درآمد
تاکنون در پژوهش های مربوط به عصر مشروطیت، نگاه اغلب پژوهش گران، به پایتخت و مرکز معطوف بوده است، حال آنکه بررسی تحوّلات مربوط به این عصر، بدون توجّه به اوضاع ایالات و ولایات تابعه و بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه انجمن های مربوط، ناقص به نظر می رسد.
در میان درخواست های مشروطه خواهان از دولت مظفرالدین شاه، سخنی از برپایی انجمن های محلّی دیده نمی شود، تا اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در نخستین روزهای پس از مشروطه به وسیلة حزب سوسیال دموکرات و جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای آنکه انتخابات مجلس شورای ملّی از نفوذ دربار و حکّام وابسته به آن ها به دور بماند، مقرّر گردید هیئت ناظری متشکّل از طبقات شش گانه و زیر نظر حاکم شهر تشکیل گردد تا کار انتخابات مجلس را انجام دهد. امّا این تنها زمینة شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی نبود، چراکه در اوّلین جلسة انجمن محلّی تبریز، که دو ماه و نیم بعد از اعطای مشروطیت توسط جمعی از علما، طلاّب و تجار تشکیل گردید، مقرّر شد که دو مجلس جداگانه تشکیل گردد؛ ابتدا مجلسی متشکّل از چند تن از علما و بیست تن از تجّار، و مجلس دوم که همان انجمن نظارت بر انتخابات بود که از طبقات شش گانة شهری تشکیل می یافت؛ این دو مجلس، موظّف بودند کار انتخابات مجلس شورای ملّی را بر عهده گرفته و بر آن نظارت کنند. در اصفهان نیز برپاییِ مجلس محلّی، یکی از مهم ترین خواسته های مشروطه طلبان بوده است.
هدف: ازآنجایی که بخش مهمی از عکس العمل هایی که در مخالفت و اعتراض به تحولات مختلف جامعه شکل گرفته، در اسناد عرایض انعکاس یافته است؛ براین اساس هدف پژوهش حاضر این است تا به بررسی علل نارضایتی از اجرای قانون متحدالشکل نمودن لباس، مصوب مجلس هفتم، بپردازد و همچنین پاسخ این سؤال را دریابد که تأثیر اجرای آن بر افراد و گروه هایی که از اجرای این قانون متأثر شده بودند و اعتراضات و شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارسال کردند چه بوده است؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی طی دورة ششم تا هشتم قانون گذاری (1305-1311ش) و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعدادی از دیگر منابع کتابخانه ای و اسنادی نیز به اقتضای موضوعات طرح شده مورداستفاده قرارگرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: آنچه از بررسی این اسناد حاصل شد این است که اقدام دولت در اجرای قانون اتحاد لباس موجب دغدغة خاطر عارضان شده بود. علت نگرانی و نارضایتی آنان بیش از همه به دلیل مخدوش شدن امنیت شغلی و از دست دادن کسب وکار و راه معاششان و درموردِ برخی از افراد و گروه ها مخدوش شدن هویت و باورهای اعتقادی و نیز منزلت اجتماعی آن ها بود.