درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: گردشگری یکی از برجسته ترین راهبردهای نوین اقتصادی برای توسعه نواحی روستایی شناخته می شود. همانند سایر بخش های اقتصادی بخش گردشگری نیز متشکل از نظام عرضه و تقاضا است، و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای گردشگری شرط لازم برای پویایی سیستم گردشگری و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. بخش بندی بازار گردشگری متداول ترین شیوه در زمینه مطالعه و شناخت ساختار تقاضای گردشگری است، که به بهره گیری مطلوب از منابع عرضه گردشگری در راستای نیازهای واقعی و گوناگون گردشگران کمک می کند. این پژوهش به بخش بندی گردشگران در منطقه نمونه گردشگری حوضه آبریز رودخانه کُلان شهرستان ملایر می پردازد. جامعه آماری گردشگرانی است که به قصد تفریح و گردش و گذران اوقات فراغت به محدوده مورد مطالعه سفر می کنند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 مورد پرسشنامه از گردشگران بدست آمد. آمار توصیفی، و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفت. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی 7 عامل اصلی انگیزشی گردشگری در سطح منطقه شناسایی شد، شامل: روستاگرایی، وابستگی و تعلق مکانی، آسایش و استراحت، طبیعت گردی و ورزش، تفریحات گروهی، خرید تولیدات روستایی، هیجان و تازگی، معنویت و خلوت؛ بر اساس این عوامل انگیزشی نتیجه نهایی بخش بندی گردشگران نشان می دهد که بازار تقاضای گردشگری در منطقه قابل تقسیم به 7 بخش است. این نتایج می تواند در راستای بهره گیری بهینه از انواع منابع موجود در منطقه، توسط مدیران و مسئولان محلی، و همچنین صاحبان کسب و کارهای گردشگری، متناسب با نیازهای واقعی بخش های متنوع بازار گردشگر روستایی به کار گرفته شود.

مدیریت و  هدایت جابه جایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، مهم ترین هدف ایجاد سیستم های حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساخت های لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهم ترین زیرساخت های سیستم حمل و نقل مراکز شهرهای بزرگ، پارکینگ های طبقاتی عمومی هستند که نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفاء می کنند. این پارکینگ ها زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسب احداث شوند. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف مکان یابی علمی پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر رشت انجام گرفته است. در این راستا بر اساس ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان حوزه ترافیک، شهرسازی و برنامه ریزی شهری 8 شاخص از جمله فاصله از مراکز جاذب سفر شامل مراکز تجاری، اداری - خدماتی، تفریحی - پذیرایی، دسترسی به معابر شریانی و میادین اصلی، فاصله از نقاط آبگیر و قابلیت و سازگاری کاربری ها انتخاب گردید و با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تجزیه و تحلیل داده شد که سرانجام نقشه همپوشانی شده نهایی پهنه های مستعد جهت استقرار پارکینگ های طبقاتی تشکیل شد. در ادامه با استفاده از نقشه نهایی به دست آمده از مدل تحقیق، طی بازدید میدانی در پهنه هایی که مشخص شد، دارای قابلیت خیلی خوب و خوب هستند. اراضی دارای مساحت لازم جهت ساخت پارکینگ و در وضعیت فعلی به صورت بایر، زمین بایر، پارکینگ غیرطبقاتی و یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستند، به تعداد 9 نقطه به مساحت 35547 مترمربع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و با توجه به میزان تقاضای پارکینگ و ضرورت رفع معضل کمبود پارکینگ به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند.

