درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است. این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.

در این مقاله، روابط بین¬الملل از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. فقها به این مطلب اشاره کرده¬اند که دوره غیبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زیرا جهاد ابتدایی، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غیبت که جهاد ابتدایی وجود ندارد، کشور اسلامی، با ایجاد روابط مسالمت¬آمیز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پیگیری می¬کند. روابط بین ملت¬ها و کشورها به علت گوناگونی اندیشه¬ها تفاوت دارد. رابطه با کشورهای اسلامی براساس اجرای عدالت و اخوت و از خودگذشتگی، و با کشورهای غیراسلامی براساس احترام متقابل و مسالمت¬آمیز است، زیرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهای گوناگون از قبیل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غیره برقرار می¬کند. در اسلام جهاد ابتدایی، مشروط به شرایط ویژه¬ای است که تا آن شرایط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نیست. اما اگر احکام اسلام و یا حقوق شهروندان مسلمان و یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می¬گویند که هیچ¬گونه شرطی ندارد جز توانایی دفاع و استقامت در برابر دشمن.

صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.