داد و ستد خردسالان در نگاه محقق اردبیلی (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.
از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.
و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.
در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»
و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:
«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:
«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:
«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.
از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.
پیشینه بحث
از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:
شیخ مفید مى نویسد:
«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.
شیخ طوسى مى نویسد:
«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.
ابن حمزه مى نویسد:
«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.
ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.
ابن زهره مى نویسد:
«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.
محقق حلى مى نویسد:
«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.
بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.
همو، در جاى دیگر مى نویسد:
«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.
شیخ ابى زکریا مى نویسد:
«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.
علامه مى نویسد:
«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.
از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.
2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.
3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.
دیدگاه فقیهان
در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:
1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.
2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.
3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.
4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.
محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.
این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.
دیدگاه محقق اردبیلى
در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:
«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.
این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:
«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:
1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.
2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.
3. تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.
4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.
5. از درستى آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...
که محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه که در بسیارى از خردسالان دیده مى شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.
6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»
ملاحظه مى شود که مقدس اردبیلى بر این باور است که معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلکه معیار آن، رشد فکرى و عقلى اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکرى و عقلى در هر کار و عقد و تصرفى فرق مى کند؛ زیرا رشد فکرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فکرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.
بلوغ در لغت و اصطلاح
اهل لغت، در معناى بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معناى رسیدن و درک دانسته اند:
زبیدى مى نویسد:
«بلغ الغلام: ادرک.» ابن منظور مى نویسد:
«بلغ الصبى: احتلم و ادرک وقت التکلیف.» علامه فیومى مى نویسد:
«بلغ الصبى احتلم و ادرک.»
بر اساس این عبارتها معناى بلوغ، از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزى است و اما بلوغ در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالى که با آن زمینه شایستگى براى انجام تکالیف شرعى پیدا مى شود.
و به عبارت دیگر: بلوغ عبارت است از نیرویى که در خردسال پیدا مى شد که با آن، از حالت خردسالى، به در مى آید.
بنابراین، معناى لغوى بلوغ با معناى اصطلاحى آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادى ندارند.
بررسى دیدگاهها
این چهار دیدگاه در این جهت که خردسال غیر رشید، پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال و داد و ستدهاى او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف در این جهت است که آنچه شرط رهایى خردسال از بازداشتن از ست یازى به مال است، رشد، یا بلوغ سنى و یا هر دوست و هم اکنون، آنچه که مى تواند دلیل بر شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و ستدهاى او باشد، بررسى مى گردد.
الف. آیات
1. «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا.» و مالهاى خود را که خداوند وسیله بر پا بودن زندگى شما قرار داده، به کم خردان ندهید و از آن بخورانید و بپوشانیدشان و با آنان سخنى پسندیده گویید.
گرچه فقه، در این بحث، به این آیه نپرداخته اند ولکن چون ممکن است به آن استدلال شود، ما آن را مطرح مى کنیم.
بى شک یکى از مصادیق سفیه، خردسال است، بنا بر این مدلول آیه باز مى دارد از دادن اموال آنان که پیش اولیاء است و یا اموال خود اولیاء به آنان و این بازدارى، از آن جهت است که آنان از نظر شارع پرهیز داده شده اند، از در اختیار گرفتن مال و حق دست یازى در اموال را ندارند.
شیخ طوسى پس از نقل اقوال درباره سفها در این آیه مى نویسد:
«مراد از سفها زنان و کودکانند و همین معنى را ابى الجارود از موسى بن جعفر(ع) نقل کرده است.» همو از ابن عباس، سعید بن جبیر و حسن، سدى، ضحاک، مجاهد، قتاده و ابو مالک نقل مى کند که اینان، سفها را به زنان و کودکان معنى کرده اند.
علامه طباطبائى مى نویسد: «سیاق آیات، قرینه است بر این که مراد از سفهاء یتیمانى هستند که سرپرستى آنان بر عهده اولیاست.» پس از آیه استفاده مى گردد که خردسال پرهیز داده شده از دست یازى اموال و در اختیار گرفتن آنه؛ زیرا خداوند اولیاء را از دادن اموال بدانها بازداشته است.
نقد
گرچه در روایت و دیدگاه مفسران، سفها از جمله بر خردسالان و یتیمان تطبیق شده ولکن از آن جهت اینان مصداق سفیه اند که رشد کافى را در اداره امور خویش ندارند، نه از آن جهت که از نظر سنى به حد معینى که شارع تعیین کرده (در دختران نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل) نرسیده اند.
شاهد بر این، چند مطلب است از جمله:
1. روایت على بن حمزه از امام صادق که در پاسخ سوال از تفسیر آیه فرمود:
«مقصود یتیمان است که نباید اموالشان بدانها داده شود، تا هنگامى که بر رشد آنها آگاه شوید.» ملاحظه مى شود که امام یتیمى را که به حد رشد نرسیده، مصداق سفیه دانسته است.
2. اهل لغت سفیه را به معناى جهل و نقص در عقل که هماهنگ با نداشتن رشد است، معنى کرده اند، به عنوان نمونه:
ابن اثیر مى نویسد:
«السفیه: الجاهل.» فیومى مى نویسد:
«و السفه: نقص فى العقل.» پس آیه، باز مى دارد از دادن اموال به کم خردان و ناآگاهان که عبارتند از کسانى که رشد فکرى و عقلى ندارند.
3. طبرسى مى نویسد:
«آیه را باید حمل کنیم بر معناى فراگیر، پس به سفیهى که مالش را فاسد مى کند و یتیمى که بالغ نشده و نیز یتیمى که بالغ شده ولى رشد از او دیده نشده، نباید مال داده شود.» گرچه ایشان یتیم نابالغ را مصداق سفیه مى داند، لکن ملاک نهى را تباه کردن مال و نداشتن رشد عقلى دانسته است.
بنا بر این، آیه باز مى دارد از دادن اموال به یتیمانى که به حد رشد نرسیده اند و بلوغ سنى ندارد، دست کم آیه از این جهت اجمال دارد و دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى ندارد.
2. «و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» و یتیمان را بیازماید تا آن گاه که به حد زناشویى برسند، پس اگر از آنان رشدى جخردمندى و حسن تدبیرج دیدید، مالهایشان را به خودشان بدهید.
پیش از بررسى، دلالت آیه بر مدعى و نقد آن، توضیح دو نکته ضرورى است:
1. دادن اموال، کنایه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستى داد و ستدهایشان است.
2. گرچه موضوع آیه، یتیم است، لکن بى گمان، یتیم ویژگى ندارد و آیه هر انسان نابالغ را در بر مى گیرد.
پس از روشن شدن این دو نکته، در تفسیر آیه سه احتمال اساسى وجود دارد.
1. شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان، از جمله درستى داد و ستد آنان، بلوغ سنى و رشد است. این نظر مشهور فقهاست و بر اساس این تفسیر، آیه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنى دارد.
توضیح: از آن جا که «اذا» از ادات شرط و «حتى» ابتدائیه است، مدلول آیه عبارت است از این که یتیمان را آزمایش کنید، پس هر گاه به حد زناشویى (بلوغ سنى) رسیدند و از رشد نیز برخوردار بودند، اموال آنان را به آنان بدهید. پس آیه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنى و رشد صبى براى نفوذ تصرفات او از فقیهانى که این تقسیر را پذیرفته اند، صاحب جواهر است.ص وى این تفسیر را تایید مى کند به این که به ندرت «اذا» از معناى ظرف و شرط بودن خارج مى شود؛ از این روى هر جا که در قرآن «اذا» به کار آید حمل بر شرط بودن و ظرف بودن مى شود. و چون «اذا» و «ان» از حروف شرط هستند دلالت دارند که مدخول آنه، یعنى بلوغ و رشد، شرط واگذارى اموال به خردسالان است.
نقد
این تفسیر، هنگامى درست است که «حتى» به معناى ابتدا باشد و این خلاف ظاهر است. ابن هشام در کتاب مغنى مى نویسد:«حتى حرفى است که به یکى از سه معنى استعمال مى شود: 1. انتها 2. غایت و همین معناى دوم در حتى بیشتر وجود دارد 3. تعلیل.» 2. تفسیر دوم عبارت است از این که «حتى» به معناى غایت و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به کار رفته باشد و غایت به حتى، خارج از مغیى باشد، یعنى واجب بودن آزمایش یتیم، پیش از بلوغ سنى است و پس از بلوغ سنى، بى آزمایش اموال به یتیم داده مى شود و رشد نیز، به تنهائى کافى است در درستى داد و ستده، گرچه پیش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن داد و ستد یتیم، بستگى دارد یا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنى نرسیده باشد و یا رسیدن به حد بلوغ سنى، گرچه رشد نداشته باشد. بنا بر این، معناى آیه عبارت است از لزوم آزمایش نابالغ، تا هنگام بلوغ فقط و اما پس از بلوغ یتیمان، براى واگذارى اموال آنان آزمایش لازم نیست، بلکه به محض رسیدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده مى شود. پس آیه دلالت دارد بر این که شرط واگذارى اموال یتیمان یکى از دو امر است: یا بلوغ سنى فقط و یا رشد، گرچه پیش از رسیدن به حد بلوغ سنى باشد. از فقیهانى که این تعبیر را پذیرفته امام خمینى است.
نقد
درستى این تفسیر، بستگى دارد بر این که غایت مفهوم داشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از این که اگر یتیم به حد بلوغ نرسد، اموالش را به او ندهید.
لکن چون در اصول ثابت شده غایت مفهوم ندارد و این که مفهوم غایت اختلافى است، پس این تفسیر صحیح نیست و بر فرض این که غایت مفهوم داشته باشد، این مطلب که بلوغ سنى شرط مستقل باشد، با مدلول آیه پیشین که دلالت داشت بر این که نابخردى، بازدارنده واگذارى اموال یتیمان بدانهاست، گرچه به حد بلوغ رسیده باشند، ناسازگارى دارد؛ زیرا این آیه، برابر این احتمال دلالت دارد بر این که اموال یتیم که به حد بلوغ سنى رسیده به او داده مى شود، گرچه به حد رشد نرسیده باشد و آیه پیشین دلالت مى کرد که مالهاى یتیم به او داده نمى شود، گرچه به حد بلوغ سنى رسیده باشد.
3. تفسیر سوم همان احتمال دوم است، با این تفاوت که غایت، خارج از مغیى نباشد، بنا بر این، مدلول آیه عبارت است از این که: نابالغان را آزمایش کنید، تا هنگام رسیدن به حد بلوغ در این ظرف اگر از آنها رشد، دیدید، اموال آنان را به آنان واگذارید. نتیجه این مى شود که آیه دلالت دارد بر شرط بودن رشد فقط.
