درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.