درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابة ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار میگیرد و فیلسوف سیاسی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش میکند تا: الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛ ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی میکند؛ ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه هایی از تعاملات اجتماعی را شامل میشود. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.

این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت میشود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.

این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای، با هدف بررسی برخی از مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم تدوین یافته است. پرسش اساسی این است که، مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟ در پاسخ به این سئوال، از زمان تشکیل حکومت در اسلام تاکنون، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده که ریشة همة آنها در دو دیدگاه عمده خلاصه میشود: دیدگاهی که اسلام را مساوی با دین، و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت ـ هردو ـ میداند و دیدگاهی که اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) میداند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است. نقطة مشترک دو دیدگاه این است که، دولت در برابر فرهنگ، دینی مردم مسئول نقطة افتراق آن دو این است که دیدگاه اول، دولت و دین را دارای منشأ الهی میداند اما دیدگاه دوم، به اعتبار اینکه دولتْ پدیده ای تاریخی و بشری است و باید به صورت ابزار در خدمت دین و فرهنگ باشد، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمیداند.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

بنیادگرایی جنبشی مذهبی است که بازگشت به اصول و بنیادها را مفروض گرفته و عمدتاً خواستار عبور از مدرنیسم و بازگشت به سنت­هاست. تصلب، تأکید بر جامعیت دین، مخالفت با سکولاریسم و تأکید بر خشونت جهت پیش­برد اهداف، از وی ژگی­های اصلی جریان­های بنیادگرا و از جمله بنیادگرایی مسیحی است. جنبش­های بنیادگرا با چنین رویکردی درصدد تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خود بوده­اند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آموزه­های بنیادگرایی مسیحی بر سیاست ایالات متحده آمریکا در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی خواهد پرداخت.

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.