درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.

در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .

مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت های علمی پزشکی و پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی برداشت های متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود. البته نمی توان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا این که، این مقاله مکمل تحقیق دیگران است.

نظریه لزوم استفرار حیات حیوان به هنگام ذبح مشروع ، همواره در کنار سایر شرایط صحت آن مورد مناقشه و تبادل نظر بوده است . در این رابطه ، کتاغب یا مقاله مستقلی که به طور مستدل و جامع به مبانی آراء پرداخته باشد ، کمتر به چشم می خورد ، با آن که مساله مبتلا به و مطرحی می باشد . لذا ما در جستار حاضر ، به مقوله های ذیل پرداخته ایم ؛ روش های بیهوش نمودن حیوان قبل از ذبح ؛ پیشینه شرط استقرار حیات و پیدایش آن در اقوال فقها و جمع بندی آراء آنان ؛ مفهوم اسقرار حیات و ادله اشتراط استقرار حیات و نقد و بررسی آنها ؛ فتاوای فقهای معاصر در این موضوع ؛ بررسی آرای فقهای اهل سنت در این رابطه و جمع بندی آنها ؛ علایم حیات حیوان به هنگام ذبح ( موضوعیت یا کاشفیت ) و نتیجه نهایی .

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.