درخت حوزه‌های تخصصی

در سطح جهانی، در برخی از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه، افزایش جمعیت شهری ناشی از افزایش نرخ رشد طبیعی و تشدید روند مهاجرت روستا به شهر موجب تسلط یک شهر بر نظام شهری گردیده که در اصطلاح به آن پدیده ""نخست شهری"" می گویند. در ایران، رشد انفجاری جمعیت شهرنشین و رشد شتابان واقعی آن بعد از سال 1345 منجر به فروپاشی نظام های تولیدی ماقبل سرمایه داری، تغییر مناسبات شهر و روستا و تشدید جریانات مهاجرتی گردید که یکی از نتایج مهم کالبدی– فضایی آن بروز و ظهور ناهمگونی و عدم تعادل شبکه شهری کشور بوده است. با این حال، این وضعیت با توجه به شرایط متنوع جغرافیایی و اقتصادی هر پهنه ای از سرزمین یکسان نبوده و الگویی خاص به خود گرفته است. این پژوهش به بررسی سلسله مراتب شهری در استان بوشهر طی سال های 1355 تا 1390 با تاکید بر نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در دوره اخیر می پردازد. روش تحقیق از نوع ""توصیفی- تحلیلی"" است که با استفاده از داده های سرشماری سال های مورد بررسی و مدل های مختلف، سلسله مراتب شهری استان بوشهر بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش با استفاده از تمامی روش ها و شاخص های گوناگون تعیین نخست شهری حاکی از آن است که استان بوشهر فاقد پدیده نخست شهری بوده و از این رو دارای تعادل در نظام شهری می باشد. اما، این نوع تعادل از نوع ""الگوی مختلط"" است. یعنی سلسله مراتب شهری استان بوشهر، نه دارای پدیده نخست شهری است و نه استاندارد بوده بلکه حالتی بینابین دارد. همچنین، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تغییرات سلسله مراتب شهری این استان در دوره اخیر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بوده است که باعث افزایش رتبه و اندازه شهرهای واقع در محدوده آن منطقه شده است.

گستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارندگستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارند

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

امروزه پدیده دستفروشی که از جمله مشاغل بخش غیررسمی شهر می باشد، پدیده ای شناخته شده و در عین حال پیچیده به نظر می رسد. گذشته از مسائل و مشکلات به وجود آمده توسط دستفروشان، این دسته از فروشندگان فرصت های ارزشمندی را نیز برای شهر و شهروندان مهیا می سازند. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه و ... نمونه هایی از این فرصت ها می باشند. اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دستفروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که موجبات ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر را فراهم می نمایند. از همین رو در بسیاری از شهرها - از جمله شهر لنگرود - مکان هایی ویژه در قالب طرح های ساماندهی دستفروشان شهری جهت حضور این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر برررسی پدیده دستفروشی در شهر، تأثیرات حضور یا عدم حضور دستفروشان در شهر را بر ترافیک پیاده و سواره شهری مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در مرکز شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در مرکز شهر و نیز رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در حاشیه شهر و از سوی دیگر رابطه همبستگی معکوس میان تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده در مرکز شهر و درنهایت عدم رابطه همبستگی معنادار بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک سواره در مرکز شهر دارد.

