درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.