مکتب سامراء و تبلیغ
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۲۱ تا ۸٬۳۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
تازه های نشر
حوزه های تخصصی:
احکام فقهی- حقوقی مسجد
حوزه های تخصصی:
مسجد، محل عبادت مسلمانان، مکانی مقدس و دارای احکام و قوانین خاص خود می باشد که رعایت آن احکام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است. اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتى را وضع کرده است.
یکی از مهم ترین چیزهایی که در مورد بنای یک مسجد مطرح است، زمینی است که مسجد در آن بنا می شود و دارای احکامی می باشد. از جمله احکامی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. همچنین دستور داده شده که زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد، یا قبرستان نباشد.
یکی دیگر از احکام زمین مسجد این است که، اگر زمین مسجد از زمین های موات است، ملک شخصی کسی نباشد.
از دیگر احکام مسجد، می توان به حکم زینت کردن مسجد با طلا، رعایت سادگی در بنای مسجد، حریم مسجد، عدم جواز تغییر و تبدیل مسجد، خرید و فروش مسجد، نقاشی و نصب عکس در مسجد، حفظ طهارت مسجد، ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد، ورود انسان مست و دیوانه به مسجد، ورود کفّار و مشرکان به مسجد، تبدیل معابد به مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد، احکام تخریب مسجد و اجزای آن، وقف کردن به نفع مسجد و … اشاره کرد.
امام و روشـنفکران
حوزه های تخصصی:
شاکله شناسی قضا در جامعه دینی و بررسی تطبیقی آن با جوامع غیر دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقایسه تطبیقی «منزلت زن» در الهیات فمینیستی و دکترین مهدویت
منبع:
مشرق موعود ۱۳۸۷ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
108 - 132
حوزه های تخصصی:
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.
بحثی درباره نماز مسافر
حوزه های تخصصی:
نماز باران
حوزه های تخصصی:
دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۶ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
کارایى عملىِ جمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئترئیسه براى سخنرانى دعوتمىشود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مىشود.
بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیله حکومت جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات هایی نیز وضع می شود. در اینکه این مجازات ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات های منصوص شرعی است، دانسته اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات های حکومتی می دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می کند. با مراجعه به ادله شرعی مجازات تعزیر روشن می شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت ""گناه"" تلقی می شوند. بر پایه این برداشت از ادله یاد شده، از آنجا که جرایمی که به وسیله حکومت جرم انگاری می شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی شوند. بنابراین، برای این گونه مجازات ها باید عناوین دیگری مانند مجازات های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.