توسعة جامعه در گرو بهره مندی از آرمان سلامت و شاخص های مختلف آن است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، از سیاست های کلان و ملی تأثیر می پذیرد. براین اساس، در بعضی از کشورها از جمله ایران، به یارانه و هدفمندی آن با توجه به وضعیت داخلی اقتصادی- اجتماعی توجه شده است که با موضوع مذکور ارتباطی تنگاتنگ دارد. پژوهش حاضر نیز با ذکر این مقدمه و با علم به عوامل (فاکتورهای) مختلف تأثیرگذار بر سلامت زیست شهری، به مطالعة تأثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان، سلامت تغذیه و امنیت غذایی می پردازد که یکی از شاخص های اصلی سلامت شهری در منطقه های چهارگانة کلان شهر قم است. این پژوهش با هدف بررسی عینی و دستیابی به مصداقی واقعی در زمینة تأثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر سلامت شهری صورت گرفت. همچنین، در این پژوهش، تجزیه و تحلیل توصیفی، مقایسه ای و علی انجام می شود و جمع آوری اطلاعات آن بر مطالعه های کتابخانه ای و پژوهش میدانی استوار است. نتایج نشان می دهد که بسیاری از شهروندان، نگرش مثبتی به اهداف عدالت خواهانة طرح دارند، اما بسیاری از شهروندان پس از گذشت چند سال از نتیجة اجرای این طرح، از بسیاری از ابعاد اقتصادی به ویژه دسترسی آسان به تغذیة مناسب و امنیت غذایی- که ضامن شادابی و سلامت آن هاست- رضایت ندارند و در اظهاراتی، اجرای نامناسب و تورم زای طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی تضعیف روزافزون امنیت غذایی و کیفیت نامناسب تغذیه ای خود اعلام می کنند.

اسکان غیررسمی، که به موجب شهرنشینی شتابان در جهان معاصر به وجود آمده است، نتیجه نابرابری های اقتصادی-اجتماعی است که در سطح مناطق شکل گرفته، که شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. شهر کرمانشاه به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های اسکان غیررسمی در شهر کرمانشاه محله دولت آباد و محله شاطرآباد است که در این مقاله به ارزیابی، اسکان غیررسمی در این محلات پرداخته پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اسکان غیر رسمی در شهر کرمانشاه است. که به این منظور از روش تحلیلی-کمی با رویکرد کاربردی برای انجام پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش محله دولت آباد در حاشیه غربی و محله شاطرآباد در ضلع شرقی شهر کرمانشاه می باشد و برای این منظور از اطلاعات بلوک های آماری سال 1385 و از 30 شاخص که با روش های آماری به 3 عامل ترکیبی تبدیل شده و نتایج با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی و با کمک نرم افزارهای Arc/Gis و Arc/View ارزیابی شده، استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده، در محله دولت آباد حاکی از آن است که تعداد 20 بلوک معادل 1/11% درصد در وضعیت مناسب، 31 بلوک معادل 2/17% درصد نسبتاً مناسب، 57 بلوک معادل 7/31% درصد متوسط، 50 بلوک معادل 8/27% درصد نسبتاً نامناسب و 16 بلوک معادل 9/8% درصد نامناسب بوده اند. نتایج تجزیه و تحلیل برای محله شاطرآباد نمایانگر این است که تعداد 12 بلوک معادل 5/4 درصد نامناسب، 74 بلوک معادل 28 درصد نسبتاً نامناسب، 92 بلوک معادل 8/34 درصد متوسط، 60 بلوک معادل 7/22 درصد نسبتاً مناسب و 13 بلوک معادل 9/4 درصد مناسب شناخته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بلوک های شهر کرمانشاه مکانی برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است. این سکونتگاه ها جلوه فقر به شمار می روند که از لحاظ پویایی روند متفاوتی را طی می کنند. وجود نواحی نابرابر در فضای شهر کرمانشاه به جدایی گزینی فضایی، اجتماعی و اقتصادی منجر گردیده است. که ذکر این نکته لازم است که نتایج حاصله صرفاً با تکیه بر شاخص های مورد استفاده در این مقاله می باشد و در صورت عدم مشکلات آماری و به کار گیری شاخص های بیشتر این احتمال وجود دارد که نتایج تحت تأثیر قرار گیرد.

