فقه سیاسی

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.

۴۰۱.

حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی منتظرقائم

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: حقوق فقرا وظیفه اغنیا مسوولیت حکومت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۵۵

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

۴۰۲.

کالبد شکافی جریان «داعش» بررسی زمینه های ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی

نویسنده: الهام حیدری

منبع: حبل المتین سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ (ویژه داعش)

کلید واژه ها: اسلام سیاسی تکفیر امنیت جامعه ای برساخته تهدید هویت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۲

این نوشتار درصدد است تا ضمن بررسی زمینه های تاریخی و فکری جریان داعش با تأمل در خاستگاه های اجتماعی، سیاسی و داخلی آن، به دلایل تقویت کننده منطقه ای و بین المللی آن بپردازد. چارچوب نظری و روش تحلیل پژوهش حاضر، نظریه سازه انگاری قاعده محور و نظریه امنیت جامعه ای باری بوزان می باشد. با استفاده از نظریه سازه انگاری برساخته های هویتی مذهبی شیعه و سنی را در منطقه تبیین نموده و به چگونگی ایجاد ناامنی های واقعی در بر ساخته های ذهنی و غیر واقعی می پردازد. پرسش محوری که این نوشتار درصدد پاسخ به آن می باشد، این است "" نقاط تقویت کننده جریان خشونت طلب و پیکاری داعش چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود؟ "" در این نوشتار به بررسی شکل گیری و نحوه تقویت این جریان در چهار سطح ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی می پردازیم. به لحاظ ذهنی با مدیریت امریکا و اسرائیل در بوجود آوردن هراس های غیر واقعی از جمله شیعه هراسی مواجه هستیم، شاهد حمایت های مالی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه بوده و در سطح بین المللی مراجع قدرت و تصمیم ساز، تعلل و سکوت معنی داری را برای مقابله و نحوه مقابله با این جریان پیشه ساخته اند. و در پایان، راهکارهایی برای مقابله با نقاط تقویت جریان های افراطی خاورمیانه ارائه شده است.

۴۰۳.

بررسی مشروعیت حیله های شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر علیمحمدی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۴

۴۰۴.

بررسی محدودیت های روابط مسلمان با غیرمسلمان از منظر شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا پورروستایی اردکانی محمدعلی محیطی اردکان

منبع: معرفت سال بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳ شماره ۲۰۰ «ویژه علوم سیاسی»

کلید واژه ها: اسلام مطهری مسلمان کافر محدودیت غیرمسلمان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۵۳۶

یکی از مهم ترین دستورات اسلام در حوزه رابطه با انسان های دیگر، تعیین ضابطه برای رابطه مسلمان با غیرمسلمان است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی، چگونگی رابطه مسلمان با غیرمسلمان را با استناد به آثار شهید مطهری بیان کند و به این نتیجه رسیده که مشی اسلام در تعیین ضابطه برای رابطه مسلمان با غیرمسلمان، بر اساس اعتدال و میانه روی است، به گونه ای که نه دستور کلی قطع رابطه صادر کرده و نه اجازه هرگونه رابطه ای را داده است. اسلام برای حفظ دین افراد، مصلحت مسلمانان و عزت و استقلال جامعه اسلامی، روابطی مانند ازدواج، دوستی، کمک و احسان، تعلیم و تعلّم، تعامل فرهنگی، تجاری، و همزیستی با غیرمسلمانان را محدود کرده و برای حضور غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی و تصدی مناصب و پستهای حساس، سخت گیری کرده است و تسلط و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان را به هیچ وجه نمی پذیرد.

۴۰۵.