از جمله فقیهانى که این تفسیر را پذیرفته، محقق ایروانى است.
محقق ایروانى مى نویسد: «دور نیست که ملاک در درستى داد و ستدهاى خردسال، در این آیه رشد باشد فقط، بنا بر این که جمله اخیر، یعنى «فان آنستم منهم رشدا» استدراک از جمله اخیر، یعنى «وابتلوا الیتامى حتى اذ ابلغوا» باشد. پس بلوغ موضوعیت ندارد، بلکه از آن جهت معتبر شده که نشانه و راه تحقق رشد است.» بنا بر این، تفسیر آیه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنى دلالت ندارد، بلکه دلالت بر شرط بودن رشد نسبت به اثر داشتن تصرفهاى خردسال دارد. محقق اردبیلى در ارتباط با این آیه مى نویسد:
«فان ظاهر الایه کون الاختبار قبل البلوغ؛ لئلا فیلزم التاخیر فى الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعاملة ایضا.
»آیه ظهور دارد بر این که آزمایش، پیش از بلوغ سنى است، تا موجب تاخیر در دادن اموال، در صورتى که شایستگى داشته باشد، نشود و آیه ظهور دارد که داد و ستد خردسالان نیز، پیش از بلوغ سنى واقع مى گردد.
در پایان مى نویسد: «اگر دست یازیهاى خردسال، در حال رشد باشد، صحیح است.» شاهد این مدعى روایتى است از امام باقر(ع) در ذیل این آیه که دلالت مى کند به این که از شرایط دادن اموال به یتیمان، رشد است:
«فاذا آنس منه الرشد دفع الیه المال.» پس هر گاه از یتیم رشد آشکار شد، اموال به او داده مى شود.
3. «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده».
و به مال یتیم جز به شیوه اى که نیکوتر است نزدیک نشوید، تا به نیرو و بلوغ خود برسد.
برخى از مفسران اشد را به معناى بلوغ دانسته اند. از این روى، آیه باز مى دارد از واگذارى اموال یتیم، پیش از بلوغ سنى و درنتیجه شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و ستدهاى نابالغان تمام است.
شاهد این مطلب، روایت عبدالله بن سنان است که اشد را به بلوغ سنى تفسیر کرده.
امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از این که در چه هنگامى دست یازیهاى یتیم نابالغ، اثر دارد و صحیح است، فرمود:
«هر گاه به مرحله اشد برسد.
پرسیده شد: معناى اشد چیست؟ امام(ع) فرمود: محتلم شدن.»
نقد
گرچه روایت و برخى از مفسران اشد را به احتلام و بلوغ سنى تفسیر کرده اند، لکن در برخى از روایات براى اشد (بلوغ سنى) موضوع بودن در نظر گرفته شد، بلکه ملاک نفوذ تصرفات صبى رشد او بیان شده است.
جهت روشن شدن این سخن، لازم است نخست به واژه اشد در قرآن و سخن مفسران نگاهى اجمالى گردد و سپس معناى این واژه را در روایات ملاحظه کنیم.
این عبارت اشد در هشت مورد در قرآن به کار برده شده است:
1. همین آیه.
2. لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما.
3. همین آیه در سوره اسراء.
4. فاراد ربد ان یبلغا اشدهما.
5. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم.
6. و لما بلغ اشده و استوى.
7. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا.
8. و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة.» اشد در این آیات به معانى گوناگونى آمده، به طور مثال، در آیه دو و شش، اشد به معناى مرحله اى است که به پیامبران حکمت و علم داده مى شود.
و در آیه اول و سوم، اشد به مرحله رفع حجر از یتیم برابر شده است.
و در آیه چهارم اشد بر زمانى برابر شده است که بچه ها بتوانند به گنج و استخراج آن دست یابند.
و در آیه پنجم و هفتم و هشتم، اشد به مرحله بعد از خردسالى اطلاق شده است.
بنا بر این، اشد به مراحل گوناگون زندگى برابر شده است.
مفسران نیز، در معناى آن اختلاف نظر دارند:
شیخ طوسى آن را به معناى کمال عقلى دانسته است.
برخى اشد را بر سى سالگى برابر دانسته اند.
برخى آن را به هجده سالگى اطلاق کرده اند.
برخى آن را به معناى احتلام دانسته اند.
ولى شاید بتوان این معانى گوناگون را به یک معناى جامع برگرداند که در برگیرنده تمامى این معانى باشد، مانند:
مرحله اى که قواى بدنى و فکرى انسان به کمال مى رسد.
علامه طباطبائى مى نویسد: «این کلمه، در تمامى مواردى که در قرآن به کار رفته، به مرحله اى که قواى بدن مستحکم مى گردد و از حالت کودکى بیرون مى شود اطلاق شده و بیشتر زمان شروع آن هیجده سالگى است.» با توجه به این معنى از اشد، آیه دلالت دارد بر این که شرط اثر داشتن دست یازیها و خارج شدن خردسال از حالت ممنوع بودن از داد و ستد و رسیدن به رشد فکرى و اجتماعى است.
شاهد این معنى روایتى است که امام صادق(ع) از ابن عباس نقل مى کند:
«یتیم وقتى که به سن اشد یعنى احتلام برسد، کودکى او به پایان مى رسد، مگر این که رشدى در او ملاحظه نشود و در نظر تو ضعیف و یا کم خرد باشد، در این صورت، ولى او باید اموال وى را نگهدارد و به او ندهد.» امام(ع) معیار واگذارى اموال را به خردسال، رشد او دانسته و نیز در روایتى که مشایخ سه گانه آن را نقل کرده اند، معیار واگذارى را رشد دانسته؛ زیرا در پایان روایت مى فرماید:
«اگر کودکى به سن سیزده و چهارده برسد و یا محتلم شود، کارهاى او رواست، مگر این که ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این دو حدیث نیز، معیار خارج شدن از حجر، رشد خردسال دانسته شده است. پس این آیه نیز دلالت دارد بر شرط بودن رشد، نه بلوغ سنى، دست کم مجمل است و دلالتى از آن فهمیده نمى شود.
امام(ع) مى فرماید: «هر گاه پسر بچه، به مرحله اشد که همان تمام شدن سیزده سال و شروع چهارده سال است، پا بنهد، آنچه که بر اشخاص و افراد بالغ جکسانى که به حد احتلام رسیده اندج واجب است، بر این شخص نیز واجب است گرچه محتلم نشده باشد، بر او بدیها و خوبیها نوشته مى شود و هر کارى برایش جایز و نافذ است، مگر از نظر رشد ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این حدیث، ملاک و معیار اثر داشتن دست یازیهاى خردسال، با توجه به ذیل حدیث، رشد است.
بنا بر این، دور نیست که بگوییم: بلوغ سنى در احادیث و آیه موضوعیت ندارد، بلکه راه و نشانه براى به دست آوردن رشد است.
یادآورى: ممکن است اشکال شود: این حدیث که مشایخ سه گانه نقل کرده اند، فقها از آن روى گردانده اند؛ زیرا حدیث، سن بلوغ را چهارده قرار داده است.
پاسخ: برخى به این حدیث عمل کرده اند. بر فرض روگردانى، ذیل حدیث بى اشکال است و با تبعیض در حجیت، به ذیل آن عمل مى شود.
تا به کنون روشن شد که آیات دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى در درستى و اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد، بلکه از آیات استفاده مى شود، رشد شرط نفوذ دست یازیهاى خردسال است.
محقق اردبیلى، در ارتباط با آیات مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات... هو الجواز مع التمیز التام.» ظهور عموم آیات، عبارت است از جواز داد و ستد خردسالى که اهل تمیز است.
ب. روایات
روایات در ارتباط با شرط بودن بلوغ، ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: بهتر این مى باشد که هر دسته جداگانه بحث و تحقیق شود.
دسته نخست: دسته نخست را روایاتى تشکیل مى دهد که دلالت دارند بر این که عمد و اشتباه خردسال، یک حکم دارد.
به عبارت دیگر، عمد صبى، به منزله اشتباه دیگران است. از باب نمونه به چند مورد اشاره مى گردد.
1. «اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه: ان علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطا یحمل على العاقلة.» على(ع) مى فرمود: عمد نابالغان به منزله اشتباه است که عاقله جخویشاوندان ج مسؤولیت آن را مى پذیرند.
2. «محمد بن مسلم عن ابى عبدالله علیه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد.» عمد و اشتباه خردسال یکى است.
3. «عن على علیه السلام یقول فى المجنون و المعتوه: الذی لایفیق و الصبى الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.» على(ع) مى فرمود: دیوانه و کودکى که بالغ نشده، عمد آنان به منزله اشتباه است که مسؤولیت آن را عاقله مى پذیرد، زیرا به طور قطع، قلم از آنان برداشته شده است.
4. محدث نورى در کتاب مستدرک الوسایل ج 18 روایات زیادى را در این ارتباط نقل کرده، علاقه مندان به آن جا مراجعه کنند.
چگونگى دلالت این دسته از روایات بر شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن تصرفه، از جمله داد و ستدهاى خردسال به این است که برابر این روایات، عمد خردسال نادیده انگاشته شود و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس داد و ستد نابالغان، اثر ندارد.
نقد
بى گمان نمى توانیم اطلاق این روایات را بپذیریم، زیرا برابر این روایات، اگر خردسال در نماز و روزه برخى از باطل کننده ها را به طور عمد مرتکب شود، نباید نماز و روزه اش باطل باشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است.
از این روى، آقاى خویى مى نویسد:
«نمى توان به اطلاق این روایات ملتزم شویم.» و از طرفى باید هیچ عبادتى از خردسال صحیح نباشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است و حال این که بسیارى از فقها بر این باورند که عبادتهاى خردسال صحیح است.
افزون بر این، روایات عمد خردسال را در کاره، به منزله اشتباه قرار داده اند که افزون بر این که انجام عمدى آنها اثر دارد، انجام خطایى آنها نیز اثر داشته باشد، همانند باب جنایات که هم جنایت عمدى و هم جنایت خطایى اثر دارد، در این موارد جنایت عمدى خردسال، حکم جنایت خطایى بزرگسال را دارد.
شاهد این ادعا عبارت «تحمله العاقله» است که در ذیل روایت اسحاق بن عمار و روایت قرب الاسناد آمده است.