سرمایه گذاری در یک تعریف کلی عبارت از کاربرد سرمایه برای تولید درآمد جدید است. بر اساس نظر اقتصاددانان، سرمایه گذاری به معنای استفاده از منابع به منظور افزایش درآمد یا تولید در آینده است. منطقه 10 شهرداری تهران از جمله مناطق مرکزی تهران است که به دلایلی چون کمبود زمین، بازگشت سرمایه کمتر، فقدان عملکرد فرامنطقه ای و فرسودگی و تراکم بافت چندان برای فعالیت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری جاذب نبوده است. در این بررسی سعی شده با استفاده از بررسی های میدانی، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری در منطقه شناسایی شود و راهکارهای رفع آنها ارائه گردد. همچنین مهم ترین ابزارهای تأمین مالی نیز متناسب با این اولویت ها ارائه گردد. تمایل به فروش به جای مشارکت، تغییر پست ها و مشکلات ناشی از آن، جابه جایی و احتیاط، زمان بر بودن انعقاد قراردادها، شرایط قراردادها، مشکلات کارشناسی پروژه ها، مشکلات مالکیت بعد از اختتام پروژه ها، انتقال مالکیت، تخصص و دید تخصصی نسبت به سرمایه گذاری، ارتقای هر چه بیشتر جایگاه سازمان مشارکت مردمی، بسته های سرمایه گذاری، مدیریت در بهره برداری از پروژه ها، شناور نبودن قراردادها، عدم تضمین، تیپ بودن قراردادها و ناهمخوانی شرایط وصف شده با شرایط مندرج در قرارداد مهم ترین موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه 10 شهرداری تهران است.

بخش دامپروری به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقشی کلیدی را در امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. تولیدکنندگان این بخش برخلاف نقش آفرینی پررنگ در اقتصاد کشور به طور عام و اقتصاد کشاورزی به طور اخص، چندان مورد توجه محققان و دانشمندان قرار نگرفته اند. بررسی رضایتمندی از دامپروری و آگاهی از انتظارات آنها می تواند به عنوان عامل مهمی در سیاستگزاری در جهت افزایش وفاداری آنها نسبت به شغلشان و در نتیجه امنیت غذایی و کاهش مهاجریت روستا به شهر داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی دامپروران از شغلشان با کاربرد مدل سنجش رضایتمندی غربی در استان لرستان شهرستان کوهدشت انجام پذیرفت. تعداد 120 دامپرور از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تخقیقات نشان داد، نگرش و تعهد نسبت به شغل دامپروری تعیین کننده ترین متغیر های تبیین کننده رضایتمندی بودند و رضایتمندی و تعهد نیز تعیین کننده وفادری شغلی نسبت به دامپروری بودند. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی و وفاداری نسبت به دامپروری ارائه شد.

این مقاله به بررسی آثار یارانه بر تقاضای آب خانگی، و به تبع آن برآورد تابع تقاضای بلند مدت آب خانگی در شهر قم می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهانه بین سال های 89-1387 استفاده شده است. مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثر سازی یک تابع مطلوبیت استون- گری به دست آمده و در مرحله ی بعدی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و بر اساس روش یوهانسون – جوسیلیوس تابع تقاضای آب شهری قم برآورد گردیده است. لازم به یادآوری می باشد که دوره ی زمانی انتخاب شده برای مطالعه قبل از اعمال قانون یارانه های نقدی است و فقط یارانه روی قیمت آب را پوشش می دهد. نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که: کاهش و یا حذف یارانه ی قیمتی آب، تقاضای آب را در بخش خانگی کاهش می دهد. همچنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها، مطابق با نظریات اقتصادی، رابطه ی عکس و با درآمد رابطه ی مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد، یک کالای ضروری است همچنین حداقل مصرف آب خانگی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 42 لیتر در روز می باشد.

بر اساس ادبیات موجود، سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از هنجارها و قوانین و شبکه های غیر رسمی که همراهی، اعتماد و کنش جمعی برای به دست آوردن کالای عمومی را فراهم می آورد و شامل جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که کنش جمعی را تسهیل کرده و منابعی را جهت دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار می گذارد. پروژه های توانمند سازی بانک جهانی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای جهان سوم به اجرا گذاشته شده است به دنبال آن است تا با نگرش غیر تقلیل گرایانه فرا کالبدی و ادغام مسائل فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی، تحول و پویایی اجتماعات محلی را بر مبنای شبکه های اجتماعی محلی پیش ببرد. نسبت جنسی در سکونتگاههای غیر رسمی تبریز ۱۰۴ می باشد بنابراین حجم عظیم جمعیت سکونتگاههای غیر رسمی شهر تبریز را زنان تشکیل می دهند که با توجه به نگرشهای فرهنگی مرد سالارانه از بسیاری از فرصتهای شغلی و ورود به بازار کار شهری محروم مانده اند. متوسط نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی کلانشهر تبریز ۸۲/۸ درصد می باشد که این میزان در محلات اسکان غیر رسمی مورد بررسی ( ملا زینال، احمد آباد، خلیل آباد، سیلاب) ۶/۵ درصد است. حضور مداوم آنها در فضای جغرافیاییِ اسکان غیر رسمی زمینه تولید سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که به منظور توانمندسازی جهت ورود به بازار کار شهری نیازمند مکانیسم های منعطف و تسهیل کننده هستند. ماهیت متاخر بازار کار شهری نیز تا حدودی به این موضوع واقف شده و با قراردادهای فرعی فرصت هایی را برای تشکیل کسب و کارهای کوچک مبتنی بر نظام کار خانگی یا تعاونیِ مکان- مبنا فراهم ساخته است. این مقاله به امکان سنجی سرمایه اجتماعی در توانمند سازی و تشکیل نظامهای کار نو در میان جامعه زنان سکونتگاههای غیر رسمی جهت ورود به بازار کار شهری می پردازد. انعطاف بازار کار شهری در برابر کارآفرینی گرایی اجتماعات محلی ناشی از گذار به انباشت انعطاف پذیر در نظام اقتصادی –اجتماعی بزرگتر است. موضوع مقاله در چارچوب نظری پسافوردیسم و گذار به انباشت انعطاف پذیر بحث شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی جامعة زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز که تولید و تداوم آن مسبوق به حضور ایشان در فضای جغرافیایی همسان است و توانمندسازی آنها برای ورود به بازار کار منعطف و کارآفرینی مبتنی بر تعاونی مکان – مبنا رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف از این پژوهش، سنجش فضایی بافت محلات شهری به منظور مکان گزینی فضاهای همگانی امن است. در این راستا بافت محله وردآورد که به دلیل ویژگی های خاص، موجبات ایجاد معضلات و آسیب های اجتماعی را در فضاهای شهری خود فراهم کرده است، به عنوان نمونه موردی بررسی می شود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی-تحلیلی و تجربی-پیمایشی است. بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ارایه مدل تحلیلی پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش های میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. مدل تحلیلی پژوهش متشکل از شاخص های موثر بر امنیت در فضاهای همگانی محلات شهری در قالب 5 مولفه کالبدی، عملکردی، حرکت و دسترسی، ادراکی-معنایی و مدیریت شهری و 19 معیار و سنجه های ارزیابی آن، ارائه گردیده است. در ادامه، به منظور اولویت بندی شاخص های ارائه شده از فرآیند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی، محدوده مطالعاتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش چیدمان فضا، مناسب ترین مکان ها و موقعیت ها برای مکان گزینی فضاهای همگانی امن جهت ارتقاء امنیت در بافت شناسایی گردید. در انتها نتایج حاصل از تلفیق مدل ها و مطالعات انجام شده، در چارچوب مفهومی سوآت ارائه گردیده و به ارایه پیشنهادات بر مبنای مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.

