درخت حوزه‌های تخصصی

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان استفاده شده که عبارتند از : نسبت کسری بورجه به GDP ، نرخ تورم ، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز ، و انحراف معیار رشد رابطه مبادله معادله به روش OLS و با استفاده از داده های سالیانه برای دوره 77-1342 برآورد شده است. یافته های تحقیق اشاره دارند که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت ( برقراری اصل مهم انضباط مالی ) بوده و در این راستا ، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان ( در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی ) نقش تعیین کننده ای دارند.

درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می شود.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.

استانلی فیشر از اقتصاددانان صاحب نام در زمینه اقتصاد کلان و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی است. وی در تجربة کاری خود، ترکیب مناسبی از فعالیت‌های حرفه‌ای آکادمیک (دانشگاهی) در دانشکده‌های تراز اول اقتصاد و مناصب مدیریتی در سازمان‌های بین‌المللی را کنار هم جمع کرده است. وی در مصاحبه حاضر، که در شماره آوریل 2005 مجله پویایی‌های اقتصاد کلان به چاپ رسیده، زندگی نامه علمی خود را از ابتدای جوانی به تفصیل تشریح کرده و به‌خصوص چالش‌های دوران مسئولیت خود در صندوق‌ بین‌المللی پول را توضیح می‌دهد. مصاحبه کننده، الیویر بلانچارد، خود از چهره‌های مطرح اقتصاد کلان در دو دهه اخیر است . نام این دو تن از زمان انتشار کتاب "درس‌هایی در اقتصاد کلان" که بلانچارد و فیشر آن را نوشته‌اند، از مشهورترین نام‌ها در دروس اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در سرتاسر دنیاست. نکته اینجاست که با وجود آنکه اقتصاد کلان طی دو دهه گذشته تقریباً از نو متولد شده، کتاب بلانچارد و فیشر هنوز از معتبرترین کتب درسی اقتصاد کلان است. این مصاحبه به همان اندازه که برای علاقه‌مندان به جنبه‌های سیاستی و کاربردی اقتصاد کلان جالب است، برای شیفتگان جنبه‌های نظری این شاخه پرتحول اقتصاد نیز جالب توجه خواهد بود. به‌خصوص کارشناسان اقتصادی و مالی از هر دو منظر می‌توانند نکات زیادی از مطالعه این مصاحبه بیاموزند...

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور موثر واقع شود.

پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف هر برنامه یکی از مهم‌ترین مسائل هر برنامه توسعه است که روایی و اعتبار اهداف برنامه را با توجه به جهت‌گیری آن بازگو می‌نماید. بی‌گمان یکی از ابزارهای مفید و مؤثر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای هدایت اقتصاد و کمک به مجریان اقتصادی، بهره‌گیری از فن داده-ستانده است. یکی از کاربردهای مفید این الگو به سبب ماهیت تعادلی آن ارائه یک الگوی سازگاری (Consistency Model) به منظور بررسی پیامدهای اهداف تعیین شده برای طرف تقاضای اقتصاد در مورد تولید فعالیت‌های اقتصادی و برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از جدول‌های داده- ستانده سال‌های 1367، 1373و 1379 به بررسی میزان سازگاری سرمایه‌گذاری مورد نیاز و پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه می‌پردازیم که نتایج، بازگوکنندة سازگاری بیشتر اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه نسبت به دیگر برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب است.