عطاءالله بیگدلی

مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.

مشهور علمای اسلام در طول تاریخ اندیشه تفسیری، قائل به وقوع تحریف لفظی در عهدین هستند. در دوره معاصر، ادله قول مشهور با چالش مواجه شده است، به ویژه وجود آیات تصدیق عهدین در قرآن کریم، مسأله را دشوار نموده است. مسأله پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان قائل به مُحَرّف بودن عهدین بود و هم زمان آن را تصدیق نموده و مضامین تورات را دارای حجیّت دانست؟ ضرورت انجام تحقیق آن است که در صورت عدم به دست دادن تفسیری معقول، فهم محکم و متشابه آیات تحریف و تصدیق ممکن نبوده و تفسیر نابه جائی از آیات ارائه خواهد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد تمامی روایات ذیل آیات تصدیق، ناظر به وجود نشانه های رسالت رسول الله (ص) و تمام بودن حجت بر اهل کتاب بر اساس کتب موجود نزدشان می باشد. روایاتی نیز دلالت بر وقوع تحریفاتی در تمامی موضوعات در عهدین دارند. وجه جمع قابل قبول بین تمامی مضامین آیات و روایت آن است که با وجود تحریف های رخ داده در عهدین در مورد بشارت به رسول الله(ص)، همین نسخه های تحریف شده موجود نیز دارای مضامین و نشانه هایی هستند که حجّت را بر اهل کتاب تمام می نماید. از سوئی با توجه به از دست رفتن قرائن زمان صدر اسلام و مکتوم ماندن تفاسیر عهدین، به نظر نمی رسد کتب فعلی با تفاسیر رایج، تمام کننده حجّت بر اهل کتاب باشد.

تعارض در تعریف کلی عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران و نیز تعارض این تعریف با تعریف مصادیق عقد مانند عقد بیع در ماده ۳۳۸ این قانون از مباحث بحث برانگیز است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به صورت یکپارجه عمل نکرده است. از طرفی در این ماده عقد از جنس تعهد تعریف شده است، امّا در ماده ۳۳۸ مذکور، مصادیق همین عقد از جنس «تملیک» تعریف شده است. این ثنویت در تعریف سبب شده که بحث حول این مسأله شکل بگیرد که چگونه تملیک را می توان به صورت «عهدی» فهم کرد. در زمینه حل تعارض دو مفهوم تملیک و تعهد نظریاتی از سوی حقوقدانان ایرانی ابراز شده است امّا این نظریات در رفع اشکالات وارده توفیقی نداشته اند. از این روی، پرسش تحقیق حاضر، امکان سنجی حل این تعارض می باشد. فرضیه این مقاله را این گونه می توان صورت بندی کرد که: «تعارض موجود، از مصادیق تعارض های بنیادین قانون مدنی است که امکان حل آن نیست.» و این فرضیه در طول تحقیق با بررسی ریشه های دوگانه قانون مدنی در سنت رومی - ژرمنی و سنت فقهی بررسی و نمایان می گردد. این تحقیق با روش استنباطی تفسیری در موضوع مقاله به اقوال فقهاء و حقوقدانان رجوع کرده، سپس با تقریر و نقد نظریات ایشان، روایی فرضیه اخیر الذکر را اثبات می کند.

ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.

تمدن ها مبتنی بر پایه های فکری و فهم های مشترک شکل می گیرند. ایرانیان برای آنکه بتوانند به سمت تمدن نوین اسلامی خود حرکت کنند باید بتوانند در فهم معنای تاریخ به وحدت برسند. یکی از مهم ترین پایه های معنای تاریخ، روایتِ تاریخِ تمدن بشر است. ادیان ابراهیمی در کتب مقدس و تاریخی خویش، تاریخ را بر اساس هبوط حضرت آدم و حوا و بعثت پیامبران روایت می نمودند؛ جهان غرب نیز در طول قرون وسطی ذیل همین سنتِ تاریخ نگاری قرار داشت اما به تدریج روایتِ دیگری از تاریخ به وجود آمد که رویکردی سکولار داشت. در این روایت، آغاز تمدن (با الهام از داروینیسم) از وضعیت توحش – حیوانی آغاز می گردد و تاریخ بر اساس تحول ابزار در سیری خطی روایت می گردد. این دو رویکرد در غرب، مدتی با هم در حال منازعه بودند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که پس ازاین تحولات، «جریان اصلی تاریخ نگاری در غرب معاصر چیست؟» هدف پژوهش، فهم جریان اصلی تاریخ نگاری تمدن بشر در غرب معاصر است. مقالة حاضر گزارشی است از پژوهشی تفصیلی، در این تحقیق برای فهم جریان اصلی کتب تاریخ نگاری، چند شاخص مهم از سوی کارشناسان ارائه شد. محتوای موضوعاتی که شاخص معرفی نموده بود تحلیل مضمونی شد و سرانجام تحلیل به دست آمده گزارش شد. یافته های پژوهش این که، جریان اصلیِ کتب تاریخ نگاری معاصر غربی، تاریخ نگاری سکولار و ادغام شده با داروینیسم است و روایت دینی از تاریخ مبتنی بر تاریخ انبیاء در آن جایی ندارد

آرنولد توی بی یکی از مشهورترین مورخان و فیلسوفان تاریخ معاصر، نظریه ای جهان شمول در باب تکوین، رشد و افول تمدن ها ارائه نموده است، او معتقد است جوامع انسانی، آن گاه که به «چالش های متناسب» محیطی «پاسخ» دهند، فرایند تمدن سازی را آغاز نموده اند. با این پاسخ اولیه، مشکلات بعدی به صورت زنجیره وار پیش می آید و پاسخ های بعدی توسط گروهی از نخبگان یعنی «اقلیت فعال» ارائه شده و به تدریج عموم مردم به صورت عرفی و آگاهانه با اقلیت همراه می شوند و تمدن رشد می کند. اما، اقلیت فعال آرام آرام به حاکمان تبدیل می شوند و شور اولیه از میان می رود، حاکمان نمی توانند مردم را همراه نمایند و رو به روش های مکانیکی می اورند، اقلیت فاسد شده و مستبد می گردد. توده اعتراض می نماید و شکاف های اجتماعی تشدید می گردد. دشمن خارجی بر تمدن حمله کرده و تمدن نابود می گردد؛ فاتحان، اقلیتی فعال هستند و چرخه، تداوم می یابد. او معتقد است تمدن مغرب زمین در حال افول است. نقدهائی به این نظریه وارد شده است از جمله: عدم کفایت شواهد تاریخی برای اثبات این فرایند، گزینش جهت مند داده ها توسط توین بی، ممتنع بودن به دست دادن چنین نظریات کلی در مورد تاریخ، روایت تاریخ مبتنی بر داروینیسم، خلط بین روش های تجربی انگلسی، تحلیلی آلمانی و روش های دینی مسیحی، تشبیه بی دلیل تاریخ به ارگانیسم انسانی، فقدان بنیاد فلسفی، غیر دینی بودن و... توین بی معتقد است اصل اصیل تمدن ها، امور معنوی و روحی هر تمدن است، دین اصلی ترین تأمین کننده این امور است لذا نقشی بی بدیل در ایجاد تمدن ها داشته است او معتقد است تمدن غرب، به واسطهفاصله گرفتن از دین و اخلاق، رو به افول است. او با نظریاتی که دین را زائیده جهل یا ترس انسان ها می دانند همراه نیست و دین را امری فطری ونه عارضی می داند. اما او روایتی ناروا از ادیان ابراهیمی دارد، کاملاً کارکردگرایانه به دین می نگرد و به دنبال اختراع دینی جدید و جهانی بود

ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب نطران بوده است، وجود سابقه ای طولانی در فقه اهل سنت و نو بودن این موضوع در فقه شیعی و حقوق ایران، مطالعات میان رشته ای فراوانی را باعث شده است. در این میان ضوابط فراوانی برای تشخیص مصلحت ارائه شده است. در این مقاله، ابتدا، نویسندگان با مقدمه ای تاریخی در ضرورت ارائه­ی ضابطه برای مصلحت به تبیین و نقد دوازده ضابطه مشهور در مورد مصلحت پرداخته اند و سعی نموده اند همگی این ضوابط را با خدشه مواجه نمایند، سپس با تنقیح محل نزاع و روشن نمودن معنای مصلحت و محدود نمودن آن به موارد تزاحم احکام و مصالح سعی کرده اند با نگاهی نو برای تشخیص مصلحت نه ضوابط بلکه فرایندی را پیش نهاد دهند تا تشخیص­دهندگان مصلحت با طی آن فرایند بتوانند یقین عرفی داشته باشند که مصلحت را صحیح تشخیص داده اند.