درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به اهمیت رسیدگی به رفتار شکایت آمیز مصرف کنندگان، پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان و نحوه پاسخگویی از سوی آنان به این نارضایتی با توجه به نوع خودتفسیری (مستقل، وابسته)می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان رستوران ها در شهرستان چالوس هستند. دلیل انتخاب این شهر نیز توریستی بودن و حضور اقشار گوناگون مردم برای بازدید و تفریح در این شهر بوده که به تنوع جمعیت شناختی افراد مورد بررسی در این تحقیق کمک بسیار کرده است. سوالات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات مربوط به رفتار شکایت آمیز و نوع خودتفسیری تنظیم شده است. پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن براساس روایی محتوا براساس نظر اساتید خبره مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مجموع برای 35 سوال 754/. به دست آمده است. برای بررسی فرضیات تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

این تحقیق به منظور بررسی تاثیرشخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن یعنی اعتماد، وابستگی و تعهد با روش علی انجام گردید. پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق 3 فرضیه بر اساس پیامدهای شخصیت برند تدوین و برای آزمون فرضیات ارائه شده پرسشنامه ای شامل 37 سوال طراحی و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده مصرف کنندگان برند پرمون می باشد توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از فن آماری معادلات ساختاری در محیط نرم افزار LISREL تجزیه وتحلیل گردیدند و هر سه فرضیه تحقیق تأیید شدند و پس از تحلیل نتایج، پیشنهاداتی در خصوص نتایج تحقیق، ارائه شده است.

امروزه مصرف کننده در میان انبوهی از برندها به دنبال نشانه ای می گردد که او را به انتخاب تشویق کند. این نشانه های متمایزکننده، اغلب نه از طریق ویژگی های کارکردی، بلکه ویژگی های احساسی و نمادین برند ایجاد می شوند. برقراری ارتباطی بلندمدت و مستحکم با مصرف کننده، شرایطی را فراهم می کند تا مصرف کننده نسبت به برند، احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگی اش بداند. یکی از انواع روابطی که مصرف کنندگان با برند برقرار می کنند، احساس عشق نسبت به برند است. ایجاد چنین رابطه ای با برند، منبعی پایدار و غیر قابل تقلید از مزیت رقابتی را برای آن برند خاص به وجود می آورد. با توجه به اهمیت و جدید بودن مفهوم عشق به برند، این مقاله به بررسی ابعاد تشکیل دهنده این سازه پرداخته است. بدین منظور، بعد از اصلاحات محدودی که به منظور مناسب سازی پرسشنامه آلبرت و همکاران با فرهنگ ایرانی انجام شد و نیز پس از کسب اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه در میان کاربران اینترنتی عضو در شبکه های اجتماعی توزیع و تعداد 390 پرسشنامه کاملاً تکمیل شده و قابل استفاده جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده به کمک تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عشق به برند از شش بُعد منحصر به فرد بودن، لذت، صمیمیت، ایده آل بودن، خاطرات و رؤیا متأثر است.

مقدمه: معاهده ضد تجارت جعلی ( Anti-Counterfeiting Trade AgreementیاACTA ) معاهده ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در راس آن ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در راس آن ها آمریکا، همواره تلاش داشته اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده اند، ولی همواره از عملکرد آن و آرای مخالفان خود در مجمع سازمان ناراضی و درصدد راهی برای دور زدن این سازمان بوده اند.در این رابطه دو کشور آمریکا و ژاپن با تهیه پیش نویس اولیه ACTA از سال ???? تلاش های محرمانه خود را جهت ایجاد استاندارد جهانی جدیدی که فراتر از قوانین سازمان های موجود و مستقل از قدرت کشورهای مختلف باشد، شروع کردند. این معاهده در زیر پوشش مبارزه با جعل کالا درصدد تحقق بخشیدن به حق مالکیت معنوی یا حق کپی رایت است و با این بهانه سعی در کنترل کامل ارتباطات اینترنتی دارد.در واقع این سازمان سعی در ایجاد حکومتی جدید در خارج از مرز تمام کشورها، ولی حاکم بر قوانین تمام کشورهای عضو دارد، تا بدین وسیله بتواند کنترل کامل اینترنت را در دست بگیرد. این مقاله سعی در روشن کردن اهداف پنهان این معاهده و ارتباط آن با اینترنت دارد.

دردهه های اخیر ، تغییر و تحولات در زمینه رقابت روز افزون وعدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است که سازمان های بزرگی که تغییرات اندکی در روش وساختارهای خود می دهند ، نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری ، سرعت ونوآوری بالاتری برخوردار هستند، رقابت کنند. تحقیقات نشان می دهد ارتقا و بهبود عملکرد سازمان ها به طور فزایندهای به بازارگرایی متکی می باشد. از سوی دیگر هسته مرکزی تمامی این مطالعات در میزان اعتقاد، درک و تعهد مدیران به بازارگرایی نهفته است. اما به نظر می رسد تحقیقات منظم و تجربی برای بررسی چنین ارتباطی براساس اطلاعات محققین در سازمانهای ایرانی به خصوص بانک های دولتی، بسیار محدود و اندک می باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ایی گرایش به بازار در رابطه بین تاکید در نگرش مدیریت عالی بر عملکرد بانک های دولتی می باشد. تحلیل آماری با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان داد بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد سازمانی بانک های دولتی، بصورت مستقیم رابطه معنی دار وجود ندارد اما از طریق متغیر میانجی بازارگرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصاً اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مسئله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاهها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

هوش تجاری از دیدگاه علمی و عملی مورد توجه پژوهشگران آکادمیک و مدیران سازمان ها قرار دارد. سازمان ها با استفاده از این فناوری درصدد توسعه توانمندی های خود و کسب مزیت پایدار رقابتی هستند. مطالعات انجام شده پیشین بیشتر جنبه توصیفی داشته و بر اهمیت هوش تجاری تاکید شده است. تاکنون مقیاس جامع و کاملی برای ارزیابی وضعیت سازمان ها برای بکارگیری هوش تجاری صورت نگرفته است. هدف این پژوهش ارائه مقیاسی جامع جهت سنجش زیرساخت های هوش تجاری در سازمان است. مطالعه حاضر یک پژوهش بنیادی است که براساس روش تحقیق علمی و یک دوره پنج ساله از بکارگیری هوش تجاری در سازمان های مختلف صورت گرفته است است. روایی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفته است. داده های آماری نیز از 78 شرکت متوسط و بزرگ گردآوری شده است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق علمی، مقیاسی عملیاتی برای پیاده سازی هوش تجاری ارایه شده است. نتایج نشان داده است وجود بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مهمترین زیرساخت های فنی بکارگیری هوش تجاری در سازمان است. پشتیبانی مدیریت ارشد، آشنایی مدیران با هوش تجاری، احساس نیاز به شفاف سازی اطلاعات، وجود فرایندهای ایجاد داده و فرایندهایی برای یکپارچگی داده ها نیز مهمترین زیرساخت های مدیریتی هستند. مهمترین محدودیت این مطالعه آن است که تنها در ایران صورت گرفته است. این مقیاس به عنوان یک چارچوب مرجع می تواند توسط پژوهشگران دیگر مورد استفاده قرار گیرد.