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند. همچنین موجب افزایش هزینه های امنیتی، انتظامی، اجتماعی و خصوصی میشود. رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزهکاری، بحران مسکن، شرایط نامطلوب کار، مسائل زیست محیطی، حاشیه نشینی و دهها مشکل دیگر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل کالبدی و محیطی نظیر کیفیت محیط مسکونی، تراکم جمعیت و فعالیت و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق 6گانه کلانتری شهر یزد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای آزمون فرضیه تحقیق از روشهای کمّی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای مقایسه فضایی جرایم و طراحی نقشه ها نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. از طرفی در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، از آزمون های آماری خیدو، Binominal، تی چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده های آماری پژوهش به 2بخش قابل تقسیم است: نخست؛ مجرمان زندان مرکزی شهر یزد، که حجم نمونه در جامعه مذکور ازطریق فرمول کوکران تعیین شدهاست، دوم؛ آمار مرتبط با داده های کلانتری های 6گانه شهر یزد در سال 1390 که تحلیل فضایی جرم با استفاده از این داده ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان افزایش گرایش به جرم به مراتب بالاتر از افزایش توسعه کالبدی و جمعیتی در شهر یزد می باشد. با بررسی های انجام-شده در تحلیل فضایی جرم در شهر یزد منطقه12 و 14 کلانتری بیشترین ثبت جرایم را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد اسکان های غیررسمی در افزایش جرم تأثیر بهسزایی دارند. همچنین در تحلیل کیفیت مسکونی از 4شاخص میزان زیربنا، کیفیت محیط زندگی، تعداد اتاق در واحد مسکونی و نوع مالکیت استفاده شد که همگی نقش مؤثر کیفیت محیط مسکونی در میزان جرایم را تأییدکرد.

در ورطه برنامه ریزی دولتی، متمرکز، تکنوکراتیک و خردگرا که بر اساس مهارتها و تحلیل های علمی تک بعدی بنا شده بود، فرو برد. عدم کارآمدی این الگوها، موجب شکل گیری نظریه های جدیدی مانند؛ نظریه شهرسازی مشارکتی گردید. در کشور ما نیز الگوبرداری خام از نظریات جدید و تغییرات سطحی بدون زمینه سازی و تعمق نظری، مانند؛ اجرای قانون شوراها و نقش دهی به نهاد شورای شهر در نظام برنامه ریزی شهری، ابهاماتی در فرایند تکوین و تحقق نظریه شهرسازی مشارکتی بوجود آورده است. هدف این پژوهش کاوشی بیشتر در شرایط تحقق نظریه شهرسازی مشارکتی به منظور پرهیز از سطحی نگری و الگوبرداری خام از نظریات جوامع دیگر، با تاکید بر ظهور نهاد شورای شهر و نقش و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی شهری کشور، می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تحقق گزاره های شهرسازی مشارکتی و تاثیر آن در تغییر رویکرد نظام برنامه ریزی متمرکز شهرسازی به مشارکتی از طریق تحلیل نقش و جایگاه نهاد شورای شهر در نظام شهرسازی پرداخته شده است. تعریف نقش و جایگاه برای شورای شهر در فرایند تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری به منظور تغییر رویکرد برنامه ریزی شهری، تغییرات سطحی و بدون پشتوانه نظری بوده و هنوز فاصله زیادی با تحقق مشارکت واقعی مردم و نظریه شهرسازی مشارکتی دارد. تغییرات صرفاً قانونی و نهادی، شهرسازی مشارکتی را محقق نمی سازد، بلکه مشارکت واقعی زمانی اتفاق خواهد افتاد که بر اساس مبانی نظری مشارکت کلیه مراحل برنامه ریزی مشارکتی(از جمله فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی و...) به درستی طی شده باشد.