رابطه علم و عمل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی (با تأکید بر تفاوت های علم حصولی و علم شهودی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدیه سادات مستقیمی حدیثه عسگری

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶

کلید واژه ها: علم حصولی ابن عربی امام خمینی عمل علم شهودی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۲۲ تعداد دانلود : ۸۰۹

علم حصولی هرچند رابطه اعدادی و تمهیدی نسبت به عمل دارد و شرط لازم آن محسوب می شود، توانمندی کافی برای ضمانت قطعی عمل را ندارد. تبیین کارکرد علم حصولیِ حاصل از قوای مختلف نفس و تحلیل جایگاه آن در مبادی و فرایند عمل می تواند تا حدودی چرایی شکاف بین نظر و عمل را نشان دهد. در مقابل، معرفت شهودی نسبت به علم حصولی دارای تأثیر عمیق تری در ضمانت عمل است و هرچه درجات معرفت شهودی بالاتر رود، احتمال مخالفت عمل با این معرفت کمتر خواهد بود. در این مقاله، پس از تعریف علم و عمل و بیان اقسام آن از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی، به مقایسه میزان تأثیر علم حصولی و شهودی بر عمل پرداخته می شود.

۴۰۶.

منطق ساختاری مفهوم آزادی عقیده در نظام اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی آدمی عبدالله حاجی زاده

منبع: انسان پژوهی دینی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۱

کلید واژه ها: پلورالیسم آزادی عقیده آیت الله جوادی آملی منطق ساختاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۱ تعداد دانلود : ۹۷۴

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آزادی عقیده در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی از چه منطق ساختاری برخوردار است. فرضیه این است که ایشان از یک سو سعی می نماید از منظر اصالت وجود و نیز تشکیک وجود، حقیقت آزادی را تبیین کند؛ از دیگر سو روشمندانه می کوشد ضمن پرداختن به مقوله آزادی عقیده در فضایی متفاوت از گفتمان رقیب، به یک مفهوم اسلامی از آن دست پیدا کند. نگارندگان با روش تحلیلی - تفسیری ضمن پرداختن به ابعاد تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی منطق ساختاری آزادی عقیده و تشریح حدود و مرجع تحدید آزادی از دیدگاه ایشان، نتیجه می گیرند که از منظر این فقیه و فیلسوف شیعه، انسان می تواند در قلمرو تکوین مؤمن یا کافر و مطیع یا عاصی باشد، ولی در منطقه تشریع باید مؤمن و مطیع باشد.

۴۰۷.

مشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فیروز اصلانی علی فتاحی زفرقندی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: مشارکت حق تکلیف حکومت اسلامی اداره ی حکومت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۷۳۷

از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به نظر می رسد. در این راستا، مقاله ی حاضر به دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقی همگانی در برابر حکومت است یا می توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود. به نظر می رسد با توجه به منابع دینی، مشارکت فعالانه ی مردم در اداره ی حکومت اسلامی صرفاً حق نیست و وظیفه و تکلیف آحاد امت محسوب می شود.

۴۰۸.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی کدخدایی هادی طحان نظیف

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۸

دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.

۴۰۹.

تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعلی تورانی لاله شعبانی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: اختیار علم قضا قدر بداء

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۷۸۹

بداء در اصطلاح به معنای ارادة جدید الهی است و از مراتب علم خداوند می باشد. لیکن تفسیر نادرست بداء و ارتباط آن با خداوند، منجر به نسبت دادن جهل به ذات الهی می شود. این مقاله با بررسی دیدگاه دو حکیم ملاصدرا و امام خمینی نشان میدهد ارتباط بداء با علم الهی چنین است که خداوند بر همة رویدادهای گذشته و حال و آینده آگاه است و جهل به علم الهی راه ندارد. و علم خداوند بر اشیاء پیش از آفرینش و پس از آفرینش تغییری نمی کند. در واقع آنچه تغییر می کند تقدیر است نه قضا و قدر حتمی. از نظر ملاصدرا، در مرتبه ذات و مرتبه قضای الهی، تغییر راه ندارد. ولی مراتب پایین تر که در دسترس انبیا و اولیای الهی است و از آن به عنوان «لوح محو و اثبات» یاد می کند، دستخوش تغییر می شود. امام خمینی نیز بداء را در علم منتخبی که حصول آن در عالم شهادت و خارج می باشد، جاری می داند. و آن را از عوالم غیبی و حقایق کلیه و اصول خارج می داند. از نظر ایشان، بداء از متعلقات اراده و مشیت است و به معنای تغییر اراده و پشیمانی نیست، بلکه به معنای ایجاد و دگرگونی است.