از این روى محقق نائینى مى نویسد: «این دسته از روایات از غیر باب جنایات و کفاره هاى حرامهاى احرام منصرف هستند.» پس این دسته از روایات دلالتى بر شرط بودن بلوغ در ست یازیهاى خردسال ندارد.
دسته دوم دسته دوم روایاتى هستند که دلالت دارند بر برداشتن قلم از خردسال تا هنگامى که محتلم نشده است.
چگونگى دلالت این دسته از روایات به این است که از خردسال قلم برداشته شده است و کارهاى او بى حکم است.
پس داد و ستدهاى نابالغان صحیح نیست:
1. «ابن ظبیان ... فقال على علیه السلام: ا ماعلمت ان القلم یرفع عن ثلاثة؛ عن الصبى حتى یحتلم.» على(ع) مى فرماید: قلم از سه گروه برداشته شده است، از جمله از کودک تا هنگامى که محتلم نشده است.
2. روایت ابى البخترى که پیش از این گذشت.
3. «عمارالساباطى عن ابى عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الغلام متى تجب علیه الصلاة؟ قال: اذا اتى علیه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلاة و جرى علیه القلم و الجاریة مثل ذلک.» امام صادق(ع) در پاسخ از این سؤال که پسر بچه در چه زمانى نماز بر او واجب مى گردد، فرمود:
هنگامى که سیزده سالش تمام گردد و چنانچه قبل از این محتلم گردد، نماز بر او واجب است و قلم در حق او جریان دارد و حکم کنیز نیز این چنین است.
مفهوم این روایت دلالت دارد که قلم از کودکى که محتلم نشده برداشته شده است.
پس این دسته از روایات، دلالت دارند، داد و ستدهاى شخص نابالغ، صحیح نیست، زیرا اگر صحیح باشد، نسبت به وفاى به عقد ملزم است و این الزام خردسال، با برداشتن قلم، چه تشریع و چه عقوبت ناسازگار است.
محقق نائینى مى نویسد: «از اخبار برداشته شدن قلم، استفاده مى شود آنچه که از خردسال برداشته شده، همان چیزى است که از خوابیده و مجنون برداشته شده و دو احتمال دراین ارتباط ممکن است:
1. برداشته شدن قلم کنایه از آزادى این سه گروه باشد.
2. برداشته شدن قلم، عبارت است از قلم تشریع، به طور صریح.
در هر صورت استدلال به این روایات، بر شرط بودن بلوغ در درستى داد و ستدها و دست یازیهاى خردسال تمام است.»
نقد
شیخ انصارى بر دلالت این روایات سه اشکال کرده: 1. این روایات، ظهور دارند در برداشته شدن قلم بازخواست و عذاب، نه قلم تشریع احکام، از این روى عبادات خردسال مشروع است، زیرا قلم تشریع از خردسال برداشته نشده، پس این روایات ربطى به درست نبودن داد و ستدهاى نابالغ ندارد.
2. مشهور از فقهاء بر این باورند که احکام وضعى، اختصاص به افراد بالغ ندارند، بلکه در حق نابالغ نیز جعل و مقرر شده، بنا بر این، ممکن است عقد خردسال سبب گردد که وفاى به آن عقد بر خردسال، پس از بلوغ و یا بر ولى، در همان زمان عقد واجب باشد در صورتى که به اجازه ولى، عقد انجام پذیرفته باشد.
3. استدلال به این روایات بر برداشته شدن قلم از خردسال و در نتیجه شرط بودن بلوغ سنى، جهت درست بودن داد و ستدهاى او، ناسازگارى دارد با مشروع بودن عبادتهاى خردسال که مشهور میان فقهاء است.
به نظر م، گرچه بر اشکالهاى شیخ، جوابهاى درخور ممکن است داده شود، لکن اصل سخن شیخ مبنى بر این که این روایات، دلالت بر برداشته شدن احکام از خردسال ندارند، صحیح است.
دسته سوم دسته سوم روایاتى است که دلالت دارند بر جایز نبودن امر خردسال تا این که به حد بلوغ برسد، از جمله:
1. «هشام عن ابى عبدالله علیه السلام قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشُده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسد عنه ولیه ماله.» به پایان رسیدن حالت یتیمى یتیمان به محتلم شدن آنان است و احتلام مرحله به قوت رسیدن یتیم است و اگر نابالغ محتلم شود، ولى رشد از او دیده نشود و کم خرد و یا ضعیف باشد، سرپرست او باید از دادن اموال بدو خوددارى بورزد.
2. «عیص بن القاسم عن ابى عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الیتیمة متى یدفع الیها مالها؟ قال: اذا علمت انها لاتفسد و لاتضیع.» امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که در چه زمانى اموال دختر بچه یتیم به او داده مى شود، فرمود: هر گاه بدانى که آنرا فاسد نمى کند.
3. «حمران عن ابى جعفر علیه السلام فى حدیث... و الغلام لایجوز امره فى الشراء و البیع و لایخرج من الیتم حتى یبلغ خمس عشرة سنة او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک.» امام صادق(ع) مى فرماید: خرید و فروش خردسال صحیح نیست و از حالت یتیمى خارج نمى گردد، مگر به پانزده سالگى برسد و پیش از آن محتلم گردد و یا موى صورت او بروید و یا موى زهار بیرون آید.
4. «ابى الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن ابى عبدالله قال ساله ابى و انا حاضر عن الیتیم، متى یجوز امره؟ قال: حتى یبلغ اشُده. قال: و ما اشده قال: احتلامه قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر و لم یحتلم قال: اذا بلغ و کتب علیه الشىء جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا.»
امام صادق(ع) مى فرماید: من پیش پدرم حاضر بودم که از او درباره یتیم پرسش شد: در چه زمانى کارهاى خردسال رواست؟ امام فرمود: هنگامى که به مرحله اشد برسد.
پرسیده شد: اشد چیست؟ فرمود: احتلام خردسال.
پرسیده شد: گاهى شخص هیجده ساله و یا کمتر و یا بیشتر محتلم نمى گردد؟ فرمود: هر گاه خردسال بالغ شود، بر او چیز نوشته شود، کارهاى او صحیح است، مگر این که کم خرد و یا ضعیف باشد.
این روایات، دلالت دارد بر این که از شرایط درستى داد و ستد خردسال بلوغ سنى است.
نقد
گرچه در شمارى از این روایات از بلوغ سنى سخن به میان آمده، لکن این دسته از روایات، روى هم رفته، دلالت دارند بر این که آنچه شرط اثر داشتن دست یازیهاى خردسال است رشد است و بلوغ سنى، نشانه تحقق آن.
در روایت نخست تصریح شده اگر خردسال محتلم شود، ولى رشد نداشته باشد، حق دست یازى به اموال را ندارد، بنا بر این، روایت نص است در این که شرط درستى داد و ستدهاى خردسال رشد است نه بلوغ سنى.
و نیز در روایت دوم تصریح شده معیار واگذارى اموال به دختر بچه، زمانى است که اموال را فاسد نکند و این زمانى خواهد بود که رشد عقلى و فکرى در او حاصل گردد. پس این روایت نیز، نص است در شرط بودن رشد فکرى نه بلوغ سنى.
و اما روایت سوم، گرچه در آن سخنى از رشد خردسال به میان نیامده و معیار درستى خرید و فروش خردسال، رسیدن به پانزده سالگى و یا احتلام و یا روییدن موى بر صورت و یا زهار او دانسته شده، ولى به قرینه روایت اول و دوم، دور نیست اگر بگویم بلوغ سنى و این نشانه هاى سه گانه، اماره اند جهت به دست آوردن رشد فکرى، بویژه که درستى و نادرستى داد و ستدها از امور تعبدى محض نیست و مناسبت حکم و موضوع، اقتضا مى کند که معیار درستى و نادرستى رشد فکرى و اجتماعى باشد.
افزون بر این، مطالب این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا عبدالعزیز عبدى که در سند واقع شده توثیق ندارد.
و اما روایت چهارم، به قرینه ذیل روایت که مى فرماید: «اگر یتیم بالغ گردد، ولى کم خرد و یا ضعیف باشد، کارهایش روا نیست» مى توانیم بگوییم این روایت نیز، دلالت دارد بر شرط بودن رشد فکرى.
نتیجه
گزیده سخن در بخش روایات این است که دسته اول و دوم ارتباطى به شرط بودن بلوغ سنى و یا رشد فکرى خردسال در اثر داشتن دست یازیها و داد و ستدهاى او ندارد .
و در دسته سوم شمارى از روایات نص هستند در شرط بودن رشد عقلى و اجتماعى خردسال و یکى از روایت، گرچه نص نیست، ولى ذیل آن نشانه است و ظهور در شرط بودن رشد خردسال پیدا مى کند و اما روایت سوم با چشم پوشى از قرینه این سه روایت و به قرینه مناسبت حکم و موضوع، حمل مى گردد بر این که بلوغ سنى نشانه رشد فکرى است.
محقق اردبیلى در ارتباط با اخبار مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز.» گزیده سخن، ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ عبارت است از جایز بودن داد و ستد خردسالانى که اهل تمیزند.
پس روایات دلالت دارند بر شرطیت رشد فکرى و اما از نظر سند برخى از این روایات بى شک معتبرند مثل معتبره هشام و معتبره عیص و خادم.
ج. اجماع
از جمله دلیلهایى که مى تواند بر شرط بودن بلوغ سنى اقامه شود، اجماع فقهاست بر اعتبار نداشتن عبادتها و آنچه که از خردسال صادر مى گردد و از جمله داد و ستدهاى او.
شیخ انصارى مى نویسد: «فالعمدة فى سلب عبارة الصبى هو الاجماع المحکى المعتضد بالشهرة العظیمة و الا فالمسالة محل اشکال و لذا تردد المحقق فى الشرائع فى اجارة الممیز باذن الولى.» عمده دلیل در اعتبار نداشتن عبادتها و کارهاى خردسال اجماعى است که حکایت شده و به شهرت عظیم کمک شده و گرنه این مساله مورد اشکال است، از این روى محقق در شرایع در باطل بودن اجاره خردسال با اجازه ولى، تردید کرده است.
در جاى دیگر مى نویسد:
«فالانصاف ان الحجة فى المسالة هى الشهرة المحققة و الاجماع المحکى عن التذکرة.» انصاف این است که دلیل روا نبودن داد و ستدهاى خردسال شهرت و اجماعى است که از تذکره نقل شده است.
نقد
بر این دلیل، هم اشکال صغروى و هم اشکال کبروى وارد است.
اما اشکال صغروى، عبارت است از این که اجماعى در این مساله محقق نشده است؛ زیرا بسیارى از فقها مخالفت کرده اند.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد:
«لعدم تحقق الاجماع کما مر.» صحیح، جایز بودن داد و ستد خردسالان است؛ زیرا اجماعى بر جایز نبودن وجود ندارد.
امام خمینى مى نویسد:
«الظاهر عدم اجماعیة المسالة فى عصر شیخ الطائفة کما یظهر من الخلاف.» ظاهر این است که حکم مساله، در زمان شیخ طوسى اجماعى نبوده، بر اساس آنچه که از کتاب خلاف آشکار مى گردد.
شیخ طوسى در چند مورد از جمله مساله 294 بر درست نبودن داد و ستدهاى خردسال، به اجماع تمسک نمى کند و به احادیث برداشته شدن قلم و این که صحت حکم شرعى است و از جانب شارع این حکم ثابت نشده، استدلال مى کند در حالى که شیخ در کتاب خلاف، در بیشتر موارد، به اجماع تمسک مى جوید، اگر این مساله اجماعى بود، شیخ به آن تمسک مى کرد.
محقق ایروانى مى نویسد: «و الاجماع غیر ثابت کما یظهر من مخالفة المحقق الاردبیلى و اکتفائه بالرشد و کذا القاضى.» در این مساله اجماع ثابت نیست، زیرا محقق اردبیلى، مخالفت کرده و در برداشتن قانون بازداشتن خردسال از داد و ستد و... به رشد او بسنده کرده و همچنین قاضى.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد: «و الاجماع مطلقا غیر ظاهر.» اجماع در این مساله جباطل بودن داد و ستد خردسال ج ظاهر نیست، مطلق، چه منقول و چه محصل.
آقاى اراکى مى نویسد: «گرچه به اجماع منقول بر این مساله استدلال شده ولکن، اجماع محصل که وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست.» و اما اشکال کبروى: بر فرض این که اجماعى در این مساله وجود داشته باشد، حجت نیست؛ زیرا مدرکى است و بى شک اجماع مستند به آیات و روایات است.
تا به کنون، با درستى قول اول، دوم و سوم روشن گردید؛ زیرا دلیلهایى که براى اثبات آن دیدگاهها اقامه شده، نه تنها آنها را اثبات نمى کنند، بلکه برخى از آنها موافق قول چهارم (دیدگاه اردبیلى) هستند.
دلیلهاى دیدگاه محقق اردبیلى
افزون بر آیات و روایات دسته سوم که بر شرط بودن رشد فکرى خردسال در اثر داشتن تصرفهاى او دلالت داشت، روایاتى وجود دارد که ممکن است بر شرط بودن رشد به آنها استدلال گردد، از جمله:
1. «السکونى عن ابى عبدالله، علیه السلام، قال نهى رسول الله، صلى الله علیه و آله، عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امة قد عُرفت بصنعة ید، و نهى عن کسب الغلام الصغیر الذی لایحسن صناعة بیده فانه ان لم یجد سرق.» سکونى از امام صادق(ع) نقل مى کند که پیامبر(ص) از کاسبى کنیزان، بازداشته؛ زیرا اگر از راه کاسبى، چیزى نیابد، زنا مى کند، مگر کنیزى که هنرى را بداند.
و نیز رسول الله(ص) از داد و ستد خردسالان پسر که آشنایى با هنرى ندارند، بازداشته؛ زیرا اگر از راه داد و ستد به چیزى دست پیدا نکنند، دزدى مى کنند.
بى گمان این روایت فرق مى گذارد میان کنیز و پسر بچه که با هنر و صنعتى آشنایى دارد در این صورت، کاسبى از جمله خرید و فروش او صحیح است و میان کنیز و پسر بچه اى که به فن و هنرى آشنایى ندارد، در این صورت داد و ستد او روا نیست.
بر این استفاده ممکن است اشکال گردد که وصف «عرفت بصنعة» و یا «لایحسن صناعة» دلالت بر مفهوم ندارد، تا این تفصیل استفاده شود.
پاسخ: از این شبهه جواب داده مى شود که: گرچه در اصول بیان شده که وصف مفهوم ندارد ولکن مقصود این جمله، نفى مفهوم کلى است، ولى مفهوم جزئى، مورد پذیرش بسیارى از بزرگان علم اصول است.
اشکال دیگر که ممکن است بر این سخن بشود این است که:
روایت در مورد کنیزان و بندگان است و نمى شود به غیر آن دو، این حکم را سریان بدهیم.
پاسخ:
نخست این که غلام در روایت، به معناى خردسال است، نه به معناى بنده.
دوم این که: بر فرض معناى غلام مجمل باشد، کلمه صغیر هست.
سوم این که: مناسبت حکم و موضوع، اقتضا مى کند این حکم اختصاص به بندگان و کنیزکان نداشته باشد.
پس دلالت این روایت، بر درستى داد و ستد خردسال و اثر داشتن دست یازیهایش تمام است.
2. «زرارة عن ابى جعفر علیه السلام قال: اذا اتى على الغلام عشر سنین فانه یجوز له فى ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على معروف و حق فهو جائز.
زراره از امام باقر نقل مى کند که فرمود: اگر پسر بچه به سن ده برسد آزاد کردن بنده، صدقه و وصیت او، برابر قرآن، رواست.
در این روایت نیز، بلوغ سنى در اثر گذاشتن بر پاره اى از دست یازیهاى خردسال نادیده گرفته شده است.
یادآورى: این روایت، حمل شده بر موارد استثناى درستى دست یازیهاى خردسال در اموال.
3. «حفص المروزی عن الرجل علیه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنین فجایز امره...» پسر بچه، هر گاه به هشت سالگى برسد، کارهاى او رواست.
این روایت نیز، بلوغ سنى را در اثربخشى تصرفهاى او در اموال و درستى داد و ستدهاى خردسال را نادیده گرفته است. لکن بر این روایت، اشکالهایى از جهت سند و از جهت این که مدلول آن: «مرد از زن زودتر بالغ مى گردد» وارد است؛ از این روى، این روایت، مى تواند مؤید باشد. اما سند روایت اول، گرچه در سند، نوفلى است و توثیق خاص ندارد، لکن از رجال کامل الزیارات است و از سویى شهادت عام شیخ بر این که طایفه، به روایات سکونى عمل کرده است، نوفلى را نیز در بر مى گیرد. افزون بر این، نوفلى از کسانى است که قدحى درباره وى نرسیده است. این امور و مانند آن، اطمینان به موثق بودن وى مى آورد.
اما سند روایت، بى اشکال است.
4. اگر معیار برداشته شدن قانون: بازداشتن خردسال از در اختیار گرفتن مال، رشد وى نباشد، باید بگوییم تنها بلوغ سنى معیار است و این، سبب مى شود که دختر ده ساله ممنوع از در اختیار گرفتن مال و داد و ستد نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولى پسر پانزده و نیم ساله، ممنوع از داد و ستد باشد و دست یازیهاى وى به اموال ناروا باشد.
این اختلاف، گرچه در عبادتها پذیرفتنى است؛ زیرا شارع در آن ج، قانونهاى تاسیسى دارد و بر اساس تعبد قانون جعل مى شود، ولى در باب داد و ستده، که شارع همان احکام عقلایى را امضا مى کند، مگر در موارد خاص، پذیرفتن این اختلاف دشوار است و اگر بگوییم رشد و بلوغ سنى، هر دو، معیار برداشتن قانون: بازداشتن خردسال از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، هستند، باز در موردى که دختر و پسر چهارده ساله، رشد اجتماعى داشته باشند، همان اشکال پیش مى آید؛ زیرا باید دختر چهارده ساله رشیده، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال باز داشته نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولى پسر چهارده ساله رشید، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، بازداشته باشد.
اگر معیار، رشد تنها باشد و سن، یکى از نشانه هاى به دست آوردن رشد، این اشکال پیش نخواهد آمد.
5. دلیل پنجم بر مدعاى محقق اردبیلى، اصل است. گرچه از جهاتى مورد اشکال است. وى مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز العام.» ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ سنى، جواز داد و ستد خردسالان است در صورتى که قدرت تمیز داشته باشد.
نتیجه
از آنچه که آمد، روشن شد که ملاک در درستى اثر داشتن تصرفها و داد و ستدهاى خردسالان رشد فکرى و عقلى است، نه بلوغ سنى؛ زیرا نادرستى تمامى دلیلهایى که بر شرط بودن بلوغ سنى به تنهایى و یا با رشد عقلى، اقامه شده بود، ثابت گردید و افزون بر آن چند دلیل و یک مؤید بر درستى نظر چهارم (درستى داد و ستد خردسالان رشید) که مختار محقق اردبیلى بود، اقامه گردید.
یادآورى چند مطلب: 1. ممکن است بگوییم رشد که معیار در اختیار گرفتن، و اثر داشتن آن است، از نظر زمان و مکان و به حسب مورد ست یازیدن فرق کند، بنا بر این نمى توان یک مقطع سنى را معیار و نشانه صد در صد رشد در تمام امور بدانیم. از باب مثال کودکى که در محیط تجارى رشد کرده و هر روز در کنار پدر امور تجارى را آموخته با بچه اى که در محیط هنرى و علمى بزرگ شده، فرق مى کند.
2. روشن است که نتیجه این دیدگاه که ملاک اثر بخشى داد و ستدها رشد فکرى است با دیدگاهى که معیار، بلوغ سنى است، عموم و خصوص من وجه است. چه بسیار مواردى که بلوغ سنى هست، ولى رشد فکرى نیست و گاهى نیز عکس آن صادق است و گاهى نیز همراه با بلوغ سنى، رشد فکرى نیز هست.
3. ممکن است براى پیدایى رشد، نشانه هایى در نظر گرفته شود از جمله بلوغ سنى.
4. نظر شارع در امور مالى رعایت جنبه احتیاط است، از این روى، در موارد شک در رشد، باید احتیاط کرد. و اصل نبود نقل و انتقال نیز جارى است.
5. این بحث در حوزه داد و ستدها به معنى عام مطرح است و ربطى به عبادتها ندارد، از این روى، بى گمان در واجب بودن و نبودن تکالیف بلوغ شرعى که یکى از نشانه هاى آن در دختران، نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل است، معیار خواهد بود. 6. از مباحث در خورتوجه این است که تشخیص چه کسى و یا کسانى معیار است؟ آیا نظر محکمه و یا نظر عرف و عقلاء و یا نظر طرف عقد و ایقاع.
7. برابر قول مشهور که شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان را بلوغ سنى و رشد مى دانند، مواردى استثنا شده، از جمله وصیت، عتق، تدبیر و صدقه.
