فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
بررسی آثار بخشنامهها و آییننامههای مسئولان قضایی در قوانین خانواده
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتنابناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیشبینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقهبندی شدهاند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایینتر نمیتواند ناقض یا اصلاحکنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بیاعتنایی میشود و قوانین کشور از طریق وضع آییننامه یا صدور بخشنامه تغییر داده شده یا لغو میگردد.
این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخشنامهها و آییننامهها را مورد بررسی قرار میدهد و پس از آن, نمونههایی از بخشنامهها و آییننامههای صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل مینماید.
عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نفقه زن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
طلاق حاکم
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
عیوب فسخ نکاح حصری یا تمثیل با تکیه بر مبانی اجتهادی استاد مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
پژوهشی در حضانت کودک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
بررسی مقدمات ازدواج از دیدگاه فقه و حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
مقایسه اجمالی نظام حقوقی کودک در اسلام و جهان غرب
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۲ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
نهادهای حقوقی حمایت از اطفال در حقوق ایران
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۲ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
چند همسرى در قرآن، نقد دیدگاه دکتر نصر حامد ابوزید
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۷
حوزه های تخصصی:
پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۲ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
بررسی مبانی فقهی عده ی طلاق زنان نابارور
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم
حوزه های تخصصی:
بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.