در دهه های اخیر توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از فعالیت های عمده اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سبب گردیده تا مدیران و برنامه ریزان در راستای توسعه فعالیت های این صنعت به افزایش کیفیت تجربه گردشگری و تلاش در جهت حفظ منافع جوامع میزبان توجه نمایند. یکی از ویژگی های برجسته ایران در زمینه صنعت گردشگری و به طور خاص شهر مشهد، نقش گردشگری مذهبی می باشد. از آن جایی که مساله خرید، رایج ترین فعالیت گردشگری در تمام مقاصد بویژه شهرهای مذهبی بوده، لذا می توان گفت مراکز تجاری به عنوان نمود فضایی خرید در سطح این شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. امروزه گردشگران به دلیل برخورداری از درآمد و اوقات فراغت توانسته اند زمان و پول بیشتری را به مساله خرید اختصاص دهند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) و بهره گیری از مدل تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه، موثرترین عوامل در جذب گردشگران به مراکز تجاری- تفریحی با تأکید بر مرکز الماس شرق مشهد ارزیابی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل کالبدی- روانی و تفریحی بیشترین تأثیرگذاری را در جذب گردشگران دارند. همچنین نتایج تحلیل واریانس، تفاوت معناداری را بین عوامل هفت گانه بدست آمده از مدل تحلیل عاملی نشان می دهد.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

تأمین دسترسی راحت و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهری از اهداف مهم برنامه ریزی شهری است. شهرها با هر نقش و وظیفه ای که داشته باشند، نمیتوانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند، چرا که حیات اجتماعی انسانها و رفع نیازهایشان، وجود چنین فعالیت هایی را ایجاب می کند. بازارهای روز، نمونه بارزی از این فعالیت های تجاری هستند که از زمان های گذشته نیز وجود داشتند. شهر خرم آباد از جمله شهرهایی است که به دلیل ساختار و بافت قدیمی خود، فاقد بازارهای روزی است که به صورت علمی مکان گزینی شده باشند. هدف از مکان یابی بازارهای روز در این پژوهش: حصول توسعه پایدار اقتصادی، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، ایجاد فرصت های اشتغال، کسب درآمد و... است. معیارهای مورد استفاده در این پژوهش عبات اند از: ارزش نسبی زمین، مساحت، دسترسی، مرکزیت، تراکم جمعیت، شکل زمین، پتانسیل پارکینگ. پس از تهیه لایه های وکتوری و رستری معیارهای فوق،میزانتاثیریا نسبت اهمیت هر یک از این لایه ها به عنوان عوامل مؤثر در مکان یابی بازارهای روز مشخص شده،که در این تحقیق به منظور تعیین نسبت اهمیت و وزن های استاندارد لایه های اطلاعاتی از تحلیل های مکانی در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. پس از اولویت بندی لایه های اطلاعاتی استفاده شده و در نهایت با استفاده ازGIS وزن های استاندارد لایه های مورد استفاده برای مکان یابی استخراج شد. پس از تعیین وزن های استاندارد، نسبت به همپوشانی وزن دار لایه های اطلاعاتی براساس میزان اهمیت آنها اقدام شد و لایه های اطلاعاتی براساس وزنشان تلفیق شده ودر آخر نقشه نهایی مکان یابی بازارهای روز، به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با توجه به نقشه کاربریهای موجود، بازارهای موجود و بازارهای مکان یابی شده، بازارهای روز موجود در شهر خرم آباد توزیع فضایی مناسبی نداشته و به استانداردها و پارامترهای لازم برای مکان یابی این بازارها توجه نشده است.

وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می شده است. تمدن اسلامی مدیون موقوفات عامه در طول تاریخ اسلام است. نهاد وقف می تواند با سرمایه گذاری در امور عام المنفعه مرتبط با هدف های امنیت، معنویت، رشد اقتصادی و عدالت که اهمیت ویژه ای در اقتصاد اسلامی دارند به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه به رفاه عمومی کشورهای اسلامی کمک کند. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی منطقه 1 شهر اهواز است. با برآورد 320 نفر با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعیین، سپس افراد مورد پرسش گری قرار گرفته اند. پس از برداشت های میدانی نقشه ها با استفاده ازنرم افزارARC GIS ترسیم شده اند. با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر درآمدی وقف در سال 1392 به 5480 میلیون ریال نسبت به سال 1390 به مبلغ 1750 میلیون ریال می توان به نقش مهم عامل وقف در توسعه اقتصادی شهر اهواز پی برد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss با روش t یک نمونه ای به تجزیه و تحلیل متغیرها پرداخته شده است. با تعیین شاخص های اشتغال، عدالت اجتماعی، امنیت، خدمات دولت، جریان پول و کالا، و تشکیل سرمایه و بررسی تأثیر این شاخص ها بر نهاد وقف، نشان داده شد که تأثیر وقف در اولویت اول منطقه 1 شهر اهواز بر تشکیل سرمایه و تأمین اجتماعی و در اولویت آخر بر جریان کالا و پول و شاخص امنیت اقتصادی است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که عامل وقف بر توسعه اقتصادی منطقه، که برابر 43/2 با سطح معناداری 001/0 و مقایسه ی آن با مقدار خطای مجاز 05/0 اثر زیادی دارد.

در دهه های اخیر در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزی و مسائل آن ها توجه بسیاری شده است. این رغبت و علاقه وافر از آن نشأت گرفته است که این مناطق ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها گردند. در کل مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه پایدار، به ویژه اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. ایجاد بازارچه های مرزی در چند دهه اخیر تأثیرات زیادی بر شهرها گذاشته است. ازجمله این تأثیرات می توان به رشد و توسعه شهرها، افزایش تجارت و مبادلات و افزایش قیمت زمین و مسکن اشاره کرد. این پژوهش به بررسی نقش بازارچه مرزی در قیمت زمین و مسکن بر روی شهر بانه در طی دوره 1392-1375با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. آمارهای مورداستفاده از بنگاه های املاک زمین و مسکن گردآوری شده است. و همچنین آمار تعداد پروانه ای ساختمانی از شهرداری بانه اخذشده است. در این تحقیق با استفاده از سه شاخص(حداقل، حداکثر و میانگین) دو متغیر زمین مسکونی و زمین تجاری مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین از روش Crosstab برای ارزیابی روند قیمت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محلات واقع در مرکز شهر به دلیل دسترسی به خدمات و مراکز تجاری از افزایش قیمت بیشتری برخوردار بوده و به موازات دور شدن از مرکز شهر قیمت زمین و مسکن روند نزولی پیدا می کند.

فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال های قبل از آن به وی ژه دهه اخیر، سبب شده است که، موضوع اشتغال یکی از چالش های جدی و بحث انگیز کشور باشد. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر بسزایی دارد. علی رغم اینکه موضوع اشتغال و معضل بیکاری و عواقب ناشی از آن یکی از دغدغه های موجود استان اصفهان نیز می باشد. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود. هدف اصلی پ ژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اش تغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در ش هرستان های استان اص فهان است. در این م قاله از 36 متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با تکنیک تحلیل عاملی[1] به 5 عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در مؤلفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستان ها با تکنیک تحلیل خوشه ای به 4 طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادل های شدیدی در سطح شهرستان ها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستان های محروم قرار می گیرد.