طی چند دهه ی اخیر با افزایش گرایش روستاییان به نوسازی خانه ها و اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این راستا، شاهد تعدیل بسیاری از کارکردهای مسکن سنتی روستایی بوده ایم. عوامل متعددی در این امر دخیل بوده که بحث مقاوم سازی مساکن روستاییان از منظر مسئولین و نیز نوگرایی و تغییر نیازهای روستاییان از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر نوسازی مساکن روستایی منطبق با الگوهای شهری بوده است. تغییر کارکرد خانه های روستایی بر زندگی روستاییان اثرات همه جانبه ای برجای گذاشته و نیازهای جدیدی برای سکنه به وجود آورده است. روستاییان بر اساس نیازهای تعریف شده چارچوب جدیدی برای زندگی رقم زده که در نتیجه ی تغییر رفتار مبتنی بر آن، زندگی خود و جامعه ی شهری وابسته به خود را تحت تاثیر قرار داده اند. لذا بررسی کارکردهای مسکن نوساز و نیازهای به وجود آمده در این راستا حائز اهمیت است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی کارکردهای مساکن نوساز در روستای پل باباحسین پرداخته شد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی، روش گردآوری داده ها توصیفی و روش تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای ادراکی و ارتباطی انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه شامل روستاییانی بود که خانه های خود را نوسازی کرده بودند. از روش نمونه گیری به صورت هدفهمند و گلوله برفی استفاده گردید. بر اساس اشباع تئوریک 52 نفر از افرادی که خانه های خود را نوسازی کرده اند مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین کارکردهای فیزیولوژیکی، اجتماعی، روانی-فردی و معیشتی خانه های نوساز در روستای پل بابا حسین به ترتیب عبارتند از: تامین امکانات رفاهی، تامین منزلت اجتماعی و عزتمندی اجتماعی، تامین حس آرامش و محل نگهداری ادوات و محصولات کشاورزی.

پارادایم توسعة پایدار به عنوان رویکردی بنیادین برای توسعة فعالیت های گردشگری از جمله گردشگری روستایی، توجه محققان و برنامه ریزان این حوزه را به خود جلب کرده است. توسعة پایداری گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعة پایدار در تمام زمینه هاست. در این حوزه، موضوع شایان توجه، تبیین و تحلیل پایداری توسعة این فعالیت است؛ چراکه از این طریق می توان عوامل و شاخص های مؤثر در پایداری را شناسایی کرد و در راستای برنامه ریزی مناسب، برای تقویت و کاهش این عوامل گام برداشت. برهمین اساس، در این مقاله به ارزیابی پایداری توسعة گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند استان تهران اقدام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شد. در روش پرسشنامه ای ، داده های مورد نیاز در قالب سه نوع پرسشنامة سرپرست خانوار، مدیران محلی و گردشگران، در سطح شش روستای نمونه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) و روش های غیر آماری (بارومتر و رادار پایداری) به کار گرفته شده است. نتایج نشان از آن دارد که توسعة گردشگری روستایی در ناحیة مورد مطالعه در سطح پایداری ضعیف قرار دارد که البته در بین روستاهای نمونه، از لحاظ وضعیت پایداری گردشگری، تفاوت معنادار آماری دیده می شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که بین میزان پایداری گردشگری روستاها با معیارهای فاصله از کلان شهر تهران، میزان جمعیت و تعداد گردشگران، رابطة مستقیم معنادار آماری وجود دارد.

همگام با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، شهرها در شرایط کنونی، با مشکلاتی ازجمله کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی روبه روهستندکه همین امر خود عامل افزایش تخلفات ساختمانی در شهرها به ویژه در کلانشهرها، شده است و این معضل به علت فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری تشدید شده است. تخلفات ساختمانی یکی از مسایل مهم شهرها است که برخورد با آن و حل آن به آسانی امکان پذیر نیست. یکی از راه حلهای اصولی و ممکن، تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و کاهش زمینه های وقوع این گونه تخلفات در سطح شهرها است. هدف از این مقاله، تحلیل تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان و تبدیل آنها به عوامل معنی دار می باشد. روش پژوهش ""توصیفی، قیاسی و تحلیلی"" است و از تحلیل تطبیقی نیز استفاده شده است. روش تحلیل در این پژوهش، تحلیل مقایسه ای بین مناطق 15گانه شهر اصفهان و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. در این پژوهش با استفاده از آمار اخذ شده از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، به بررسی تخلفات ساختمانی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و سپس استخراج 8 عامل جدید از 52 عامل موجود(انواع تخلفات ساختمانی)، پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: 1- در دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1387 تا 1391، میزان تخلفات ساختمانی در مناطق شهری اصفهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز رو به رو بوده است.2- براساس تخلفات صورت گرفته در شهر اصفهان، 52 نوع تخلف صورت گرفته است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 8 عامل کاهش یافت و با توجه به متغیرهای موجود به ترتیب 8 عامل: تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت، تخلفات کاربریهای تجاری، تخلفات اجحاف ، تخلفات دید و اشراف ، تخلفات درها و پله ها، تخلف ات اض افه ساخت، تخلف ات تغییر ک اربری استخ راج شد که این 8 ع امل 45/84 درصد از واریانس ج امعه را پوشش می دهد. 3- بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر اصفهان، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری های تجاری است.