از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.
و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.
در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»
و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:
«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:
«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:
«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.
از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.
پیشینه بحث
از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:
شیخ مفید مى نویسد:
«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.
شیخ طوسى مى نویسد:
«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.
ابن حمزه مى نویسد:
«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.
ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.
ابن زهره مى نویسد:
«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.
محقق حلى مى نویسد:
«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.
بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.
همو، در جاى دیگر مى نویسد:
«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.
شیخ ابى زکریا مى نویسد:
«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.
علامه مى نویسد:
«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.
از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.
2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.
3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.
دیدگاه فقیهان
در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:
1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.
2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.
3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.
4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.
محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.
این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.
دیدگاه محقق اردبیلى
در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:
«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.
این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:
«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:
1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.
2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.
3. تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.
4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.
5. از درستى آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...
که محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه که در بسیارى از خردسالان دیده مى شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.
6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»
ملاحظه مى شود که مقدس اردبیلى بر این باور است که معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلکه معیار آن، رشد فکرى و عقلى اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکرى و عقلى در هر کار و عقد و تصرفى فرق مى کند؛ زیرا رشد فکرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فکرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.
بلوغ در لغت و اصطلاح
اهل لغت، در معناى بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معناى رسیدن و درک دانسته اند:
زبیدى مى نویسد:
«بلغ الغلام: ادرک.» ابن منظور مى نویسد:
«بلغ الصبى: احتلم و ادرک وقت التکلیف.» علامه فیومى مى نویسد:
«بلغ الصبى احتلم و ادرک.»
بر اساس این عبارتها معناى بلوغ، از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزى است و اما بلوغ در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالى که با آن زمینه شایستگى براى انجام تکالیف شرعى پیدا مى شود.
و به عبارت دیگر: بلوغ عبارت است از نیرویى که در خردسال پیدا مى شد که با آن، از حالت خردسالى، به در مى آید.
بنابراین، معناى لغوى بلوغ با معناى اصطلاحى آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادى ندارند.
بررسى دیدگاهها
این چهار دیدگاه در این جهت که خردسال غیر رشید، پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال و داد و ستدهاى او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف در این جهت است که آنچه شرط رهایى خردسال از بازداشتن از ست یازى به مال است، رشد، یا بلوغ سنى و یا هر دوست و هم اکنون، آنچه که مى تواند دلیل بر شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و ستدهاى او باشد، بررسى مى گردد.
الف. آیات
1. «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا.» و مالهاى خود را که خداوند وسیله بر پا بودن زندگى شما قرار داده، به کم خردان ندهید و از آن بخورانید و بپوشانیدشان و با آنان سخنى پسندیده گویید.
گرچه فقه، در این بحث، به این آیه نپرداخته اند ولکن چون ممکن است به آن استدلال شود، ما آن را مطرح مى کنیم.
بى شک یکى از مصادیق سفیه، خردسال است، بنا بر این مدلول آیه باز مى دارد از دادن اموال آنان که پیش اولیاء است و یا اموال خود اولیاء به آنان و این بازدارى، از آن جهت است که آنان از نظر شارع پرهیز داده شده اند، از در اختیار گرفتن مال و حق دست یازى در اموال را ندارند.
شیخ طوسى پس از نقل اقوال درباره سفها در این آیه مى نویسد:
«مراد از سفها زنان و کودکانند و همین معنى را ابى الجارود از موسى بن جعفر(ع) نقل کرده است.» همو از ابن عباس، سعید بن جبیر و حسن، سدى، ضحاک، مجاهد، قتاده و ابو مالک نقل مى کند که اینان، سفها را به زنان و کودکان معنى کرده اند.
علامه طباطبائى مى نویسد: «سیاق آیات، قرینه است بر این که مراد از سفهاء یتیمانى هستند که سرپرستى آنان بر عهده اولیاست.» پس از آیه استفاده مى گردد که خردسال پرهیز داده شده از دست یازى اموال و در اختیار گرفتن آنه؛ زیرا خداوند اولیاء را از دادن اموال بدانها بازداشته است.
نقد
گرچه در روایت و دیدگاه مفسران، سفها از جمله بر خردسالان و یتیمان تطبیق شده ولکن از آن جهت اینان مصداق سفیه اند که رشد کافى را در اداره امور خویش ندارند، نه از آن جهت که از نظر سنى به حد معینى که شارع تعیین کرده (در دختران نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل) نرسیده اند.
شاهد بر این، چند مطلب است از جمله:
1. روایت على بن حمزه از امام صادق که در پاسخ سوال از تفسیر آیه فرمود:
«مقصود یتیمان است که نباید اموالشان بدانها داده شود، تا هنگامى که بر رشد آنها آگاه شوید.» ملاحظه مى شود که امام یتیمى را که به حد رشد نرسیده، مصداق سفیه دانسته است.
2. اهل لغت سفیه را به معناى جهل و نقص در عقل که هماهنگ با نداشتن رشد است، معنى کرده اند، به عنوان نمونه:
ابن اثیر مى نویسد:
«السفیه: الجاهل.» فیومى مى نویسد:
«و السفه: نقص فى العقل.» پس آیه، باز مى دارد از دادن اموال به کم خردان و ناآگاهان که عبارتند از کسانى که رشد فکرى و عقلى ندارند.
3. طبرسى مى نویسد:
«آیه را باید حمل کنیم بر معناى فراگیر، پس به سفیهى که مالش را فاسد مى کند و یتیمى که بالغ نشده و نیز یتیمى که بالغ شده ولى رشد از او دیده نشده، نباید مال داده شود.» گرچه ایشان یتیم نابالغ را مصداق سفیه مى داند، لکن ملاک نهى را تباه کردن مال و نداشتن رشد عقلى دانسته است.
بنا بر این، آیه باز مى دارد از دادن اموال به یتیمانى که به حد رشد نرسیده اند و بلوغ سنى ندارد، دست کم آیه از این جهت اجمال دارد و دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى ندارد.
2. «و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» و یتیمان را بیازماید تا آن گاه که به حد زناشویى برسند، پس اگر از آنان رشدى جخردمندى و حسن تدبیرج دیدید، مالهایشان را به خودشان بدهید.
پیش از بررسى، دلالت آیه بر مدعى و نقد آن، توضیح دو نکته ضرورى است:
1. دادن اموال، کنایه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستى داد و ستدهایشان است.
2. گرچه موضوع آیه، یتیم است، لکن بى گمان، یتیم ویژگى ندارد و آیه هر انسان نابالغ را در بر مى گیرد.
پس از روشن شدن این دو نکته، در تفسیر آیه سه احتمال اساسى وجود دارد.
1. شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان، از جمله درستى داد و ستد آنان، بلوغ سنى و رشد است. این نظر مشهور فقهاست و بر اساس این تفسیر، آیه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنى دارد.
توضیح: از آن جا که «اذا» از ادات شرط و «حتى» ابتدائیه است، مدلول آیه عبارت است از این که یتیمان را آزمایش کنید، پس هر گاه به حد زناشویى (بلوغ سنى) رسیدند و از رشد نیز برخوردار بودند، اموال آنان را به آنان بدهید. پس آیه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنى و رشد صبى براى نفوذ تصرفات او از فقیهانى که این تقسیر را پذیرفته اند، صاحب جواهر است.ص وى این تفسیر را تایید مى کند به این که به ندرت «اذا» از معناى ظرف و شرط بودن خارج مى شود؛ از این روى هر جا که در قرآن «اذا» به کار آید حمل بر شرط بودن و ظرف بودن مى شود. و چون «اذا» و «ان» از حروف شرط هستند دلالت دارند که مدخول آنه، یعنى بلوغ و رشد، شرط واگذارى اموال به خردسالان است.
نقد
این تفسیر، هنگامى درست است که «حتى» به معناى ابتدا باشد و این خلاف ظاهر است. ابن هشام در کتاب مغنى مى نویسد:«حتى حرفى است که به یکى از سه معنى استعمال مى شود: 1. انتها 2. غایت و همین معناى دوم در حتى بیشتر وجود دارد 3. تعلیل.» 2. تفسیر دوم عبارت است از این که «حتى» به معناى غایت و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به کار رفته باشد و غایت به حتى، خارج از مغیى باشد، یعنى واجب بودن آزمایش یتیم، پیش از بلوغ سنى است و پس از بلوغ سنى، بى آزمایش اموال به یتیم داده مى شود و رشد نیز، به تنهائى کافى است در درستى داد و ستده، گرچه پیش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن داد و ستد یتیم، بستگى دارد یا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنى نرسیده باشد و یا رسیدن به حد بلوغ سنى، گرچه رشد نداشته باشد. بنا بر این، معناى آیه عبارت است از لزوم آزمایش نابالغ، تا هنگام بلوغ فقط و اما پس از بلوغ یتیمان، براى واگذارى اموال آنان آزمایش لازم نیست، بلکه به محض رسیدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده مى شود. پس آیه دلالت دارد بر این که شرط واگذارى اموال یتیمان یکى از دو امر است: یا بلوغ سنى فقط و یا رشد، گرچه پیش از رسیدن به حد بلوغ سنى باشد. از فقیهانى که این تعبیر را پذیرفته امام خمینى است.
نقد
درستى این تفسیر، بستگى دارد بر این که غایت مفهوم داشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از این که اگر یتیم به حد بلوغ نرسد، اموالش را به او ندهید.
لکن چون در اصول ثابت شده غایت مفهوم ندارد و این که مفهوم غایت اختلافى است، پس این تفسیر صحیح نیست و بر فرض این که غایت مفهوم داشته باشد، این مطلب که بلوغ سنى شرط مستقل باشد، با مدلول آیه پیشین که دلالت داشت بر این که نابخردى، بازدارنده واگذارى اموال یتیمان بدانهاست، گرچه به حد بلوغ رسیده باشند، ناسازگارى دارد؛ زیرا این آیه، برابر این احتمال دلالت دارد بر این که اموال یتیم که به حد بلوغ سنى رسیده به او داده مى شود، گرچه به حد رشد نرسیده باشد و آیه پیشین دلالت مى کرد که مالهاى یتیم به او داده نمى شود، گرچه به حد بلوغ سنى رسیده باشد.
3. تفسیر سوم همان احتمال دوم است، با این تفاوت که غایت، خارج از مغیى نباشد، بنا بر این، مدلول آیه عبارت است از این که: نابالغان را آزمایش کنید، تا هنگام رسیدن به حد بلوغ در این ظرف اگر از آنها رشد، دیدید، اموال آنان را به آنان واگذارید. نتیجه این مى شود که آیه دلالت دارد بر شرط بودن رشد فقط.
از جمله فقیهانى که این تفسیر را پذیرفته، محقق ایروانى است.
محقق ایروانى مى نویسد: «دور نیست که ملاک در درستى داد و ستدهاى خردسال، در این آیه رشد باشد فقط، بنا بر این که جمله اخیر، یعنى «فان آنستم منهم رشدا» استدراک از جمله اخیر، یعنى «وابتلوا الیتامى حتى اذ ابلغوا» باشد. پس بلوغ موضوعیت ندارد، بلکه از آن جهت معتبر شده که نشانه و راه تحقق رشد است.» بنا بر این، تفسیر آیه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنى دلالت ندارد، بلکه دلالت بر شرط بودن رشد نسبت به اثر داشتن تصرفهاى خردسال دارد. محقق اردبیلى در ارتباط با این آیه مى نویسد:
«فان ظاهر الایه کون الاختبار قبل البلوغ؛ لئلا فیلزم التاخیر فى الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعاملة ایضا.
»آیه ظهور دارد بر این که آزمایش، پیش از بلوغ سنى است، تا موجب تاخیر در دادن اموال، در صورتى که شایستگى داشته باشد، نشود و آیه ظهور دارد که داد و ستد خردسالان نیز، پیش از بلوغ سنى واقع مى گردد.
در پایان مى نویسد: «اگر دست یازیهاى خردسال، در حال رشد باشد، صحیح است.» شاهد این مدعى روایتى است از امام باقر(ع) در ذیل این آیه که دلالت مى کند به این که از شرایط دادن اموال به یتیمان، رشد است:
«فاذا آنس منه الرشد دفع الیه المال.» پس هر گاه از یتیم رشد آشکار شد، اموال به او داده مى شود.
3. «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده».
و به مال یتیم جز به شیوه اى که نیکوتر است نزدیک نشوید، تا به نیرو و بلوغ خود برسد.
برخى از مفسران اشد را به معناى بلوغ دانسته اند. از این روى، آیه باز مى دارد از واگذارى اموال یتیم، پیش از بلوغ سنى و درنتیجه شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و ستدهاى نابالغان تمام است.
شاهد این مطلب، روایت عبدالله بن سنان است که اشد را به بلوغ سنى تفسیر کرده.
امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از این که در چه هنگامى دست یازیهاى یتیم نابالغ، اثر دارد و صحیح است، فرمود:
«هر گاه به مرحله اشد برسد.
پرسیده شد: معناى اشد چیست؟ امام(ع) فرمود: محتلم شدن.»
نقد
گرچه روایت و برخى از مفسران اشد را به احتلام و بلوغ سنى تفسیر کرده اند، لکن در برخى از روایات براى اشد (بلوغ سنى) موضوع بودن در نظر گرفته شد، بلکه ملاک نفوذ تصرفات صبى رشد او بیان شده است.
جهت روشن شدن این سخن، لازم است نخست به واژه اشد در قرآن و سخن مفسران نگاهى اجمالى گردد و سپس معناى این واژه را در روایات ملاحظه کنیم.
این عبارت اشد در هشت مورد در قرآن به کار برده شده است:
1. همین آیه.
2. لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما.
3. همین آیه در سوره اسراء.
4. فاراد ربد ان یبلغا اشدهما.
5. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم.
6. و لما بلغ اشده و استوى.
7. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا.
8. و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة.» اشد در این آیات به معانى گوناگونى آمده، به طور مثال، در آیه دو و شش، اشد به معناى مرحله اى است که به پیامبران حکمت و علم داده مى شود.
و در آیه اول و سوم، اشد به مرحله رفع حجر از یتیم برابر شده است.
و در آیه چهارم اشد بر زمانى برابر شده است که بچه ها بتوانند به گنج و استخراج آن دست یابند.
و در آیه پنجم و هفتم و هشتم، اشد به مرحله بعد از خردسالى اطلاق شده است.
بنا بر این، اشد به مراحل گوناگون زندگى برابر شده است.
مفسران نیز، در معناى آن اختلاف نظر دارند:
شیخ طوسى آن را به معناى کمال عقلى دانسته است.
برخى اشد را بر سى سالگى برابر دانسته اند.
برخى آن را به هجده سالگى اطلاق کرده اند.
برخى آن را به معناى احتلام دانسته اند.
ولى شاید بتوان این معانى گوناگون را به یک معناى جامع برگرداند که در برگیرنده تمامى این معانى باشد، مانند:
مرحله اى که قواى بدنى و فکرى انسان به کمال مى رسد.
علامه طباطبائى مى نویسد: «این کلمه، در تمامى مواردى که در قرآن به کار رفته، به مرحله اى که قواى بدن مستحکم مى گردد و از حالت کودکى بیرون مى شود اطلاق شده و بیشتر زمان شروع آن هیجده سالگى است.» با توجه به این معنى از اشد، آیه دلالت دارد بر این که شرط اثر داشتن دست یازیها و خارج شدن خردسال از حالت ممنوع بودن از داد و ستد و رسیدن به رشد فکرى و اجتماعى است.
شاهد این معنى روایتى است که امام صادق(ع) از ابن عباس نقل مى کند:
«یتیم وقتى که به سن اشد یعنى احتلام برسد، کودکى او به پایان مى رسد، مگر این که رشدى در او ملاحظه نشود و در نظر تو ضعیف و یا کم خرد باشد، در این صورت، ولى او باید اموال وى را نگهدارد و به او ندهد.» امام(ع) معیار واگذارى اموال را به خردسال، رشد او دانسته و نیز در روایتى که مشایخ سه گانه آن را نقل کرده اند، معیار واگذارى را رشد دانسته؛ زیرا در پایان روایت مى فرماید:
«اگر کودکى به سن سیزده و چهارده برسد و یا محتلم شود، کارهاى او رواست، مگر این که ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این دو حدیث نیز، معیار خارج شدن از حجر، رشد خردسال دانسته شده است. پس این آیه نیز دلالت دارد بر شرط بودن رشد، نه بلوغ سنى، دست کم مجمل است و دلالتى از آن فهمیده نمى شود.
امام(ع) مى فرماید: «هر گاه پسر بچه، به مرحله اشد که همان تمام شدن سیزده سال و شروع چهارده سال است، پا بنهد، آنچه که بر اشخاص و افراد بالغ جکسانى که به حد احتلام رسیده اندج واجب است، بر این شخص نیز واجب است گرچه محتلم نشده باشد، بر او بدیها و خوبیها نوشته مى شود و هر کارى برایش جایز و نافذ است، مگر از نظر رشد ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این حدیث، ملاک و معیار اثر داشتن دست یازیهاى خردسال، با توجه به ذیل حدیث، رشد است.
بنا بر این، دور نیست که بگوییم: بلوغ سنى در احادیث و آیه موضوعیت ندارد، بلکه راه و نشانه براى به دست آوردن رشد است.
یادآورى: ممکن است اشکال شود: این حدیث که مشایخ سه گانه نقل کرده اند، فقها از آن روى گردانده اند؛ زیرا حدیث، سن بلوغ را چهارده قرار داده است.
پاسخ: برخى به این حدیث عمل کرده اند. بر فرض روگردانى، ذیل حدیث بى اشکال است و با تبعیض در حجیت، به ذیل آن عمل مى شود.
تا به کنون روشن شد که آیات دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى در درستى و اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد، بلکه از آیات استفاده مى شود، رشد شرط نفوذ دست یازیهاى خردسال است.
محقق اردبیلى، در ارتباط با آیات مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات... هو الجواز مع التمیز التام.» ظهور عموم آیات، عبارت است از جواز داد و ستد خردسالى که اهل تمیز است.
ب. روایات
روایات در ارتباط با شرط بودن بلوغ، ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: بهتر این مى باشد که هر دسته جداگانه بحث و تحقیق شود.
دسته نخست: دسته نخست را روایاتى تشکیل مى دهد که دلالت دارند بر این که عمد و اشتباه خردسال، یک حکم دارد.
به عبارت دیگر، عمد صبى، به منزله اشتباه دیگران است. از باب نمونه به چند مورد اشاره مى گردد.
1. «اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه: ان علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطا یحمل على العاقلة.» على(ع) مى فرمود: عمد نابالغان به منزله اشتباه است که عاقله جخویشاوندان ج مسؤولیت آن را مى پذیرند.
2. «محمد بن مسلم عن ابى عبدالله علیه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد.» عمد و اشتباه خردسال یکى است.
3. «عن على علیه السلام یقول فى المجنون و المعتوه: الذی لایفیق و الصبى الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.» على(ع) مى فرمود: دیوانه و کودکى که بالغ نشده، عمد آنان به منزله اشتباه است که مسؤولیت آن را عاقله مى پذیرد، زیرا به طور قطع، قلم از آنان برداشته شده است.
4. محدث نورى در کتاب مستدرک الوسایل ج 18 روایات زیادى را در این ارتباط نقل کرده، علاقه مندان به آن جا مراجعه کنند.
چگونگى دلالت این دسته از روایات بر شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن تصرفه، از جمله داد و ستدهاى خردسال به این است که برابر این روایات، عمد خردسال نادیده انگاشته شود و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس داد و ستد نابالغان، اثر ندارد.
نقد
بى گمان نمى توانیم اطلاق این روایات را بپذیریم، زیرا برابر این روایات، اگر خردسال در نماز و روزه برخى از باطل کننده ها را به طور عمد مرتکب شود، نباید نماز و روزه اش باطل باشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است.
از این روى، آقاى خویى مى نویسد:
«نمى توان به اطلاق این روایات ملتزم شویم.» و از طرفى باید هیچ عبادتى از خردسال صحیح نباشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است و حال این که بسیارى از فقها بر این باورند که عبادتهاى خردسال صحیح است.
افزون بر این، روایات عمد خردسال را در کاره، به منزله اشتباه قرار داده اند که افزون بر این که انجام عمدى آنها اثر دارد، انجام خطایى آنها نیز اثر داشته باشد، همانند باب جنایات که هم جنایت عمدى و هم جنایت خطایى اثر دارد، در این موارد جنایت عمدى خردسال، حکم جنایت خطایى بزرگسال را دارد.
شاهد این ادعا عبارت «تحمله العاقله» است که در ذیل روایت اسحاق بن عمار و روایت قرب الاسناد آمده است.
از این روى محقق نائینى مى نویسد: «این دسته از روایات از غیر باب جنایات و کفاره هاى حرامهاى احرام منصرف هستند.» پس این دسته از روایات دلالتى بر شرط بودن بلوغ در ست یازیهاى خردسال ندارد.
