اعظم انصاری

تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف د ر قرارداد به ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده اند؛ با این حال قانون گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد ؛ زیرا به نظر می رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان پذیر است.

امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.

فسخ قرارداد از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می نماید. بررسی ها نشان می دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.

استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله ها در دهه های اخیر به سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین المللی در حوزه حمل ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ایجاد چنین قانونی در آینده نزدیک نیز نمی رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون های بین المللی حمل ونقل یک وجهی در مورد مرحله مرتبط با آن ها در حمل ونقل چندوجهی اعمال می گردند. درهرحال در مواردی هم پوشانی های قابل توجهی میان مقررات لازم الاجرای کنوانسیون های یک وجهیِ مختلف در مورد حمل ونقل چندوجهی وجود دارد و این هم پوشانی ها مشکلاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی ایجاد می نمایند. به منظور رفع این مشکل در برخی موارد کنوانسیون های حمل یک وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم پوشانی هایی میان مقررات قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بین المللی مرتبط با حمل دریایی) در حمل ونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آن ها در مورد این هم پوشانی ها را واکاوی می نماید.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی شهر همدان بر اساس الگوی لایب کوال است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، شامل تمامی اعضای کتابخانه های عمومی شهر همدان است. از پرسشنامه استاندارد لایب کوال برای جمع آوری داده استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 375 نفر محاسبه شد که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با آزمون تی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، شکاف بین حداقل سطحی که کاربران انتظار دارند از کتابخانه دریافت کنند و سطحی که در حال حاضر دریافت می کنند، بین سه مؤلفه کارمندان، منابع و فضا به ترتیب 11/7 و 55/7 و 97/2 است. همچنین، شکاف بین حداکثر سطحی که کاربران انتظار دارند از کتابخانه دریافت کنند و سطحی که در حال حاضر دریافت می کنند، بین سه مؤلفه کارمندان، منابع و فضا به ترتیب 62/14- و 6/50- و 29/9- است نتیجه گیری : میانگین نمره پاسخ گویان از وضع موجود کیفیت خدمات کتابخانه، از حداقل انتظارهای آنها بیشتر است؛ ولی بین حداکثر انتظارات کاربران و سطح واقعی کیفیت خدمات این کتابخانه ها شکاف معناداری وجود دارد.

مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.