ژئوتوریسم، شاخة جدیدی از گردشگری مسئولانه است که با هدف حفاظت از میراث زمین و همچنین ارتقای سطح زندگی جوامع بومی، حفظ ارزش های فرهنگی و توسعة اقتصادی، بر استفاده از جاذبه های زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی تأکید می کند. مجموعة میراث ژئومورفولوژیکی، فرهنگی و گردشگری ژئوتوریسم، در قالب مکان هایی نمایان شده است که به عنوان ژئومورفوسایت از آن ها یاد می شود. شهرستان طبس با وجود فرایند های مختلف زمین شناسی، مجموعة متنوعی از این ژئومورفوسایت ها را در خود جای داده است. به دلیل قرارگیری منطقة طبس بین دو ناحیة بزرگ کویری ایران (دشت لوت و کویر مرکزی)، مناطق کویری و بیابانی طبس تقریباً در حاشیه قرار گرفته است و بسیاری از توانمندی های آن هنوز به صورت علمی بررسی نشده است. در این پژوهش، بنا بود تا ضمن شناسایی مناطق ژئوتوریستی شهرستان، ژئومورفوسایت های منطقه نیز شناسایی شوند؛ براساس مجموعه ای از ارزش های علمی، حفاظتی و گردشگری ارزیابی شوند و سپس با توجه به کاربری های متناسب با گردشگری و توسعة اقتصادی، اولویت بندی شوند. پس از جست وجوهای گوناگون، درنهایت 50 ژئومورفوسایت برای ارزیابی انتخاب شدند و از بین روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها، از روش GAM استفاده شد. در ارزیابی کلی ژئومورفوسایت های شهرستان، ژئومورفوسایت های «رخنمون های درنجال»، «سرزمین سیاه» و «مخروط افکنه های شتری»، به عنوان بهترین ژئومورفوسایت ها برای کاربری های ژئوتوریستی تعیین شدند و می توان آن ها را به عنوان یک کالای اقتصادی به گردشگران ارائه کرد. ضمن اینکه حفاظت میراث زمین در طبس به صورت بالفعل صورت نمی گیرد و از منظر اقتصادی و اجتماعی، جامعة بومی طبس، سهم بسیار اندکی در گردشگری دارد.

به دلایل تبعات و پیامدهای منفی بسیاری که در طرح های انتقال بین حوضه ای وجود دارد، تجربه های گوناگون کشورها نشان داده است که در صورت وجود طرحی بهتر و جایگزین، استفاده از این طرح ها به عنوان یک روش در اولویت آخر قرار دارد. ایران کشوری نیمه خشک است که به دنبال خشک سالی های پی درپی و تغییرات اقلیمی، همواره درگیر معضلات کم آبی بوده و خواهد بود. معضلات ناحیه حکمرانی آب و مدیریت نامطلوب نیز مزید بر علت شده است. با وجود این، کشور ایران به مراتب سابقه استفاده از طرح های انتقال بین حوضه ای آب را دارد. «بهشت آباد» عنوان یکی از طرح های بزرگ انتقال بین حوضه ای محسوب می شود که قرار است آب را از زیرحوضه کوهرنگ و بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران (اصفهان، یزد و کرمان) انتقال دهد. این طرح در کش وقوس قانون گذاری ها و تحت فشار افکار عمومی استان های مبدأ (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و گاهی لرستان) و نمایندگان این استان ها در مجلس، علی رغم تصویب در شورای عالی آب هنوز اجرا نشده است. بیشتر کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، به طور خاص پیامدهایی منفی بر استان های مبدأ و به طور عام بر امنیت ملی دارد. کنشگری های سیاسی، چالش های امنیتی (درگیری های قومی)، تنش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از مطالعه نکردن و امکان سنجی نادرست طرح، از جمله مسائلی هستند که توجیه پذیری اجرای آن را ناموجه جلوه می دهند.

