درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در مورد برند شرکت، یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه ارزش برند شرکت آنها می تواند فروش بیشتری را برای شرکت به همراه داشته و منجر به افزایش ارزش شرکت ها بشود. با افزایش رقابت شرکت ها، ارزش گذاری یا ارزیابی برند و رده بندی شرکت ها و همچنین، بررسی ارتباط میان ارزش برند یک شرکت با فعالیت هایش و همچنین تأثیر آن در بازار از مباحث مورد توجه در حوزه تجارت شده است. به همین دلیل روش های متعددی برای ارزیابی برند مطرح شده است. در این پژوهش از یکی از جدید ترین این روش ها که هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری برند را ارزیابی می کند و تحت عنوان ارزیابی موفقیت برند شرکت ها مطرح شده، برای ارزیابی برند نمونه ای شامل 82 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاوه بر آن، رابطه ی میان ارزش برند شرکت با فروش آن و ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی وجود ارتباط مستقیم میان ارزش برند شرکت با فروش و همچنین، ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام آن می باشد.

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

ادبیات کاربردی در بررسی الگوی تاثیر سیاستهای تجاری بر رشد اقتصادی، اساسا سعی بر این دارند که علیت ارتباط میان عوامل ایجاد کننده تجارت و رشد را تفسیر نمایند. هدف تحلیلهای تجربی، بررسی انتقادهای موجود در مورد ارتباط تجارت و رشد و بررسی شکافهای تئوریکی با توجه اساسی به محدودیتهای تئوریهای موجود است. مرور ادبیات کاربردی نشان می دهند که یک تحلیل واقعی از رشد اقتصادی می بایست در برگیرنده تمام تعیین کننده های رشد اقتصادی، از جمله کارآیی کل عوامل تولیدی (TFP)، ذخیره سرمایه و انواع سرمایه گذاریها باشد. ارزیابی ارتباط میان رشد اقتصادی و تجارت، بدون لحاظ نمودن اثرات سرمایه گذاری روی درجه باز بودن تجاری (به عنوان مهمترین عامل و فاکتور کلان) در تحت تاثیر قرار دادن رشد، امری غیر ممکن می باشد. منظور ما از تجارت، درجه باز بودن بخش کالایی اقتصاد بین الملل در صنایع موردنظر بوده، که ساختار و اهمیت آن در تعیین رشد ارزش افزوده هر بخش مدنظر است. الگوی آزمون فرضیه فوق به شرح زیر تبیین می گردد: «رابطه ای مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در میان بخشهای مختلف صنعتی، موجود می باشد.» در این رابطه تحلیل توام مقطعی و سری زمانی از رابطه تجارت و رشد در دو صنعت مواد نساجی، پوشاک و صنعت کفش و کلاه طی دوره 1379-1367، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تجربی در صنعت مواد نساجی و پوشاک نشان می دهند که رشد قدر مطلق نسبت شکاف تجاری، عامل کاهنده برای رشد ارزش افزوده محسوب می شود. همین نتایج برای صنعت کفش و کلاه تایید می گردد. بنابراین رابطه مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در دو صنعت یاد شده در ایران مشاهده نمی گردد.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

در این مقاله، در کنار توضیح مقوله تورم، سه گروه اجتماعی عمده که از تورم متضرر می شوند و نیز گروه های اجتماعی و دولت که از تورم منتفع می شوند، بیان شده اند. به عقیده مؤلف، تداوم تورم و طولانی تر شدن گرانی و افزایش قیمت ها، نارضایتی و یأس مردم را گسترده تر می کند و این امر، فارغ از عواقب اجتناب ناپذیرش در تولید، عملکرد مکانیسم های اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد. تورم طولانی مدت همچنین واجد جنبه های قوی ضداخلاقی و ضدمذهبی ارزیابی شده و به علاوه، تورم موجب بروز استضعاف، سوءِ تغذیه، بدتر شدن وضع معیشتی مردم و اختلال روانی در جامعه معرفی شده است. از این منظر، نویسنده معتقد است نه تنها برای بهبود اقتصاد، بلکه برای دفع فساد، باید با تورم مقابله کرد.

این پژوهش به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی با توجه به تأثیر تعدیل گری اندازه شرکت می پردازد. برای آزمون فرضی ه ها از روش رگرسیون چند متغیره، بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای ۱۱۸ شرکت مهیا و افق زمانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است . بنابراین 708 سال- شرکت در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی دارای اثر مستقیم هستند و این رابطه توسط اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، تقویت می شود.

تقاضای جهانی انواع انرژی هر ساله در حالی افزایش می یابد که گاز طبیعی نقش بسیار حیاتی و استراتژیکی در تامین این تقاضا بر عهده دارد . طبق پیش بینی های موسسات معتبر بین المللی ، طی سه دهه آینده وابستگی اروپا به گاز طبیعی وارداتی ، از 47 درصد در سال 2004 به 70 درصد در سال 2030 خواهد رسید . بنابراین روی آوردن اروپا به منابع جدید گاز طبیعی اجتناب ناپذیر بوده و ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان می تواند یکی از منابع اصلی تامین گاز طبیعی قاره اروپا باشد ...

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی انجام شد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی تطبیقی و مطالعه ادبیات، فعالیت ها و مراحل فرایند تجاری سازی شناسایی شده و نیز مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر تجاری سازی احصاء شدند. سپس، با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بُعد زمینه ای، محتوایی و ساختاری و نیز مراحل فرایند تجاری سازی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آن ها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، فرایند تجاری سازی در هشت مرحله شناسایی شده و در مورد 29 مؤلفه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحبنظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شد. همچنین، بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با آزمون فریدمن، نشان داد عوامل زمینه ای با رتبه اول و عوامل محتوایی و ساختاری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.

از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم می پردازد. بدین منظور از مدلهای GARCH که امکان برآورد نااطمینانی یک متغیر و همچنین تاثیر نااطمینانی بر مقدار آن متغیر را فراهم می کند استفاده شده است. در این مطالعه از داده های ماهانه تورم طی دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولا نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است، ثانیا نااطمینانی تورم با سطوح بالاتر تورم، افزایش یافته است و ثالثا تاثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "