در این تحقیق اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی وارداتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره ی 85-1338 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق برآورد درآمد ملی تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی وارداتی و نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیرهای درآمد جهانی و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی صادراتی، تاثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات داشته است. سرعت تعدیل در توابع تقاضای صادرات و تقاضای واردات نسبتا بالا بوده است. بر اساس بررسی کشش های تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات در صورت افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت های نسبی صادراتی و یا افزایش قیمت های نسبی وارداتی و افزایش درآمد جهانی، تراز تجاری (بدون نفت) در ایران قابل بهبود است.
هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه روشها و پیشرفتهای اخیر در اندازهگیری تجارت درون صنعت است. برای ارایه بحث کاربردی نیز میزان تجارت درون صنعت صنایع کارخانهای ایران طی دوره زمانی 2003-1997 براورد و بررسی شده است. برای این منظور، دادههای آمار تجارت خارجی ایران جمعآوری و پردازش شده و در چارچوب پیشرفتهای اخیر، برای براورد شاخصهای تجارت درون صنعت مورد استفاده قرار گرفتهاند. بر اساس مبانی نظری، شاخص موزون گروبل و لوید و شاخص فونتاگن و فردنبرگ از مهمترین شاخصهای ایستا، و شاخص نسبی برولهارت و شاخص اظهر و الیوت از مهمترین شاخصهای پویا محسوب میشوند. نتایج تجربی مقاله حاضر، نشانگر سهم پایین ولی در حال رشد میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانهای کشور است. همچنین، بخش مهمی از این تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. میزان تجارت درون صنعت حاشیهای نیز برای صنایع کارخانهای کشور در سطح پایین، ولی در حال رشد قرار دارد. بهعبارت دیگر، سهم قابل ملاحظهای از تغییر تجارت خارجی صنعت کارخانهای ایران به شکل بین صنعتی است. بدینترتیب، بهنظر میرسد در حال حاضر تجارت خارجی ایران اساساً مبتنی برمزیت نسبی باشد. در مجموع، با توجه به افزایش مطالعات تجارت درون صنعت در داخل و همچنین اهمیت پدیده تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مقاله حاضر مهم تلقی میشود.
این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل شده از این معیار با توجه به داده های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می دهد قدرت رقابت پذیری بین المللی فعالیت های صنعتی ایران از سال 1381با اعمال سیاست های یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نسبی دخالت دولت در اقتصاد، بهبود یافته است. همچنین، این مقاله تجزیه ای ساده از مقدار DRC به تفکیک عناصر تعیین کننده و مؤثر بر رقابت پذیری بین المللی را در بعضی از فعالیت های صنعتی مورد بررسی، ارائه می دهد. این عناصر عبارتند از: اندازه دخالت دولت در اقتصاد، هزینه عاملی، نسبت عاملی و بهره وری کل عوامل. نتایج، حاکی از آن است که در بیشتر موارد، کاهش اندازه دخالت دولت در اقتصاد، مهمترین نقش را در بهبود درجه رقابت پذیری فعالیت های صنعتی دارد.
ایران در تاریخ 5/3/1384، بهعنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا، بررسی رقابتپذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بینالملل، امری ضروری است تا دولت بهعنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهرهبرداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابتپذیر و اتخاذ تدابیر و سیاستهای پیشگیرانه و احتیاطی بهمنظور کاهش آسیب های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیارهای پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخشها داری مزیت نسبیاند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازارهای جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.
سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب میشود، هزینههای تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینهها بهصورت سود بیشتر، عاید شرکتهای صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکتهای داخلی حاصل میشود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی میگردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاهها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان میدهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولتها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاهها میشود. دوم، مداخله یکطرفه بهترین نوع مداخله برای دولتهای رقیب است و رفاه دولتها در مداخله یکطرفه بزرگتر از رفاه آنها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.