پژوهش ها حاکی از آن است که از پنچ بخش عمده ی مصرف کننده انواع انرژی در جهان، بخش ساختمان و مسکن سهم شایان توجهی از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است. میانکین مصرف انرژی ساختمان ها در ایران 58/2 برابر متوسط مصرف جهانی است و بخش ساختمان و مسکن با سهمی بالغ بر 9/41% بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران می باشد. از دیگر سو، نه تنها پتانسیل صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان و مسکن بیش از سایر بخش هاست، بلکه کاهش مصرف انرژی در این بخش ساده تر و با سرمایه گذاری کمتری نسبت به بخش های دیگر امکان پذیر می باشد. همچنین، مقوله ی سبد مصرف و پورتفولیوی انرژی در بخش مسکن و شهرسازی، در زمره موضوعاتی است که مبنای الگوی مورد اشاره است. اهمیت این موضوع با تدوین قیمت های پله کانی و تفاوت هزینه در بکارگیری هر نوع انرژی در پریودهای مختلف زمانی، محسوس تر شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی خانه ایرانی انرژی محور با رویکرد سبد بهینه مصرف انرژی های چند پریودی و چند نرخی است. یک مدل ریاضی بهینه یابی سبد مصرف انرژی های چند پریودی و چند نرخی ارائه و به دو روش برنامه ریزی خطی صفر و یک (BLP) و روش ابتکاری تجزیه و ترکیب (HDC)، به طور جداگانه حل شده است؛ جهت بررسی میزان کارایی الگوریتم پیشنهادی، بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده و داده های انرژی مصرفی (برق و گاز) 270 خانه ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از دو روش BLP و HDC، با یکدیگر و نیز با مقادیر واقعی هزینه انرژی نمونه های تصادفی، بیانگر مدیریت بهینه منابع کمیاب انرژی، میزان استفاده از هر یک از منابع در هر پریود و کاهش مجموع 1/26 و 5/30 درصدی هزینه انرژی مصرفی (به ترتیب در دو روش HDC و BLP ) نسبت به مقادیر واقعی می باشد.

در میان انواع شهرها، شهرهای استخراجی دارای ویژگی های خاصی از جمله تمرکز بالای فعالیت های صنعتی و معدنی مرتبط با اکتشاف، استخراج، پالایش می باشد که می تواند مسئله ناپایداری را در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی در محیط شهری این نوع شهرها، به وجود آورده یا تشدید نماید. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و ارزیابی ابعاد زیست محیطی و اقتصادی توسعه شهری پایدار در شهر عسلویه در جنوب ایران و در کناره شمالی خلیج فارس بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و ارزش گذاری نماگرها با بهره گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل پژوهش پس از انجام آزمون های آماری T استیودنت، ویلکاکسون و آزمون فریدمن، بیانگر آنست که فعالیت های استخراجی – معدنی در شهر ساحلی عسلویه نه تنها منجر به پایداری این شهر نشده است که به ناپایداری بیشتر آن نیز انجامیده است. در بعد پایداری زیست محیطی،مولفه کنترل آلودگی ها به عنوان یکی از مهم ترین پارامتر ها در مسئله وجود یا عدم وجود پایداری در سطح شهر عسلویه،دارای کمترین رتبه و امتیاز (05/1) در بین مولفه های این بعد می باشد. همچنین در بعد پایداری اقتصادی، مولفه های فعالیت و اشتغال(2.03) و سرمایه گذاری(1.41) در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

فرم و الگوی رشد شهر به عنوان نمادی کالبدی از مراحل رشد و توسعه، در محیط های مختلف و در ارتباط با عوامل اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی الگویی متمایز به خود گرفته و از سویی نیز بر این عوامل و به ویژه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر است. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان فشردگی/پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار می باشد و بر این اساس روش تحقیق تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و پرسشنامه ای می باشد. داده ها و اطلاعات نیز شامل شاخص ها و معیارهای مرتبط با سنجش میزان فشردگی/پراکنش رشد شهر بجنورد همچون مساحت، جمعیت و تراکم با مدل هلدرن، ضریب جینی و موران و داده های مربوط به نوع وسیله مورد استفاده در سفرهای شهری برای سنجش تأثیر رشد شهری بر هزینه های اقتصادی خانوار در قالب آزمون کای می باشد. با توجه به هدف تحقیق بعد از محاسبه الگوی رشد و میزان اسپرال شهری، سه محله از سه بافت شهر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نیز اسپرال شهری را در دوره های متوالی متفاوت و حداکثر 46 درصدی را در دهه اخیر در مقایسه با سایر دوره ها نشان می دهد که در نتیجه این امر میزان استفاده از اتومبیل شخصی در دهه اخیر افزایش یافته و خود این نیز باعث افزایش هزینه اقتصادی خانوار می شود.