابتدای تاسیس، میراث دار نظام اقتصادی نابسامانی بود که تحت تاثیر مناسبات جهانی نظام سرمایه داری از ابتدای قرن نوزدهم، بر کشورهای توسعه نیافته ای مانند ایران تحمیل شد. ایجاد توازن در واردات و صادرات برای جلوگیری از کاهش ارزش قران به عنوان پول ملی پیش درآمد اصلاح نظام اقتصادی و نوسازی بود. اما وقوع ناگهانی بحران جهانی1929، دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاست های اقتصادی مقطعی سوق داد. هدف این پژوهش بررسی سیاست های اقتصادی دولت پهلوی برای مقابله با بحران جهانی است.
روش/ رویکرد: این پژوهش به روش آماری با تحلیل کیفی داده های کمی مستخرج از احصائیه های مالی و تجاری تالیف شده است. بخشی از متغیرهای مستقل از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی گردآوری شد.
یافته های پژوهش: بررسی جداول و نمودارها در دو مقطع پیش و پس از اجرای قانون انحصار تجارت نشانگر آن است که دولت سیاست های آگاهانه ای برای حل مشکلات اقتصادی درپیش گرفت. مقایسة میزان واردات و صادرات در دو مقطع نشان می دهد موفقیت دولت در ایجاد تراز تجاری مثبت، نسبی بود. نمودار قیمت کالاهای اساسی وارداتی نشان می دهد که سیاست دولت برای حفظ ثبات قیمت و جلوگیری از تورم در شرایط بحرانی موفقیت آمیز بود.
مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت های فرهنگی و تاریخی آن ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می دادند. از اینرو این موضوع مهم است که دلایلی باعث می شد این افراد، تابعیت خود را تغییر دهند و واکنش دولت ایران در قبال تغییر تابعیت اتباعش چگونه بود؟. این مقاله با روش کتابخانه ای اسناد موضوع را مورد بررسی و نتیجه حاصل نشان می دهد دلایلی چون اختلافات مذهبی، بدرفتاری مأمورین و دولت ها، بیرون آمدن اتباع از قید قوانین کشور خود و شرایط اقتصادی موجبات تغییر تابعیت افراد زا فراهم می اورد و این امر اغلب با اعتراضات پی درپی دولت ایران همراه بود.