درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه سیاسى در کتاب «نظریه عدالت» جان مادلز (1971) صورتبندى جدید یافت. به نظر جان‏گرى، نویسنده مقاله، این فلسفه سیاسى در واقع، لیبرالیسم در هیئت جدید است که به شیوه تحلیلىِ رایج در فلسفه قرن بیستم انگلوساکسون و با استمداد از «نظریه حق» کانت به دام نوعى تصور انتزاعى و غیرتاریخى از «شخص» افتاده و برخلاف فلسفه‏هاى سیاسىِ ارسطو، هیوم و استوارت میل، در هیچ زمینه‏اى با نیازها و خواستهاى اصلى جامعه لیبرال در تماس نیست. به نظرِ گرى، نظریه‏پردازانِ آکادمیک انگلیسى و آمریکایى لیبرالیسم جدید از پدیده‏ها و رویدادهاى واقعى جامعه خود و جامعه‏هاى دیگر کاملاً غافل‏اند و بیشتر در تصورات ذهنى خویش به بازسازى لیبرالیسم مى‏اندیشند. در حالى‏که ما در واقعیتِ امر با اشخاص و افرادِ وفادار به هویتها، سنتها و تاریخها و جماعات متنوع مواجهیم و این امور آنچنان با پوست و استخوان و روح و روان آدمیان عجین شده که امکان جدایى مطلق و دائمى وجود ندارد. گرى مى‏گوید لیبرالیسم جدید باید از حادثه جهانىِ سقوط و فروپاشى شوروى عبرت بگیرد که اقوام زیرسلطه اتحاد جماهیر شوروى، به رغم کوششهاى فراوان براى یکسان‏سازى و همانندسازى، درنهایت به هویتها، فرهنگها، زبانها و آداب و رسوم و ارزشهاى پیشین خود بازگشتند. از این‏رو، لیبرالیسم جدید باید درون خود را از عنصر «طرح روشنگرى» و از این فلسفه تاریخ اروپامحورانه‏اى که امیدوار است روزى موجودات انسانى از «وفاداریهاى سنّتى و هویتهاى محلى» دست بردارند و در یک «تمدّن جهانىِ» کلى و عام متحد شوند، بپیراید.

عرفى شدن دین در دو گفتمان اسلام سیاسى و تجدد، داراى معانى متفاوتى است. تجدد در پى عرفى شدن دین است تا مفاهیم اساسى خود را در خارج از حوزه دین معنا دهى کند؛ اما اسلام‏گرایى در پى عرفى شدن است تا بر اساس تحولات و تغییرات و مقتضیات زمان و در چارچوب اجتهاد، به مسائل و نیازها در دایره شریعت پاسخ دهد. در تاریخ معاصر ایران این دو گفتمان مبناى بسیارى از تحولات سیاسى - اجتماعى است و براى تحلیل آنها باید با عصاى این دو گفتمان گام برداشت. براى تبیین مسئله عرفى شدن در ایران معاصر، به تحلیل دو گفتمان تجدد و اسلام‏گرایى و مفهوم عرفى شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف پرداختیم و با مفصل‏بندى چندین دال مهم حول دال‏هاى مرکزى مدرنیته و اسلام‏گرایى، به تبیین این مفاهیم در نظام معنایى تجدد و اسلام‏گرایى با استفاده از شواهدى از ایران معاصر اقدام کردیم. در پایان نمودهایى از عرفى شدن را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده‏ایم.

در این مقاله نگارنده تلاش می کند تا به بررسی مبانی فکری گروههای سیاسی اسلامگرا در فاصله زمانی سالهای 1320 تا 1357 بپردازد؛ زیرا تبیین مواضع فکری و اختلافات نظری این گروهها، زمینه را برای درک بسیاری از چالشهای اندیشه ای بعد از انقلاب فراهم می آورد. هرچند بسیاری از گروههای یاد شده در کلیت اهدافی همچون مبارزه با استبداد، استعمار، ایجاد حکومت اسلامی، تلاش برای استقرار قوانین اسلامی و ... مشترک بودند؛ اما در نگاه عمیقتری می توان اختلافات فکری مهمی را نیز در دیدگاهها و مبانی اندیشه ای آنها مشاهده کرد که با پیروزی انقلاب و قرار گرفتن در محیطی جدید، این اختلافات زمینه بروز پیدا کرد و علت ظهور دیدگاههای مختلف در مقاطع تاریخی بعد از انقلاب گردید. این مقاله در دو قسمت ارائه خواهد شد که در قسمت اول مواضع فکری گروه اسلامگرا شامل فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی، هیأت مؤتلفه و روحانیت مبارز مورد بحث قرار می گیرد و در قسمت بعدی مواضع فکری نهضت آزادی و گروههای سوسیالیست اسلامگرا بویژه سازمان مجاهدین خلق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

اسلام به عنوان مکتبی جامع و مشتمل برآموزه­های فرازمانی و فرامکانی به مبحث سیاست خارجی به عنوان موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین الگوهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی­ترین شکل آن در آموزه­های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام تجلی دارد که این دو منبع ارزشمند مبنای تحلیل و تبیین در مقاله حاضر خواهند بود. بر این اساس و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اهداف سیاست خارجی اسلام نظیرتشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه قسط و عدالت، ابلاغ دین و رساندن آیات الهی، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و ... مبتنی بر یک سلسله بنیان­ها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کار­های متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در آن نشان می­دهد دولت نبوی و شخص رسول مکرم اسلام به رغم مشکلات طاقت­فرسا و چالش­های فراروی موجود در جزیره العرب و خارج از آن توانست با در نظر داشتن رابطه دو مقوله هدف و ساز و کار­های سیاست خارجی و به کارگیری الگوهای رفتاری شایسته در این حوزه، اسلام را به فراسوی مرزهای عربستان گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه­گذاری نمایند.

تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد. طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.

اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.

مسئله ثبات یا تغیّر گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى در علوم مختلفى هم‏چون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى هم‏چون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزاره‏ها فراهم گردد. در نهایت، گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى به گزاره‏هایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شده‏اند.

در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجّیّت عقل و توجه به عقل عملی در اندیشهٔ سیاسی، نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تأکید بر دورهٔ معاصر بررسی کنیم. سؤال اصلی آن است که نقش عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزانهٔ اجتهاد و حجّیّت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داوری نسبت به متون، گذر از ظواهر، کشف و تفسیر روزآمد از نصوص، فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی، نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین می توان جلوه های تحوّل آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه، در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، قدرت مقیّد و مشروط، نظریه ولایت فقیه، احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردّیابی کرد.

«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد