درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

امروزه ، مفهوم ارزش ویژه ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر می-رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل های منتخب استان اصفهان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد ، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل های مذکور 290 نفر بوده، که بر اساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.

سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(، مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت به این مهم که طی سال های گذشته، مصرف سیمان کشور همواره از سوی عرضه تهدید شده است، نشان می دهد که در ایران قیمت این نهاده، هزینه های عمرانی دولت و ارزش افزوده بخش ساختمان، تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضای این محصول داشت ه است. بر این اساس، دولت از طریق تعیین قیمت، تخصیص بودجه های عمرانی برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و کمک به بازاریابی صادراتی، نقش مؤثری در تنظیم بازار سیمان و نوسا نهای ناشی از آن دارد.