فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
۲۰۱.

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نفی نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسب نفی ولد اثبات نسب نفی نسب اماره فراش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد صید و ذبح
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۷۹۱
نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مسأله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سؤال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.
۲۰۵.

سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضانت قانون حمایت از خانواده توافق واگذاری حضانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
۲۰۶.

معیار کفائت در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح اخلاق تفاهم حقوق اسلام کفائت همشأنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۵
یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است هدف از ازدواج آرامش زن و مرد درکنار هم به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو کمک به دیگران در تهذیب و تزکیه نفس و انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است بدون تردید اهداف یاد شده با تفاهم اصلوی سنخیت و همگونی تناسب فکری و روحی سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین یعنی با کفائت در نکاح امکان پذیر است تحلیل مفهومکفائت بررسی معیارهایقرانی و ورایی نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی زیبائی و اصالت خانوادگی علم و سواد و .... بعنوان شرط کمال توجه به معیار دین واخلاق در زندگی مشترک خانوادگی بعنوان رکن اصلی است بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شانی تاکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند
۲۰۷.

بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعه ازدواج موقت تحریم خلیفه دوم پیامدهای مثبت و منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۸۸
ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۰۸.

نفقه زوجه (قسمت اول)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶۶
عقد نکاح جایگاه ویژه ای در میان سایر عقود اسلامی دارد و بحث رسیدگی و پرداخت نفقه زوج به زوجه یکی از موراد و ارکان اصلی نکاح را تشکیل می دهد . در این نوشتار با بررسی و به کارگیری شیوه تطبیقی فقهی ، اصولی و حقوقی ، محبث نفقه زوجه مورد بررسی و تتبع قرار گرفته . علل و اسباب الزام نفقه ، عقد و شبه عقد ، جرم ، شبه جرم ، قواعت آمره ای است که در این موضوع ، تنها عقد مورد بررسی قرار گرفته است . مطالب این نوشتار در نفقه زوجه ، با استفاده از فقه اهل بیت ، فقه مقارن ، کاربرد اصول فقه در بررسی و به کارگیری اصطلاحات ، قانون مدنی ایران و نظر حقوق دانان متاخر به زیور طبع آراسته گردیده است ...
۲۰۹.

موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازپس گیری حضانت مصلحت کودک موانع حضانت ولایت ابوینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
۲۱۳.

درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق خانواده پژوهش مسأله پارادایم نظام رفتاری مکتب فکری نظریه علمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۰۱۲ تعداد دانلود : ۹۵۰
شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.
۲۱۴.

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد عقد نکاح مقتضای ذات عقد عدم تمکین مقتضای اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
۲۱۵.

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۹۷۷
خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.
۲۱۷.

بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن جاهلیت مقت معناشناسی تاریخی و توصیفی مقطع نزول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
مراد از معناشناسی مفردات قرآن ،شناخت معانی آنها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. در معناشناسی تاریخی ، با تکیه بر کتب لغت ، تاریخی و شعر ، معلوم می شود که واژه ی مقت بنا بر سنت خاص دوره ی جاهلیت ، بر نوعی نکاح اطلاق می گردیده و کاربرد این واژه در سور مکی و مدنی، گویای رواج این واژه در جاهلییت و جوامع مکی و مدنی بوده است وخویشاوندی ، که مهمترین و قاطع ترین عنصر تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل و بانی ایجاد نکاح مقت گردیده است(همزمانی). در بخش معناشناسی توصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم چیدن لغات هم جوار با این واژه، مفهوم قرآنی مقت حاصل می گردد؛ لذا اسلام ، مصداق های جدیدی را معادل بار معنایی مقتایجاد کرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تامقطع نزول قرآن ، تغییر نکرد ؛ نقشه کلی و نظام عمومی این واژه در قرآن ، وضع تازه ای به خود گرفت ؛ واژه ای که در گذشته منحصراً یک سنت مذمومه بود در اسلام معادل هایی چون خلف وعده ، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می باشد(در زمانی) .
۲۱۹.

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سن ازدواج مصلحت اذن ولایت در نکاح نکاح اطفال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۹۴۵
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان