درخت حوزه‌های تخصصی

فقه سیاسی

اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
اندیشه سیاسی اسلام فقه سیاسی
آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان حکومت اسلامی مباحث کلی مفاهیم فقه سیاسی ولایت فقیه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
۶۱.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 1 - 29

کلید واژه ها: توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه امام خمینی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۶۲.

بایسته های نظری و عینی امتداد نظریه ولایت فقیه در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی با تأکید بر گام دوم انقلاب

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 35-58

کلید واژه ها: نظریه ولایت فقیه فقه حکومتی نظریه دولت بیانیه گام دوم انقلاب فرایند تکاملی انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.
۶۳.

نقدی بر روایت تقی زاده های جدید از مشروطیت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 103-139

کلید واژه ها: نهضت مشروطه تقی زاده های جدید مشروطه پژوهی سکولاریسم تاریخی نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».
۶۴.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89

کلید واژه ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۵۵۶
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۶۵.

توحید الهی؛ سنگ بنای سیاست اسلامی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 91-110

کلید واژه ها: توحید الهی عرفان سیاست اسلام عدالت.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.
۶۶.

بررسی قاعده «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 75 - 87

کلید واژه ها: جواز ضمان ملازمه تنافی اذن شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
 بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده اند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته ابتدایی به نظر می رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه >بوده اند، اما با نگاه دقیق تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.
۶۷.

بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 79-101

کلید واژه ها: عقود قراردادها توقیفی بودن حاکمیت اراده آزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۶۸.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 25 - 54

کلید واژه ها: حق ثابت سلطه امتیاز حق داشتن حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۶۹.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 89 - 114

کلید واژه ها: ماهیت طلاق حق حکم امام خمینی حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۷۰.

مدیریت امام خامنه ای(محورهای سوم و چهارم: مدیریت «رفتار» و «فرهنگ» سازمانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 21-34

کلید واژه ها: مدیریت محورهای مدیریت محور انگیزش محور مدیریت فرهنگ سازمانی امام خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۵
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.
۷۱.

مدیریت فقهی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 5-11
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۱
بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.
۷۲.

تأملی در فقه کاربردی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 5-20
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.
۷۳.

رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 151 - 170

کلید واژه ها: فقه دولت اموال غیرخصوصی ولایت غیرمالکانه امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
۷۴.

اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 25 - 44

کلید واژه ها: مجازات حد تغییرپذیری ولیفقیه حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.
۷۵.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23

کلید واژه ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۷۶.

مدیریت امام خامنه ای(حفظه الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 13-26

کلید واژه ها: مدیریت نظام گزینش نظام شایستگی نظام توان مندسازی نظام جبران امام خامنه ای.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.
۷۷.

طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 131 - 154

کلید واژه ها: امام خمینی ره طمأنینه طمأنینه محض طمأنینه اجتماعی کمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.
۷۸.

نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 111-145

کلید واژه ها: جامعه مدرسین فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی فقه سنتی فقه پویا فقه حکومتی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده دار تبیین کارکردها، کارویژه ها و نقش های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی می باشد.
۷۹.

گستره اجتماعی اسلام و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی و جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 1 - 24

کلید واژه ها: جامعیت اسلام اسلام معاصر قرآن ولایت الهی عقل ناب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.
۸۰.

قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 53 - 77

کلید واژه ها: قانون حاکم وصیت تعارض داخلی قوانین احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی قاعده الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۱۰
هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان