درخت حوزه‌های تخصصی

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

این مقاله، خلاصه یک طرح پژوهشی با همین عنوان است. گزارش با تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه ای از هنجارها و شبکه هایی که یک فرد یا گروه در آن قرار می گیرد و از آن هنجارها و شبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند و نیز به عنوان مجموعه ای متشکل از سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، موفقیت سرمایه اجتماعی در ایران معاصر را بررسی می کند. در ادامه، نسبت سرمایه اجتماعی و نظام های تأمین اجتماعی، با مروری بر متون و نوشته های موجود تبیین می شود. مقاله تصریح می کند که در ایران، پژوهش های دانشگاهی و نظام مند نظری، تاریخی، یا مطالعات موردی تجربی چندانی درباره رابطه میان دخالت در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعیآن جام نگرفته است. این پژوهش دو سند را مورد استناد و تحلیل قرار می دهد: طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواری های نظام تأمین اجتماعی ایران ونقش بالقوه سرمایه اجتماعی در آن مورد تأمل قرار می گیرد. نویسنده با تأکید بر این نکته که یکی از مشکلات اصلی تأمین اجتماعی در ایران، «فقدان پوشش» است، می گوید فقدان پوشش کامل برنامه بیمه نشان می دهد در صورتی که سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ها مدد برساند، می تواند در همه زمینه های حمایتی و امدادی، نقشی مؤثر ایفا کند.بخش سوم مقاله به تشریح پیوندهای ساختاری تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می پردازد.این پژوهش بر این باور است که در جوامع مدرن، بخش مهمی از کارامدی، موفقیت و بازتولید نظام تأمین اجتماعی و سیاستگذاری های متناسب با آن و یا رفاه اجتماعی، به نحوی به شکل و گستره هنجارها و شبکه های اجتماعی بستگی دارد که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود. همچنین نظام تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی را یکی از پیوندهای مهم عمودی میان دولت و جامعه و سرمایه اجتماعی را بیانگر ارتباطات افقی در جامعه می داند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در تحکیم «جامعه مدنی» ارزیابی می شود.در ادامه این نوشتار، با توجه به دشواری های فراروی نظام های سیاست اجتماعی، اهداف عمده ای که در برابر نظام های تأمین اجتماعی قرار دارد (افزایش برابری، افزایش کارایی، افزایش مشروعیت، و کاهش هزینه ها) تبیین می شوند.در بخش دیگری از مقاله، منطق سیاست های رفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و ضمن آن، «تعریفی مشخص تر» از سرمایه اجتماعی ارائه می شود.در انتهای مقاله، خلاصه ای از سه پژوهش موردی (طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنیادها در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی وتحول و تطور خیریه های غیردولتی ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمین اجتماعی در ایران تشریح گردیده است.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

در این مقاله، پس از بیان پیشینه تاریخی مفهوم بیمه- به طور عام– و مقوله تأمین اجتماعی – به طور خاص- در مفاهیم و مضامین اسلامی، تاریخ ایران باستان و فرهنگ ملی کشور، و ظهور آن در جهان و اشاره مختصری به تاریخچه بیمه اجتماعی با ساخت مدرن و امروزی آن در ایران، تحلیلی کلی از سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران ارائه می شود. در این تحلیل، جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت ساختار متولی امر تأمین اجتماعی، در کلان حاکمیت، طی ادوار گذشته (منزلت سازمان و نحوه تعامل آن با سایر اجزای حاکمیت) و تلاش ها و اقداماتآن جام شده در زمینه قانون نویسی جامع و طراحی ساختار منسجم و یکپارچه برای آن در نیم قرن گذشته به بحث گذاشه می شود.رویکرد کلی مقاله، کالبد شکافی مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد ساختاری و تشکیلاتی، و بررسی میزان و کیفیت تأثیر مؤلفه های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر ساختار و تشکیلات متولی امر تأمین اجتماعی در کشور است.سپس با بهره گیری از نتایج تحلیل کلیِ سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران، فهرستی از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در کشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاری و تشکیلاتی تأمین اجتماعی و جایگاهشان آن در ساختار کلان مدیریت کشور ارائه می شود. در همین راستا، فضای جهانی (شرایط و عوامل فراملی)، فضای کشوری (شرایط و عوامل ملی)، فضای پیرامونی سازمان (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان) و همچنین فضای صندوق (شرایط و عوامل مرتبط بامؤلفه های درونی سازمان) تبیین می شوند.بیان مختصات و ویژگی های کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در پایان، چشم انداز ساختاری متصور برای تأمین اجتماعی در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و چشم اندازها و چالش های مطرح در فرایند شکل گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای سازمان، تشریح می شود. راهکارهایی نیز برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها پیشنهاد و توصیه می گردد.

"این مقاله می کوشد ضمن شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده چرخه های تجاری ایران، سیاست های صندوق تأمین اجتماعی را در رابطه با بدهی های دولت، بخشودگی جرایم، بیمه بیکاری، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سرمایه گذاری ها موردتحلیل قرار دهد. در ابتدا، مفهوم چرخه های تجاری، موردتوجه و تعریف قرار می گیرد؛ چرخه های تجاری، نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورهاست که عمدتاً به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می گردد. در ادامه مقاله، نظریه های چرخه تجاری در متون اقتصادی، مرور می شود. آنگاه، روش مورداستفاده در پژوهش (فیلتر ها در یک ـ پرسکات) تبیین می گردد. شناسایی و محاسبه چرخه های تجاری ایران، بخش بعدی مطلب است؛ در این بخش تأکید می شود که شناخت ماهیت نوسان های تولید، رهنمودهای مهمی را در مورد بیان علل رونق و رکود اقتصادی ارائه می دهد. گسترش و طول چرخه های تجاری ایران، در این بخش، تشریح می شود. بحث رکود تورمی در اقتصاد ایران در ادامه مقاله موردتوجه قرار می گیرد؛ تأکید می شود که در اقتصادی که با پدیده رکود تورمی مواجه است، دقت در تعیین سطح دستمزدها که پایه کسور تأمین اجتماعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رکود تورمی در سال 1374 در ایران، در همین بخش از مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی مطلب، درآمدهای حاصل از حق بیمه با چرخه های تجاری کشور در دوره زمانی 1341 تا 1380 بررسی تطبیقی می شود. بار بیمه ای ، چرخه های تجاری و نرخ رشد درآمدهای بیمه ای سازمان، چرخه های تجاری و نرخ رشد حداقل دستمزد، در نمودارهای مربوطه تبیین می شوند. نسبت چرخه های تجاری و صندوق بیمه بیکاری، چرخه های تجاری و رشد تعداد ورودی های صندوق بیمه بیکاری و نیز چرخه های تجاری و بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، محورهای بعدی مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که سیاست گذاران و مدیران صندوق های بیمه ای با پیش بینی شرایط رکودی و رونق اقتصاد ملی می توانند سیاست ها و برنامه های خود را در برخورد با دولت مشخص کنند. رابطه چرخه های تجاری و سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی ، و نیز رابطه چرخه های تجاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هم در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد. در مقاله تأکید می شود که چرخه های تجاری در ایران به طور نسبتاً منظم و با قاعده شکل می گیرند؛ به طور متوسط هر شش سال یک بار چرخه تجاری کامل شامل دوره های رکود و رونق اقتصادی اتفاق می افتد. رابطه معکوس میان نرخ تورم و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران نیز در گزارش موردتأکید قرار می گیرد. "

"تامین اجتماعی به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است؛ نهادی که فقدان آن، خلاء جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند. شکی نیست مراتب نهادینگی هر سازمان به شدت در معرض چالش های آینده داخلی و خارجی آن قرار دارد؛ بنابراین، بقای مؤثر سازمان تامین اجتماعی نیز در گرو درک صحیح موقعیت و تطبیق مناسب با الزامات نظام داخلی و ضرورت های محیط خارجی خواهد بود. در ایران، تعهد به الزامات عدالت حق مدار، مقوم حضور پایدار در عرصه نظام اجتماعی است و پای بندی به الزامات توسعه هزاره نیز برای تعامل مناسب و حتی پایداری در جهان آینده ضرورت دارد؛ از این رو تاکید مقاله بر آن است که اسناد راهبردی و الزامات اخلاقی سازمان تامین اجتماعی باید به طور جدی معطوف به این دو مهم باشد."

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

در این مقاله، نخست، چگونگی تکوین و شکل گیری «سازمان بین المللی کار» تشریح شده و آنگاه مقوله تأمین اجتماعی و عوامل آن، از جمله بیمه های اجتماعی، مساعدت های اجتماعی، مستمری های پرداختی از محل درآمدهای عمومی، پرداخت های خانوادگی، و طرح صندوق های احتیاط ملی از دیدگاه سازمان بین المللی کار تبیین شده است. نویسنده سپس نحوه تشکیل «انجمن بین المللی تأمین اجتماعی» را توضیح داده و ماهیت و هدف این انجمن را تشریح کرده است. فعالیت های سه گانه انجمن مزبور (فنی، منطقه ای، و تحقیقاتی) و برنامه های آن در قرن بیست ویکم از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است.

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.