درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
۱۸۱.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی نظم عمومی احتکار جرم اخلال در نظم اقتصادی اختلاس و رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.
۱۸۲.

کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 115 - 133

کلید واژه ها: مال تحلیل اقتصادی ماهیت دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
۱۸۳.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220

کلید واژه ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۸۴.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلید واژه ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۸۵.

مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 65 - 88

کلید واژه ها: تعهدات دولت تأمین کالاها خدمات عمومی فقه نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.
۱۸۶.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125

کلید واژه ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۱۸۷.

سرمایه گذاری در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 18

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بانک قوانین بانکی فقه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.
۱۸۸.

مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 235 - 252

کلید واژه ها: کار شایسته ارتقاء اقتصادی اشغال کار مولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.
۱۸۹.

تصرفات مالی مدیران شرکت های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 131 - 148

کلید واژه ها: تصرفات مالی مدیران شرکت سهامی خاص فقه حقوق ایران ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.
۱۹۰.

آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 245 - 263

کلید واژه ها: وصی ولی قهری اختیارات مالی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
زمینه و هدف: اختیارات مالی و اقتصادی وصی منصوب از طرف ولی قهری شامل اختیار اداره اموال و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی، نوع تحقیق نظری و از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای شخص وصی معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد. نتیجه گیری : در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود. پیشنهاد می شود قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد و دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد.
۱۹۱.

بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 129

کلید واژه ها: جزای نقدی فقه اقتصادی مجازات حبس اقتصاد حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
۱۹۲.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلید واژه ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۱۹۳.

نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 89 - 105

کلید واژه ها: تولید اشتغال رشد اقتصادی عدالت اجتماعی عدالت توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.
۱۹۴.

رکن روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسنادرسمی از منظر حقوق و مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 169 - 195

کلید واژه ها: جرایم ثبتی عنصر روانی سردفتران اسناد رسمی عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.
۱۹۵.

آثار و کاربردهای سیاق در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 127 - 146

کلید واژه ها: سیاق تفسیر استنباط لفظ ایات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.
۱۹۶.

بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 131 - 144

کلید واژه ها: اهدای تخمک تجاری سازی رابطه مالکیت کرامت انسانی مالیت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.
۱۹۷.

مقررات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 130

کلید واژه ها: ورشکستگی افلاس بانک موسسه مالی اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.
۱۹۸.

تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 267 - 286

کلید واژه ها: شفافیت شاخص های جهانی سرمایه گذاری خارجی نظام مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.
۱۹۹.

بررسی فقهی حقوقی تلف مبیع قبل از قبض و تاثیر آن بر انتقال مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 181 - 200

کلید واژه ها: عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض انتقال مالکیت تسلیم ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.
۲۰۰.

دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 85 - 100

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه کمیسیون ماده صد شهرداری علنی بودن دادرسی بی طرفی تجدیدنظرخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان