درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

گفتگوهای رسمی و غیررسمی و همچنین آمار رسمی حاکی از افزایش میزان کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان است. اما آمار رسمی جرایم همواره، بخش آشکار شده واقعیت کجروی های اجتماعی را نشان می دهند. با استفاده از روش "خودگزارشی" در پژوهش های پیمایشی می توان نیمه پنهان واقعیت جرایم و کجروی ها را هم تا حدی رصد کرد. مقاله حاضر حاوی اطلاعاتی درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی در بین نوجوانان تهران است، که بر اساس روش "خودگزارشی" به دست آمده است. در این مقاله ابتدا روش خود گزارشی به عنوان سنجه به کار رفته در این پژوهش معرفی و ارزیابی می شود، سپس یافته های این پژوهش درباره فراوانی انواع کجروی های اجتماعی، با تأکید بر کجروی های فرهنگی، به صورت توصیفی ارائه شده و رابطه آن با برخی از متغیرهای اجتماعی بررسی می شود. در پایان با توجه به فراوانی کجروی های فرهنگی در بین نوجوانان، دلالت های این امر برای برنامه ریزی فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد.

"بر اساس ارزیابی جامعه منطقه دولت آباد، مشکلات عمده ای شامل بحران بلوغ، کودکان خیابانی، مسایل تربیتی بچه ها و افزایش پدیده طلاق به عنوان مشکلات خاص منطقه مطرح شد و وضعیت طلاق به منظور ارایه اطلاعات به مشاوران و مقامات مسوول همچنین برای دست یابی به مهم ترین روش های پیش گیری وحل مهم ترین مشکلات پس از آن بررسی و انتخاب شد. در این بررسی ضمن بهره گیری از روش مصاحبه با افراد مطلقه و تکمیل پرسشنامه، تاثیر متغیرهای زمینه ای بر مدت زندگی مشترک و مشکلات پس از طلاق با استفاده از روش آزمون بقا Kaplan-Meier وتست log-rank مورد مطالعه قرار گرفت. از بین 45 زن و 24 مرد شرکت کننده در مطالعه، بیش ترین فراوانی گروه سنی آن ها در محدوده 26 تا 35 سال و میانگین مدت زندگی مشترک 62 ماه (با انحراف معیار 2/68) بوده است. میانگین سنی هنگام طلاق در زنان 6/2±6/24 و در مردان 3±8/29 سال بوده است. تحلیل آزمون بقا نشان داد که احتمال رخ داد طلاق پس از 100 ماه زندگی مشترک در افرادی که ازدواج تحمیلی را به عنوان یک عامل مهم منجر به طلاق ذکر کرده اند حدود 99 درصد و در افرادی که این عامل در طلاق آن ها نقشی نداشته است 22 درصد بوده است. گروه سنی افراد مطالعه شده، میانگین سنی هنگام طلاق، تعداد فرزندان زوجین، شیوه آشنایی (از بین متغیرهای زمینه ای) و ازدواج تحمیلی (از بین علل منجر به طلاق) با میانگین مدت زندگی مشترک اتباط آماری معنی داری داشته است. پس از طلاق زنان بیش تر با والدین و مردان بیش تر به تنهایی زندگی می کردند. عدم تفاهم اخلاقی (83 درصد) اعتیاد (42 درصد) و دخالت خانواده ها (33 درصد) شایع ترین عوامل منجر به طلاق بوده اند. مشکلات مالی (30 درصد) و بیماری های روانی (24 درصد) موارد بعدی هستند. از بین مشکلات پس از طلاق، مشکلات تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروه های سنی بالاتر شایع تر بوده است. وجود مشکلات تربیتی فرزندان با تعداد آن ها ارتباط مستقیمی داشت. شدت مشکلات در ازدواج های فامیلی کم تر از سایر موارد بوده است. عدم امنیت اجتماعی در زنان بارزتر و احساس افسردگی در مردان شایع تر بوده است . به نظر افراد تحت مطالعه، بهترین راه پیشگیری از طلاق، انتخاب درست همسر است و روش بعدی را مشاوره با متخصصان ذکر کرده اند."

"اگر چه مطالعات در باب فقر درجامعه انسانی، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن ها چندان فراوان نیست، یکی از مهم ترین ویژگی های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تاثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف وشاخص های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تاهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق ویا محدودیت آن ها امکان بررسی کامل مساله را پدید نمی آورد، با این حال شواهد حاکی از ""زنانه شدن فقر"" و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست. "

مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظری و تجربی دو متغیر ناکامی اجتماعی در نقش متغیر مستقل و نوع جرایم بر حسب شدت در نقش متغیر وابسته نگاشته شده است . استان گلستان و مجرمین زندانی در این استان ، محدوده ی مکانی مطالعه و سال 1382 محدوده ی زمنی آن است . استان گلستان دارای اقوام و گویش های مختلفی است و به نظر می رسد که ناکامی اجتماعی در بین این گروه ها متفاوت بوده و همین تفاوت تا حدی بر شدت جرایم در میان آنان اثر داشته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 3500 نفر در زندان های گنبد و گرگان بوده اند که از میان آنان 344 نفر به عنوان نمونه و یا شیوه ی سهمیه ای بر حسب چهاربند نظام دادگاه انقلاب دادگستری و نسوان اخذ شده اند ...

"حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد. "