محمدصادق جوکار

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

الگوهای همکاری و منازعه بین ایران و کشورهای جنوبی حوزه ی خلیج فارس از چنان فراز و نشیبی برخورار بوده است که بدون بهره گیری از یک چارچوب تحلیلی مناسب و عملی نمی توان آن را فهم نمود. هدف این مقاله این است که با کاربست نظریه ی سازه انگاری (ونتی) بر تعاملات این کشورها و ایران به فهم و شناسایی ریشه های الگوهای همکاری و تعارض پرداخته تا از اینرو تحلیلی آینده نگرانه در مورد چگونگی تحقق الگوهای پایدار همکاری، پیش زمینه ها و الزامات آن ارائه دهند. از این منظر، سازه انگاری مدل سیستمی الکساندر ونت با مفروضه های عام هستی شناختی خود چون ابتنای سیاست و منافع بر هویت و درون زا بودن آن، پذیرش دولت ها به عنوان واحد اصلی تحلیل و تاکید بر هویت اجتماعی آنها بر پایه ی فرهنگ های سه گانه (هابزی، لاکی و کانتی) در تعیین سیاست خارجی، می تواند ماهیت سیاست خارجی نخبه محور این کشورها را تحلیل کند. براین اساس پس از بیان درآمد نظری در بخش اول، تعاملات سیاست خارجی ایران و کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس براساس سه دوره ی ذیل در بخش دوم تحلیل و ارزیابی می شود.دوره ی اول: دهه ی 1980 تا پایان جنگ عراق علیه ایران ؛ سلطه فرهنگ هابزی (تعارض).دوره ی دوم: از جنگ اول خلیج فارس تا 11 سپتامبر؛ تعدیل فرهنگ هابزی و گذار به فرهنگ لاکی. دوره ی سوم: دوره ی پس از 11 سپتامبر؛ بازگشت به فرهنگ هابزی.در بخش سوم که در حقیقت بخش نتیجه گیری مقاله است، دلالت های سیاست گذارانه برای تحقق الگوهای همکاری ارائه می گردد.

سیر تحولات اخیر جامعه بین المللی در سایه جهانی شدن همراه با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و تأثیرگذاری آن بر محیط درونی جامعه ایران، ضرورت ارائه یک چهارچوب نظری منسجم برای فهم مقوله امنیت ملی ایران را معنادار می کند. بر این اساس در مقاله حاضر ضمن نقد نظریه های مرسوم و سنتی در بابِ تحلیل امنیت ملی در ایران، درصدد به دست دادن چهارچوبی نظری و مبتنی بر رابطه چهاربعدی تعاملات امنیتی برپایه فرهنگ ملی برآمده ایم. براساس این طرح نظری، با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت مطابق آرای بیان شده در جامعه شناسی نووبری، از یک سو جامعه از لحاظ تعامل های درون جامعه ای (بعد اول امنیت ملی) و نقش نسبی در شکل دهی به دولت (بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می شود و از سوی دیگر، دولت برخلاف نظر آرمان گرایان صرفاُ ابزار جامعه نخواهد بود؛ بلکه در عین اثرپذیری از جامعه، نقشی نسبتاً مستقل از جامعه خواهد داشت؛ بدین ترتیب هم روابط درون سازمانی دولت (بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی نفوذ دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن (بعد چهارم امنیت ملی) بررسی می گردد.استدلال این مقاله با به دست دادن طرح نظری یاد شده، این است که تدوین هر چهار بعد امنیت ملی یعنی ابعاد درونی جامعه ای، جامعه/ دولت، درون دولتی و دولت/ جامعه نیازمند تعریف مبانی و تقویت بنیان های فرهنگ ملی و هویت ملی می باشد؛ بنابراین در بخش نخست این مقاله، به نقد نظریه های مرسوم و سنتی امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل امنیت ملی می پردازیم و سپس طرح نظری بدیل مقاله در توضیح امنیت ملی بیان می شود. در بخش دوم، چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ ملی برا بعاد چهارگانه امنیت ملی را تبیین می کنیم و در بخش سوم، کاربست این الگوی نظری در تحلیل امنیت ملی ایران را بررسی می نماییم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی پیشنهادی، توانایی بیشتری برای فهم مؤلفه های امنیت ملی و عوامل تهدید کننده آن به وجود خواهد آورد.

این نوشتار به بررسی چگونگی شکل گیری هویت و ماهیت وجودی آن در بین سازه انگاران متعارف و رادیکال می پردازد. سازه انگاری متعارف به دلیل تاکید بر نظریه ساختار یابی و نیز برخی مفروضات رئالیسم علمی از سوی سازه انگاران رادیکال متهم به ذات انگاری و پذیرش هویت پیشینی برای کارگزاران است. علاوه بر آن عدم توجه به گفتمانی بودن رابطه و نادیده گرفتن نقش قدرت در آن، دوگانه انگاری مدرنیستیِ خود/دیگری، فرض وجود دو کنشگر خردمند در «دیدار اول»، - که «خود»، پیش از تعامل «دیگری» را می شناسد- فرض یکپارچه بودن معنای « نشانه» ، فرض توانایی ترسیم رابطه علّی بین کنش خاص و معنای خاص و فهم تثبیت شده از هویت به عنوان یک متغیر در تبیین علّی، از دیگر نقد های سازه انگاران رادیکال است که در مقابل بر سیالیت و گفتمانی بودن هویت، توجه به ادعای این مقاله این است که علاوه بر

قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.