بر اساس مشاهدات و تحلیل های انجام شده، این مقاله نشان خواهد داد که رابطه ریاضی انگیزش و کیفیت به صورت یک رابطه خطی نبوده و به عبارت دیگر، همواره افزایش انگیزش و کیفیت موجب بهبود کیفیت نمی گردد. بلکه در تحت شرایطی خاص رابطه انگیزش و کیفیت رابطه ای مستقیم و گاه معکوس دارد، به گونه ای که گویاترین نحوه ارتباط بین این دو تابعی درجه سه است که در بعضی از دامنه ها ارتباطی مثبت بین انگیزش و کیفیت را برقرار می کند.
مراکز آموزش عالی مخصوصاً دانشگاهها به عنوان مهمترین منابع علمی و پژوهشی سهم عمده ای را در پیشرفت و توسعه هر جامعه دارا می باشند.حصول اهداف آموزش عالی و از جمله دانشگاه منوط به استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع مالی و تجهیزات است.اما پویایی نظام دانشگاه منوط به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارکنانی با روحیه بالا و دارای رضایت شغلی است تا با به کار بستن و استفاده از توان خود در راستای کارایی هر چه بیشتر این سازمان گام بردارند.نویسنده در این مقاله به بررسی رابطه احساس برابری و رضایت شغلی کارکنان سازمانهای آموزش عالی پرداخته و پژوهشی در این رابطه در دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است.جامعه آماری در این پژوهش، کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد N=858 بوده که حجم نمونه با بهره گیری از فرمول مورگان N=266 در نظر گرفته شد.روش تحقیق از نوع همبستگی بوده که با استفاده از سه پرسشنامه شامل " سنجش احساس برابری، سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاع کارکنان از پاداش دیگران" اطلاعات لازم جمع آوری و سنجش جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شد
این مقاله، ضمن مرور تاریخچه پوشش مستمری کارگران بخش خصوصی در فرانسه، نظام پرداخت غیرمستقیم و مدیریت سه گانه ـ نه دولتی، نه خصوصی ـ را در این کشور توضیح می دهد. آنگاه نظام پرداخت مستمری در فرانسه، تشریح و از آن به عنوان «شبکه ای پیچیده از تعهدات متقابل بین نسل ها و حرفه ها» یاد شده است. پوشش کلی از طریق طرح های جامع، طرح های مکمل و طرح های خاص برای بخش دولتی و کارگران مستقل نیز تشریح شده است. نویسندگان مقاله همچنین پس اندازهای بازنشستگی خصوصی و سپس کارنامه نظام مستمری فرانسه را مورد بررسی قرار می دهند. مقاله در ادامه، بازارهای سرمایه فرانسه را ارزیابی، و آن ها را در مقایسه با بازارهای سرمایه سایر کشورهای صنعتی، «عقب مانده و توسعه یافته» توصیف می کند. «نفوذ فراگیر دولت در اقتصاد ملی» عامل تشدیدکننده عملکرد ضعیف و ناپایدار بازارهای سرمایه فرانسه، معرفی شده است. فشارهای وارد بر نظام مستمری دولتی، وضع جمعیت شناختی (افزایش طول عمر، کاهش سن باروری و بازنشستگی قریب الوقوع نسل بعد از جنگ)، رشد اقتصادی ناچیز و بیکاری روزافزون، و تأثیرات موافقتنامه اروپایی مستریخ، از دیگر موضوعات تبیین شده در مقاله هستند.در پایان، اصلاحاتآن جام شده در نظام پرداخت مستمری ـ با توجه به دیدگاه اتحادیه های کارگری، فدراسیون کارفرمایان، مخالفت سوسیالیست ها و رویکرد طرفداران خصوصی سازی ـ تبیین شده است.
سیاست «پرداخت در مقابل مصرف» یا «افزایش میزان تعرفه ها» در بسیاری از کشورهایی که درآمد متوسط یا کم دارند برای مواجهه با بحرآن های مالیِ برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف طرح مطالعات قبلی در این خصوص و ارائه نقدی جامع تر و روزآمدتر، به بحث یاد شده می پردازد. بخش نخست مقاله، به مطالعات منتقدانه در باب مباحث اصلیِ راجع به ارتقای بالقوه کارایی عدالت و توازن میان آن و «پرداخت در مقابل مصرف» معطوف است. چهارچوب نظری، توجه بیش تر به پژوهش های تجربی در زمینه تقاضای مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی منتقدانه این یافته ها است. مقاله سپس مباحث نظری اصلی را درباره نظام های پرداخت در مقابل مصرف تبیین کرده است. مباحث پرداخت در مقابل مصرف، در چهارچوب نظری، همراه با ارزیابی و نیز براساس آنچه درباره اثربخشی نظام پرداخت در مقابل مصرف به چشم می خورد و همچنین روش های معاف شدن از آن، در ادامه مقاله مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه مؤلف به ارائه الگوی رفتار مورد انتظار بهداشتی و درمانی خانوارها با ارزیابی منتقدانه مطالعات گزینشی در مورد تقاضا و یافته های حاصل از آن می پردازد و ویژگی های اساسی و روش های آماری آن را توضیح می دهد و نتیجه گیری می کند.