دسته دوم دسته دوم روایاتى هستند که دلالت دارند بر برداشتن قلم از خردسال تا هنگامى که محتلم نشده است.
چگونگى دلالت این دسته از روایات به این است که از خردسال قلم برداشته شده است و کارهاى او بى حکم است.
پس داد و ستدهاى نابالغان صحیح نیست:
1. «ابن ظبیان ... فقال على علیه السلام: ا ماعلمت ان القلم یرفع عن ثلاثة؛ عن الصبى حتى یحتلم.» على(ع) مى فرماید: قلم از سه گروه برداشته شده است، از جمله از کودک تا هنگامى که محتلم نشده است.
2. روایت ابى البخترى که پیش از این گذشت.
3. «عمارالساباطى عن ابى عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الغلام متى تجب علیه الصلاة؟ قال: اذا اتى علیه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلاة و جرى علیه القلم و الجاریة مثل ذلک.» امام صادق(ع) در پاسخ از این سؤال که پسر بچه در چه زمانى نماز بر او واجب مى گردد، فرمود:
هنگامى که سیزده سالش تمام گردد و چنانچه قبل از این محتلم گردد، نماز بر او واجب است و قلم در حق او جریان دارد و حکم کنیز نیز این چنین است.
مفهوم این روایت دلالت دارد که قلم از کودکى که محتلم نشده برداشته شده است.
پس این دسته از روایات، دلالت دارند، داد و ستدهاى شخص نابالغ، صحیح نیست، زیرا اگر صحیح باشد، نسبت به وفاى به عقد ملزم است و این الزام خردسال، با برداشتن قلم، چه تشریع و چه عقوبت ناسازگار است.
محقق نائینى مى نویسد: «از اخبار برداشته شدن قلم، استفاده مى شود آنچه که از خردسال برداشته شده، همان چیزى است که از خوابیده و مجنون برداشته شده و دو احتمال دراین ارتباط ممکن است:
1. برداشته شدن قلم کنایه از آزادى این سه گروه باشد.
2. برداشته شدن قلم، عبارت است از قلم تشریع، به طور صریح.
در هر صورت استدلال به این روایات، بر شرط بودن بلوغ در درستى داد و ستدها و دست یازیهاى خردسال تمام است.»
نقد
شیخ انصارى بر دلالت این روایات سه اشکال کرده: 1. این روایات، ظهور دارند در برداشته شدن قلم بازخواست و عذاب، نه قلم تشریع احکام، از این روى عبادات خردسال مشروع است، زیرا قلم تشریع از خردسال برداشته نشده، پس این روایات ربطى به درست نبودن داد و ستدهاى نابالغ ندارد.
2. مشهور از فقهاء بر این باورند که احکام وضعى، اختصاص به افراد بالغ ندارند، بلکه در حق نابالغ نیز جعل و مقرر شده، بنا بر این، ممکن است عقد خردسال سبب گردد که وفاى به آن عقد بر خردسال، پس از بلوغ و یا بر ولى، در همان زمان عقد واجب باشد در صورتى که به اجازه ولى، عقد انجام پذیرفته باشد.
3. استدلال به این روایات بر برداشته شدن قلم از خردسال و در نتیجه شرط بودن بلوغ سنى، جهت درست بودن داد و ستدهاى او، ناسازگارى دارد با مشروع بودن عبادتهاى خردسال که مشهور میان فقهاء است.
به نظر م، گرچه بر اشکالهاى شیخ، جوابهاى درخور ممکن است داده شود، لکن اصل سخن شیخ مبنى بر این که این روایات، دلالت بر برداشته شدن احکام از خردسال ندارند، صحیح است.
دسته سوم دسته سوم روایاتى است که دلالت دارند بر جایز نبودن امر خردسال تا این که به حد بلوغ برسد، از جمله:
1. «هشام عن ابى عبدالله علیه السلام قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشُده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسد عنه ولیه ماله.» به پایان رسیدن حالت یتیمى یتیمان به محتلم شدن آنان است و احتلام مرحله به قوت رسیدن یتیم است و اگر نابالغ محتلم شود، ولى رشد از او دیده نشود و کم خرد و یا ضعیف باشد، سرپرست او باید از دادن اموال بدو خوددارى بورزد.
2. «عیص بن القاسم عن ابى عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الیتیمة متى یدفع الیها مالها؟ قال: اذا علمت انها لاتفسد و لاتضیع.» امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که در چه زمانى اموال دختر بچه یتیم به او داده مى شود، فرمود: هر گاه بدانى که آنرا فاسد نمى کند.
3. «حمران عن ابى جعفر علیه السلام فى حدیث... و الغلام لایجوز امره فى الشراء و البیع و لایخرج من الیتم حتى یبلغ خمس عشرة سنة او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک.» امام صادق(ع) مى فرماید: خرید و فروش خردسال صحیح نیست و از حالت یتیمى خارج نمى گردد، مگر به پانزده سالگى برسد و پیش از آن محتلم گردد و یا موى صورت او بروید و یا موى زهار بیرون آید.
4. «ابى الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن ابى عبدالله قال ساله ابى و انا حاضر عن الیتیم، متى یجوز امره؟ قال: حتى یبلغ اشُده. قال: و ما اشده قال: احتلامه قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر و لم یحتلم قال: اذا بلغ و کتب علیه الشىء جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا.»
امام صادق(ع) مى فرماید: من پیش پدرم حاضر بودم که از او درباره یتیم پرسش شد: در چه زمانى کارهاى خردسال رواست؟ امام فرمود: هنگامى که به مرحله اشد برسد.
پرسیده شد: اشد چیست؟ فرمود: احتلام خردسال.
پرسیده شد: گاهى شخص هیجده ساله و یا کمتر و یا بیشتر محتلم نمى گردد؟ فرمود: هر گاه خردسال بالغ شود، بر او چیز نوشته شود، کارهاى او صحیح است، مگر این که کم خرد و یا ضعیف باشد.
این روایات، دلالت دارد بر این که از شرایط درستى داد و ستد خردسال بلوغ سنى است.
نقد
گرچه در شمارى از این روایات از بلوغ سنى سخن به میان آمده، لکن این دسته از روایات، روى هم رفته، دلالت دارند بر این که آنچه شرط اثر داشتن دست یازیهاى خردسال است رشد است و بلوغ سنى، نشانه تحقق آن.
در روایت نخست تصریح شده اگر خردسال محتلم شود، ولى رشد نداشته باشد، حق دست یازى به اموال را ندارد، بنا بر این، روایت نص است در این که شرط درستى داد و ستدهاى خردسال رشد است نه بلوغ سنى.
و نیز در روایت دوم تصریح شده معیار واگذارى اموال به دختر بچه، زمانى است که اموال را فاسد نکند و این زمانى خواهد بود که رشد عقلى و فکرى در او حاصل گردد. پس این روایت نیز، نص است در شرط بودن رشد فکرى نه بلوغ سنى.
و اما روایت سوم، گرچه در آن سخنى از رشد خردسال به میان نیامده و معیار درستى خرید و فروش خردسال، رسیدن به پانزده سالگى و یا احتلام و یا روییدن موى بر صورت و یا زهار او دانسته شده، ولى به قرینه روایت اول و دوم، دور نیست اگر بگویم بلوغ سنى و این نشانه هاى سه گانه، اماره اند جهت به دست آوردن رشد فکرى، بویژه که درستى و نادرستى داد و ستدها از امور تعبدى محض نیست و مناسبت حکم و موضوع، اقتضا مى کند که معیار درستى و نادرستى رشد فکرى و اجتماعى باشد.
افزون بر این، مطالب این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا عبدالعزیز عبدى که در سند واقع شده توثیق ندارد.
و اما روایت چهارم، به قرینه ذیل روایت که مى فرماید: «اگر یتیم بالغ گردد، ولى کم خرد و یا ضعیف باشد، کارهایش روا نیست» مى توانیم بگوییم این روایت نیز، دلالت دارد بر شرط بودن رشد فکرى.
نتیجه
گزیده سخن در بخش روایات این است که دسته اول و دوم ارتباطى به شرط بودن بلوغ سنى و یا رشد فکرى خردسال در اثر داشتن دست یازیها و داد و ستدهاى او ندارد .
و در دسته سوم شمارى از روایات نص هستند در شرط بودن رشد عقلى و اجتماعى خردسال و یکى از روایت، گرچه نص نیست، ولى ذیل آن نشانه است و ظهور در شرط بودن رشد خردسال پیدا مى کند و اما روایت سوم با چشم پوشى از قرینه این سه روایت و به قرینه مناسبت حکم و موضوع، حمل مى گردد بر این که بلوغ سنى نشانه رشد فکرى است.
محقق اردبیلى در ارتباط با اخبار مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز.» گزیده سخن، ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ عبارت است از جایز بودن داد و ستد خردسالانى که اهل تمیزند.
پس روایات دلالت دارند بر شرطیت رشد فکرى و اما از نظر سند برخى از این روایات بى شک معتبرند مثل معتبره هشام و معتبره عیص و خادم.
ج. اجماع
از جمله دلیلهایى که مى تواند بر شرط بودن بلوغ سنى اقامه شود، اجماع فقهاست بر اعتبار نداشتن عبادتها و آنچه که از خردسال صادر مى گردد و از جمله داد و ستدهاى او.
شیخ انصارى مى نویسد: «فالعمدة فى سلب عبارة الصبى هو الاجماع المحکى المعتضد بالشهرة العظیمة و الا فالمسالة محل اشکال و لذا تردد المحقق فى الشرائع فى اجارة الممیز باذن الولى.» عمده دلیل در اعتبار نداشتن عبادتها و کارهاى خردسال اجماعى است که حکایت شده و به شهرت عظیم کمک شده و گرنه این مساله مورد اشکال است، از این روى محقق در شرایع در باطل بودن اجاره خردسال با اجازه ولى، تردید کرده است.
در جاى دیگر مى نویسد:
«فالانصاف ان الحجة فى المسالة هى الشهرة المحققة و الاجماع المحکى عن التذکرة.» انصاف این است که دلیل روا نبودن داد و ستدهاى خردسال شهرت و اجماعى است که از تذکره نقل شده است.
نقد
بر این دلیل، هم اشکال صغروى و هم اشکال کبروى وارد است.
اما اشکال صغروى، عبارت است از این که اجماعى در این مساله محقق نشده است؛ زیرا بسیارى از فقها مخالفت کرده اند.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد:
«لعدم تحقق الاجماع کما مر.» صحیح، جایز بودن داد و ستد خردسالان است؛ زیرا اجماعى بر جایز نبودن وجود ندارد.
امام خمینى مى نویسد:
«الظاهر عدم اجماعیة المسالة فى عصر شیخ الطائفة کما یظهر من الخلاف.» ظاهر این است که حکم مساله، در زمان شیخ طوسى اجماعى نبوده، بر اساس آنچه که از کتاب خلاف آشکار مى گردد.
شیخ طوسى در چند مورد از جمله مساله 294 بر درست نبودن داد و ستدهاى خردسال، به اجماع تمسک نمى کند و به احادیث برداشته شدن قلم و این که صحت حکم شرعى است و از جانب شارع این حکم ثابت نشده، استدلال مى کند در حالى که شیخ در کتاب خلاف، در بیشتر موارد، به اجماع تمسک مى جوید، اگر این مساله اجماعى بود، شیخ به آن تمسک مى کرد.
محقق ایروانى مى نویسد: «و الاجماع غیر ثابت کما یظهر من مخالفة المحقق الاردبیلى و اکتفائه بالرشد و کذا القاضى.» در این مساله اجماع ثابت نیست، زیرا محقق اردبیلى، مخالفت کرده و در برداشتن قانون بازداشتن خردسال از داد و ستد و... به رشد او بسنده کرده و همچنین قاضى.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد: «و الاجماع مطلقا غیر ظاهر.» اجماع در این مساله جباطل بودن داد و ستد خردسال ج ظاهر نیست، مطلق، چه منقول و چه محصل.
آقاى اراکى مى نویسد: «گرچه به اجماع منقول بر این مساله استدلال شده ولکن، اجماع محصل که وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست.» و اما اشکال کبروى: بر فرض این که اجماعى در این مساله وجود داشته باشد، حجت نیست؛ زیرا مدرکى است و بى شک اجماع مستند به آیات و روایات است.
تا به کنون، با درستى قول اول، دوم و سوم روشن گردید؛ زیرا دلیلهایى که براى اثبات آن دیدگاهها اقامه شده، نه تنها آنها را اثبات نمى کنند، بلکه برخى از آنها موافق قول چهارم (دیدگاه اردبیلى) هستند.
دلیلهاى دیدگاه محقق اردبیلى
افزون بر آیات و روایات دسته سوم که بر شرط بودن رشد فکرى خردسال در اثر داشتن تصرفهاى او دلالت داشت، روایاتى وجود دارد که ممکن است بر شرط بودن رشد به آنها استدلال گردد، از جمله:
1. «السکونى عن ابى عبدالله، علیه السلام، قال نهى رسول الله، صلى الله علیه و آله، عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امة قد عُرفت بصنعة ید، و نهى عن کسب الغلام الصغیر الذی لایحسن صناعة بیده فانه ان لم یجد سرق.» سکونى از امام صادق(ع) نقل مى کند که پیامبر(ص) از کاسبى کنیزان، بازداشته؛ زیرا اگر از راه کاسبى، چیزى نیابد، زنا مى کند، مگر کنیزى که هنرى را بداند.
و نیز رسول الله(ص) از داد و ستد خردسالان پسر که آشنایى با هنرى ندارند، بازداشته؛ زیرا اگر از راه داد و ستد به چیزى دست پیدا نکنند، دزدى مى کنند.
بى گمان این روایت فرق مى گذارد میان کنیز و پسر بچه که با هنر و صنعتى آشنایى دارد در این صورت، کاسبى از جمله خرید و فروش او صحیح است و میان کنیز و پسر بچه اى که به فن و هنرى آشنایى ندارد، در این صورت داد و ستد او روا نیست.
بر این استفاده ممکن است اشکال گردد که وصف «عرفت بصنعة» و یا «لایحسن صناعة» دلالت بر مفهوم ندارد، تا این تفصیل استفاده شود.
پاسخ: از این شبهه جواب داده مى شود که: گرچه در اصول بیان شده که وصف مفهوم ندارد ولکن مقصود این جمله، نفى مفهوم کلى است، ولى مفهوم جزئى، مورد پذیرش بسیارى از بزرگان علم اصول است.
اشکال دیگر که ممکن است بر این سخن بشود این است که:
روایت در مورد کنیزان و بندگان است و نمى شود به غیر آن دو، این حکم را سریان بدهیم.
پاسخ:
نخست این که غلام در روایت، به معناى خردسال است، نه به معناى بنده.
دوم این که: بر فرض معناى غلام مجمل باشد، کلمه صغیر هست.
سوم این که: مناسبت حکم و موضوع، اقتضا مى کند این حکم اختصاص به بندگان و کنیزکان نداشته باشد.
پس دلالت این روایت، بر درستى داد و ستد خردسال و اثر داشتن دست یازیهایش تمام است.
2. «زرارة عن ابى جعفر علیه السلام قال: اذا اتى على الغلام عشر سنین فانه یجوز له فى ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على معروف و حق فهو جائز.
زراره از امام باقر نقل مى کند که فرمود: اگر پسر بچه به سن ده برسد آزاد کردن بنده، صدقه و وصیت او، برابر قرآن، رواست.
در این روایت نیز، بلوغ سنى در اثر گذاشتن بر پاره اى از دست یازیهاى خردسال نادیده گرفته شده است.
یادآورى: این روایت، حمل شده بر موارد استثناى درستى دست یازیهاى خردسال در اموال.
3. «حفص المروزی عن الرجل علیه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنین فجایز امره...» پسر بچه، هر گاه به هشت سالگى برسد، کارهاى او رواست.
این روایت نیز، بلوغ سنى را در اثربخشى تصرفهاى او در اموال و درستى داد و ستدهاى خردسال را نادیده گرفته است. لکن بر این روایت، اشکالهایى از جهت سند و از جهت این که مدلول آن: «مرد از زن زودتر بالغ مى گردد» وارد است؛ از این روى، این روایت، مى تواند مؤید باشد. اما سند روایت اول، گرچه در سند، نوفلى است و توثیق خاص ندارد، لکن از رجال کامل الزیارات است و از سویى شهادت عام شیخ بر این که طایفه، به روایات سکونى عمل کرده است، نوفلى را نیز در بر مى گیرد. افزون بر این، نوفلى از کسانى است که قدحى درباره وى نرسیده است. این امور و مانند آن، اطمینان به موثق بودن وى مى آورد.
اما سند روایت، بى اشکال است.
4. اگر معیار برداشته شدن قانون: بازداشتن خردسال از در اختیار گرفتن مال، رشد وى نباشد، باید بگوییم تنها بلوغ سنى معیار است و این، سبب مى شود که دختر ده ساله ممنوع از در اختیار گرفتن مال و داد و ستد نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولى پسر پانزده و نیم ساله، ممنوع از داد و ستد باشد و دست یازیهاى وى به اموال ناروا باشد.
این اختلاف، گرچه در عبادتها پذیرفتنى است؛ زیرا شارع در آن ج، قانونهاى تاسیسى دارد و بر اساس تعبد قانون جعل مى شود، ولى در باب داد و ستده، که شارع همان احکام عقلایى را امضا مى کند، مگر در موارد خاص، پذیرفتن این اختلاف دشوار است و اگر بگوییم رشد و بلوغ سنى، هر دو، معیار برداشتن قانون: بازداشتن خردسال از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، هستند، باز در موردى که دختر و پسر چهارده ساله، رشد اجتماعى داشته باشند، همان اشکال پیش مى آید؛ زیرا باید دختر چهارده ساله رشیده، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال باز داشته نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولى پسر چهارده ساله رشید، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، بازداشته باشد.
اگر معیار، رشد تنها باشد و سن، یکى از نشانه هاى به دست آوردن رشد، این اشکال پیش نخواهد آمد.
5. دلیل پنجم بر مدعاى محقق اردبیلى، اصل است. گرچه از جهاتى مورد اشکال است. وى مى نویسد:
«و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز العام.» ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ سنى، جواز داد و ستد خردسالان است در صورتى که قدرت تمیز داشته باشد.
نتیجه
از آنچه که آمد، روشن شد که ملاک در درستى اثر داشتن تصرفها و داد و ستدهاى خردسالان رشد فکرى و عقلى است، نه بلوغ سنى؛ زیرا نادرستى تمامى دلیلهایى که بر شرط بودن بلوغ سنى به تنهایى و یا با رشد عقلى، اقامه شده بود، ثابت گردید و افزون بر آن چند دلیل و یک مؤید بر درستى نظر چهارم (درستى داد و ستد خردسالان رشید) که مختار محقق اردبیلى بود، اقامه گردید.
یادآورى چند مطلب: 1. ممکن است بگوییم رشد که معیار در اختیار گرفتن، و اثر داشتن آن است، از نظر زمان و مکان و به حسب مورد ست یازیدن فرق کند، بنا بر این نمى توان یک مقطع سنى را معیار و نشانه صد در صد رشد در تمام امور بدانیم. از باب مثال کودکى که در محیط تجارى رشد کرده و هر روز در کنار پدر امور تجارى را آموخته با بچه اى که در محیط هنرى و علمى بزرگ شده، فرق مى کند.
2. روشن است که نتیجه این دیدگاه که ملاک اثر بخشى داد و ستدها رشد فکرى است با دیدگاهى که معیار، بلوغ سنى است، عموم و خصوص من وجه است. چه بسیار مواردى که بلوغ سنى هست، ولى رشد فکرى نیست و گاهى نیز عکس آن صادق است و گاهى نیز همراه با بلوغ سنى، رشد فکرى نیز هست.
3. ممکن است براى پیدایى رشد، نشانه هایى در نظر گرفته شود از جمله بلوغ سنى.
4. نظر شارع در امور مالى رعایت جنبه احتیاط است، از این روى، در موارد شک در رشد، باید احتیاط کرد. و اصل نبود نقل و انتقال نیز جارى است.
5. این بحث در حوزه داد و ستدها به معنى عام مطرح است و ربطى به عبادتها ندارد، از این روى، بى گمان در واجب بودن و نبودن تکالیف بلوغ شرعى که یکى از نشانه هاى آن در دختران، نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل است، معیار خواهد بود. 6. از مباحث در خورتوجه این است که تشخیص چه کسى و یا کسانى معیار است؟ آیا نظر محکمه و یا نظر عرف و عقلاء و یا نظر طرف عقد و ایقاع.
7. برابر قول مشهور که شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان را بلوغ سنى و رشد مى دانند، مواردى استثنا شده، از جمله وصیت، عتق، تدبیر و صدقه.
تبلیغات
