درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.

یکی از عامل های رفاه کشاورزان قدرت خرید آنها با توجه به درآمد بدست آمده و هزینه های مصرفی است. افزایش رفاه کشاورزان را میتوان از مقدار افزایش قدرت خرید آنها که به نوعی به رابطه مبادله داخلی کشاورزان وابسته است، حدس زد. این مطالعه سعی دارد به تحلیل رابطه بین طی VAR سیاستهای پولی و رفاه کشاورزان در راستای کاهش فقر در ایران با استفاده از الگوی 1360 بپردازد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی یوهانسون نشان میدهند که - سالهای 1391 رابطه مبادله داخلی کشاورزان رابطه ای مثبت و معنادار با متغیرهای رشد بخش کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و رابطه منفی معنادار با متغیر عرضه پول دارند. ضمن آنکه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده نیز بر وجود ارتباط تاخیری دو دوره ای میان رشد بخش، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره با رابطه مبادله داخلی کشاورزان دلالت می کند. بازنگری در بسته سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به گونه ای که بتواند اثرات منفی تغییرات متغیرهای کلان و فرا بخشی را پوشش دهد، توصیه می شود.

امروزه نظام های زراعی در معرض بهره برداری خارج از توان طبیعی خود قرار دارند که ریشه آن را می توان در بهره برداری نادرست و مدیریت ناصحیح جستجو نمود. بهره برداری پایدار از منابع تولید نظام های زراعی نیاز به الگوها و مدل هایی دارد تا ضمن رعایت دستورالعمل های این مدل ها، بهره برداری پایدار را مدنظر قرار دهد. در این مطالعه با بهره گیری از فن پیمایش و روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای 200 نفر از بهره برداران منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که تعدادی شاخص پایداری انتخاب شدند.ابتدا روایی پرسشنامه از سوی استادان و کارشناسان مربوط تایید شد و یک مطالعه راهنما با انتخاب 30 نفر از بهره برداران، خارج از محدوده تحقیق، برای بررسی پایای ابزار سنجش انجام گرفت. ضریب آلفای به دست آمده برای مقیاس های سنجش بین 80/0 تا 95/0 تعیین شد. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها، از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نواحی 1و 4 وضعیت بهتری از نظر پایداری داشته و ناحیه 6 ناپایدار می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سن، مشارکت در اجرای طرح های پایداری، آموزش و نگرش پایداری مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص پایداری است. بنابراین توصیه می گردد تا زمینه حضور بهره برداران در فعالیت های مرتبط با پایداری فراهم گردد و همچنین برنامه های آموزشی ارائه شده حتما دستیابی به مقوله پایداری را در اولویت قرار دهند و بر آن متمرکز گردند.

امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

به دلیل نقش مهم محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز سایر بخش ها، همواره کنترل قیمت این محصولات با ابزارهای مختلف مورد توجه سیاست گذاران بوده و با ابزارهای مختلف سعی در کنترل قیمت محصولات کشاورزی شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیر بخش های کلان اقتصادی مسلماً از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان مانند حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصولات صنعتی بر قیمت محصولات کشاورزی است. در این راستا، از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شد. برای شناسا نمودن شوک های ساختاری روش گراف های غیرچرخشی سودار (DAG) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد حجم نقدینگی در کوتاه مدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذار است که البته این اثر در بلندمدت کمتر می باشد. همچنین نرخ ارز واقعی بازار آزاد در بلندمدت و قیمت محصولات صنعتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات کشاورزی هستند؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تغییرات قیمت محصولات کشاورزی، استفاده از سیاست های انقباضی پولی، کنترل تغییرات نرخ ارز بازار آزاد و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه ارز و کنترل قیمت محصولات صنعتی از طریق کنترل تغییرات نرخ ارز واقعی بازار آزاد و تثبیت نرخ ارز به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات صنعتی توصیه می گردند. طبقه بندی JEL: C50، E51، Q11

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران به تفکیک استان های کشور است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل مالم کوئیست، اثرات تغییرات کارایی و تکنولو ژی بر رشد بهره وری در دوره زمانی 1383-1392 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات کارایی بر رشد بهره وری نقش غالب داشته و سهم تغییرات تکنولوژی اندک است. همچنین یافته ها نشان داد اثر تغییرات نیروی کار بر رشد بهره وری مثبت بوده و تغییرات سرمایه اثر اندک بر بهره وری عوامل تولید دارد.