اکوسیستم تالاب بعنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های زمین نقش مهمی را از دیرباز بر توسعه جوامع پیرامون خود در ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته است، اما الگوی زیست ناپایدار جوامع حاشیه آنرا دچار مشکل کرده است. برای برون رفت از مشکل، مدل اکوویلج الگویی برای زیست پایدار با اجرای شیوه های پایدار جهت رفع بی ثباتی های محیطی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت. با توجه به اهمیت تالابها و تأثیر آن بر زندگی روستاییان، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در پی پاسخگویی به این سؤال است که الگوی زیست پایدار براساس الگوی اکوویلج در روستاهای حاشیه تالاب چه نوع الگویی است؟ ابتدا با توجه به تجارب جهانی و نظرات خبرگان 15 شاخص ترکیبی بدست آمد، سهم هر یک از دیدگاه خبرگان سنجش شد و در 13 روستا در چهار شهرستان بهشهر، گلوگاه، بندرگز و ترکمن از حاشیه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری میانگین و t-test استفاده شد. نتایج نشان می دهد بعد اکولوژیک با میانگین 3.71 از سهم بیشتری جهت زیست پایدار براساس الگوی اکوویلج در روستاهای حاشیه تالاب برخوردار است. همچنین هر چند در روستاهای مورد مطالعه سطح پایداری الگوی زیست براساس اکوویلج پایین است. اما الگوی پیشنهادی برای زیست پایدار در روستاهای مورد مطالعه بر اساس اصول بنیادی الگوی اکوویلج و ارتباط جوامع روستایی با اکوسیستم تالاب، الگویی یکپارچه از سه بعد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بصورت دوایر متداخل می باشد که بصورت فرایندی سازگار با منطقه مورد مطالعه و امکان پذیر است.

اندیشمندان ژئوپلیتیک طی سده گذشته، همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم، اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پُررنگ تر کرده و سیاستمداران را برای نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها، ترغیب کنند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه، ممکن است تحت تأثیر عوامل انسان ساخت، دچار ارتقا و دگرگونی شود. در این راستا، توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های اقتصادی، سبب اهمیت یافتن نهادهای مدیریت جریان های سرمایه و پول در مقیاس جهانی و مکان های استقرار آنها شده است؛ زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به وابستگی روزافزون حکومت ها به آنها، اهمیت فزاینده ای برای آنها تصور می شود. در نوشتار پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های کنترل و مدیریت جریان های سرمایه و تولید در مقیاس جهانی وجود دارد؟ در سیر انجام این پژوهش، کوشش شده با رویکردی توصیفی تحلیلی، این نهادها در دو قالب نهادهای مالی اقتصادی جهانی و شرکت های چندملیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های استراتژیک این مکان ها و نقاط با تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک تطبیق داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه نقاط راهبری و مکان های راهبری و هدایت جریان سرمایه با توجه به گسترش فزاینده فرایند جهانی شدن اقتصاد و عملکردی که در این فرایند برعهده دارند، از اهمیت استراتژیک برخودارند و می توان آنها را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم مکان و فضای استراتژیک پذیرفت.