درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

هدف مقاله ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیش تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را می طلبد.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد

نخست‌، در ابتدای‌ تصمیم‌ هدفگذاری‌ باید هزینه‌های‌ مختلف‌ هدفگذاری‌ را روشن‌ کرد،از جمله‌ هزینه‌های‌ اطلاعات‌، انحراف‌ مشوق‌، عدم‌ مطلوبیت‌ و تحقیر کردن‌، زیانهای‌ اداری‌ وهجومی‌، و مشکلات‌ پایداری‌ سیاسی‌. این‌ ملاحظات‌ گوناگون‌، که‌ ممکن‌ است‌ یکدیگر راتقویت‌ کنند، دامنه‌ هدفگذاری‌ معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی‌ از انواع‌ انتخاب‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر ضرورت‌ و انسجام‌ سیاست‌ اقتصادی‌هستند، از جمله‌ از بین‌ بردن‌ فقر. مسئله‌ این‌ است‌ که‌ آن‌ نیازهای‌ تبعیض‌ را تا چه‌ حد و به‌ چه‌هزینه‌ای‌ ادامه‌ دهیم‌. در اینجا ما هیچ‌ گونه‌ فرمول‌ کلی‌ای‌ ارائه‌ نمی‌دهیم‌، و بحث‌ ما بستگی‌زیادی‌ به‌ شرایط دارد. من‌ تردیدی‌ ندارم‌ که‌ بعضی‌ از کارشناسان‌ علم‌ اقتصاد نوین‌، گفتن‌ این‌ نکته‌را مفید نمی‌دانند که‌ هدفگذاری‌ باید دقیقا تا نقطه‌ای‌ ادامه‌ یابد که‌ در آن‌ منافع‌ نهایی‌ آن‌ برابرباشد با هزینه‌ نهایی‌. هرکس‌ که‌ این‌ فرمول‌ شگرف‌ را روشنگر بداند حقیقتا شایسته‌ داشتن‌ نام‌روشنگر است‌. ثالثا، اگر فقر را نه‌ به‌ عنوان‌ درآمد کم‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ عنوان‌ معلول‌ از نظر توانایی‌ تلقی‌کنیم‌، تلاش‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ فقر هم‌ با نیروی‌ بیشتری‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ و هم‌، از بعضی‌جهات‌، انحرافات‌ هدفگذاری‌ در آن‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. من‌ نباید در اینجا بر این‌ رابطه‌ کمترتأکید کنم‌، چون‌ عوامل‌ بسیار دیگری‌ وجود دارند که‌ باید برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ داوری‌ سیاستی‌کلی‌ در نظر گرفته‌ شوند، اما نکات‌ خاصی‌ که‌ قبلا در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای‌ کاملا مناسب‌ سیاستهای‌ هدفگذاری‌ خواهند بود. سرانجام‌، یکی‌ از موضوعهای‌ کلی‌ این‌ مقاله‌ ضرورت‌ پی‌بردن‌ به‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ مردم‌ به‌طرق‌ مختلفی‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ هدفگذاری‌ هستند، هم‌ به‌ عنوان‌ بیمارانی‌ که‌ برای‌ آنها باید کاری‌صورت‌ گیرد، و هم‌ به‌ عنوان‌ کارگزارانی‌ که‌ کنشها و تصمیمات‌ آنها برای‌ عملیات‌ - و انحراف‌ -ترتیبات‌ هدفگذاری‌ اهمیت‌ مرکزی‌ دارد. این‌ نگرش‌ متمایل‌ به‌ کارگزار نه‌ فقط در مورد مسائل‌اقتصادی‌ صرف‌ در هدفگذاری‌، بلکه‌ همچنین‌ برای‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ صادق‌ است‌.مشکلات‌ اساسی‌ای‌ که‌ در هدفگذاری‌ مطرح‌ می‌شوند، عبارتند از توافقهای‌ اقتصادی‌ برای‌ وعلیه‌ پیشنهادهای‌ خاص‌ و همچنین‌