قواعد فقهیه

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۵۴ مورد.

۲۱.

بررسی مفهوم تعلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بی بی رحیمه ابراهیمی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: علت تعلیل تنقیح مناط مفهوم تعلیل منصوص العله

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۸۲۶

منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.

۲۲.

حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ساجده اسلامی مهدی آبادی علی تولایی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: حجیت تبعیت دلالت التزامی دلالت مطابقی نفی ثالث متعارضان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۹۵۱

یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.

۲۳.

قاعده «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اردوان ارژنگ مهدی دهقان سیمکانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: حقوق انسان رویکرد اسلامی کرامت ذاتی تکریم الانسان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۹۷

کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

۲۴.

موضوع شناسی عته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کاوه قبادی محمدرضا علمی سولا

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلید واژه ها: بیماران روانی زوال عقل عته جنه نقصان عقل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۷

از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گسترة یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت. ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است. این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.

۲۵.

در آمدی بر تطبیق قاعده عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمود صادق زاده طباطبایی

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلید واژه ها: عدالت عرف حسن و قبح تشریع قاعده عدالت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۰

از جمله قواعد فقهی که کمتر بدان پرداخته شده است قاعده عدالت است. تطبیق این قاعده مبتنی بر احراز عدالت به عنوان وصفی برای احکام شرعی است. برخی فقیهان درک عادلانه بودن احکام شرعی را مقدور بشر ندانسته و آن را به دیدگاه شارع مبتنی کرده اند. از همین رو استفاده از این قاعده در استنباط مسایل فقهی و توسعه آن در فقه مورد تردید قرار گرفته است. این مقاله در دو مقام به بررسی امکان کشف عدالت در احکام شرعی پرداخته است. در مقام اول اثبات کرده است که عدالت مفهومی واقعی و عینی است و حاکی از حقیقتی در خارج است و مانند علائم راهنمایی و رانندگی نیست که حقیقت آن بر پایه توافق و اعتبار باشد. و در مقام دوم اثبات شده که عدالت مطرح شده در مستندات قرآنی و روایی این قاعده به چهار دلیل نمی تواند عدالت از منظر شارع باشد، در نتیجه شناخت آن به فهم بشر ارجاع داده شده است.

۲۶.

تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسن خمینی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: مباحث الفاظ بحث اوامر معنای ماده امر اعتبار علو و استعلاء در اوامر طلب و اراده اوامر حقیقت در ایجاب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۶

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.

۲۷.

مبانی معناشناختی حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سجاد افشار

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلید واژه ها: اصول فقه وضع فلسفه حقوق اسلامی - معناشناسی ذاتی بودن ماهیت گزاره های انشایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۵۳۷

توجه به تحلیل زبانی مفاهیم و گزاره های حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه در فلسفه حقوق است. طبیعت علم حقوق، آمیختگی آن با الفاظ را ایجاب می کند؛ قانون، قرارداد، رأی و تألیف حقوقی، همه باید جامه لفظ به تن کنند تا فهمیده و اجرا شوند. مرحله اول برای فهم یک متن یا سخن - و از جمله یک گزاره حقوقی– فهم معنای آن است. از این رو این پژوهش، در جست و جوی یافتن محملی معنایی برای گزاره های حقوقی می باشد. در فلسفه تحلیلی و دانش معناشناسی، مطالب بسیاری در این باب وجود دارد که حقوق دانان را در شناخت بهتر از دانش حقوق یاری کرده است. با این حال، منطق حقوقی و مبانی حقوق ایران از علم اصول فقه اخذ شده است. اصولیان مباحث فراوانی در معنای الفاظ حقوقی و رابطه لفظ و معنا داشته اند. درباره پیوند لفظ و معنا، قول به ذاتی بودن و وضعی بودن این ارتباط مطرح شده است. به همین ترتیب، اکثر اصولیان، متعلق معنای الفاظ غیر اعتباری را ماهیت یا مدرک عقلانی می دانند. پذیرش هریک از این رویکردها تأثیر مستقیمی بر رویکرد حقوق دان به حقوق به ویژه در امر تفسیر دارد.

۲۸.

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیده قدسیه موسوی مشهدی سید محمدتقی قبولی درافشان محمدحسن حائری

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلید واژه ها: محاربه سلاح جرایم علیه نظم عمومی جرایم علیه امنیت ملی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۲۱

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

۲۹.

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت ؛ آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی مریم رضوی نیا

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: مجنی علیه اتانازی ترحم اتانازی فعال اتانازی غیر فعال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۳ تعداد دانلود : ۹۰۲

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

۳۰.

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی فرحناز افضلی قادی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۲

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان جزیه اهل ذمه احکام شرعی اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۵۶۹۶

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

۳۱.

اشتباه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله آخوندی

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلید واژه ها: اشتباه حکمی جهل حکمی عذر عدم استماع سبب اشتباه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۸

اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.

۳۲.

نقش قضیه حقیقیه در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید روح الله میرقیصری

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلید واژه ها: حکم مطلق شک شبهه استعمال حقیقیه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۷۴

پویایی قضیه حقیقیه باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کلی و ثابت به کار برده شود. علم اصول فقه که خود پایه ریز قواعد کلی برای رسیدن به احکام شرعی است، از این قضیه در بسیاری از ابواب اصولی و نیز حل مسائل، بسیار بهره می برد. در واقع اگر قضیه حقیقیه را در نظر نگیریم طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم این علم، هم چون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضیه در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگرممکن نخواهد بود. از این رو با آوردن مسائل کاربردی در این علم، به صورت گزارشی از دلایل و چگونگی به کارگیری قضیه حقیقیه از میان نظرات دانشیان اصول، به نقش این قضیه در این علم پرداخته می شود.

۳۳.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی فخلعی محمدحسن حائری محمدعلی قاسمی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹

کلید واژه ها: مالکیت شخصیت حقوقی ذمّه شخص حقوقی جهات عامه سیره عقلا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۹

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود

۳۴.

تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا باریکلو

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلید واژه ها: وصف اصل شرط جزء فرع وحدت مطلوب تعدد مطلوب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۸ تعداد دانلود : ۹۷۴

شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.

۳۵.

استناد پذیری مذاق شریعت؛ تاملات و پرتوها(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: حمید ستوده

منبع: فقه اهل بیت سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۷ و ۷۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۰

۳۶.

نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین الله مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلید واژه ها: حقوق امور مالی شهادت زنان امور غیر مالی حجیت قاعده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۸۴۵

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

۳۷.

بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یوسف نورایی محمدهادی صادقی

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلید واژه ها: تعدد جرم قانون مجازات اسلامی تعدّد نتایج تداخل جنایات رابطه طولی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۴۳

چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.

۳۸.

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد باقری مریم حجتی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: تعهد ضمان تعدی امین تفریط

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۹

با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.

۳۹.

بررسی پشتوانه مشروعیت سیره های مستحدثه عقلاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: سید یوسف علوی وثوقی

منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)

کلید واژه ها: سیره عقلاییه سیره مستحدثه امضای شارع ردع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۶۱

روشن است که برای بسیارى از مسائل مستحدثه، دلیل خاصى در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادله اى همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلى معلوم شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره های مستحدثه شناخته می شود، با مشکل اثبات حجیت روبه رو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.

۴۰.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهشید سادات طبایی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلید واژه ها: کودک نسب مشروعیت الحاق زنا شیوه های جدید باروری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۷۷۲

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

درخت حوزه‌های تخصصی