۴۱۰.

چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی مجیدرضا شیخی نصرآبادی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۲

کلید واژه ها: تنزیل شخص تنزیل عمل داعی بر داعی عبادات نیابتی دینیت و عهده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۶۲۸

اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.

۴۱۱.

ماهیت حکومت دینی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل ذکایی

منبع: معرفت سال بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳ شماره ۲۰۰ «ویژه علوم سیاسی»

کلید واژه ها: دین حکومت ولایت دولت فقیه سلطنت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۸۱۰

در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.

۴۱۲.

نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن رضا خلجی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: دیه اصل اباحه کالبد شکافی حکم ثانوی مثله احترام میّت حکم اخلاقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۸۰

از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.

۴۱۳.

تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی جعفرزاده

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: ولایت فقیه مدیریت علمی عقل و دین مدیریت فقهی حکمت و حکومت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۶

: یکی از مهم¬ترین نظریه¬های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند. ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی تر را نمایان ساخت. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.

۴۱۴.

گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

نویسنده: سید حسن حسینی (اخلاق)

منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)

کلید واژه ها: اسلام قرآن حقیقت انسان حقوق بشر دیالوگ تفسیر به رای عقلانیت مدرن

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۵۶۳

حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

۴۱۵.

مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید نظری توکلی زهره نیک عمل

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۸۸۹

۴۱۶.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: غلامرضا بهروزی لک عباس سلیمانی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حکم تنفیذ

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۲۷۴۳ تعداد دانلود : ۷۱۲

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

۴۱۷.

امام خمینی (ره) و بررسی سبک رهبری ضابطه گرایانة(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مجتبی درودی

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: رهبری شاخص رفتار ویژگی سبک رابطه گرایی ضابطه گرایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۵

امدیران با سبک «ضابطه گرایی» می توانند با رعایت قوانین و مقررات و اعمال «ضابطه» به جای «رابطه» و تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی، گروهی و جناحی سازمان را رهبری کنند و در این زمینه، با پرهیز از تساهل و تسامح در اصول و ارزش های الهی و سستی در انجام وظایف، کارکنان را به خیر و صلاح فراخوانند و زمینة بهسازی و اصلاح و تربیت آنان را فراهم آورند و بدین سان، نظام شایسته سالاری و بهبود روش ها وتشکیلات را پی ریزی نموده، رضایت اصلی را از انجام کار به دست آوردند و عزت نفس خویش را از دستیابی به هدف حاصل کنند. این مقاله بر آن است تا با روش «توصیفی» و «تحلیلی» به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری ضابطه گرای امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به چهار ویژگی اساسی «قانون گرایی»، «تبیین وظایف و اختیارات»، «قاطعیت» و «شایسته سالاری» اشاره نمود.

۴۱۸.

بررسی تطبیقی مقاصد شریعت

نویسنده: محمدحسن زمانی قیام الدین قمرالدین

منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: حقوق انسان وظایف مقاصد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۹۳۵

مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.

۴۱۹.

راهبردهای وحدت و تقریب مذاهب اسلامی؛ مروری بر رهنمودهای مقام معظم رهبری

نویسنده: محمدابراهیم ساورسفلی

منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: امت اسلامی اختلاف وحدت دشمنان مقام معظم رهبری مذاهب بیداری اسلامی تقریب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۵۹۰

بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۴۲۰.

دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ضرغام گرجی پور علیرضا ابطحی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۴

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

درخت حوزه‌های تخصصی