محمدرسول آهنگران

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

یکی از اجزای نماز که در فقه امامیه و اهل سنت پیوسته مورد اختلاف بوده قنوت است. فقهای امامیه تا اوایل قرن یازدهم قمری، با تمسک به عمومات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند، اما از آن زمان به بعد، برخی با تمسک به روایت عبدالله بن سنان قائل به عدم استحباب قنوت در نماز شفع شدند. در مقابل، فقهای اهل سنت تنها در موارد خاصی قنوت را مشروع می دانند. نوشتار حاضر در صدد این است که برای نخستین بار با کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و با استفاده از منابع معتبر به نقد و بررسی آراء مذاهب مختلف در این زمینه بپردازد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، با استفاده از داده های کتابخانه ای، مستندات مذاهب مختلف بررسی گردید و روشن شد که از نگاه فقه امامیه قنوت در همه نمازها از جمله نماز شفع مستحب است و روایت عبدالله بن سنان نمی تواند عمومات استحباب قنوت را تخصیص بزند. در فقه اهل سنت نیز اثبات شد که قنوت در نماز صبح، نماز وتر و در هنگام نزول بلایا به طور مطلق استحباب دارد و محدودکردن این سه قنوت به برخی موارد دلیل معتبری ندارد.

لقد کان العصر العبّاسی یمثّل ثوره ثقافیّه کبیره کانت نتاجاً حتمیّاً لما أصاب الحیاه العربیّه الإسلامیّه الجدیده بسبب التطوّر الکبیر فی الشکل و المضمون معاً، و الّذی کان تعبیراً عن تثاقف العرب مع الأمم الّتی اتّصلوا بها. وکان الأدب ولا یزال هو التّاریخ الحقیقی للتّغیّرات الکبیره الّتی تطرأ علی المجتمعات البشریّه، وتکون المقامه فی الأدبین العربی والفارسی مدخلاً للحوار الثّقافی الّذی هو فی النهایه جذر الحضاره وأغصانها وأثمارها الباقیّه علی مر العصور. وکانت المقامه فی شکلها ومضمونها تعبیراً دقیقاً عن المتغیّرات الکبری فی الحیاه الاجتماعیّه ودلیلاً علی الانصهار الحضاری بین العرب والفرس. یحاول هذا المقال تسلیط الضّوء علی الأسباب الکامنه وراء انحسار فنّ المقامه فی الأدب الفارسی، الأمر الّذی قد یشیر لدی بعض الباحثین إلی عدم رغبه الفرس بلغه المقامه وفنّها، مع ملاحظه انتشار فنّ المقامه فی الأدب العربی وصولاً إلی مطلع القرن العشرین المیلادی، وانقراضه فی العصر الحالی.

مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانون گذاری در اختیار خداوند متعال است.

وجود برخی خلأهای جامعه به لحاظ نیاز به معنویت باعث شده است که شیفتگان معنویت برای ارضای این نیاز به غلط به دامان بعضی مدعیان پناه ببرند؛ اگر این افراد به حال خود رها شوند منشأ فساد بخشی از جامعه می شوند و امنیت روانی و معنوی جامعه را تهدید می کنند. حال سؤال اینجاست که آیا شارع مقدس که روی امنیت جانی مردم حساس است و برای فساد فی الارضی که منجر به تهدید جانی شود و  برای امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز اهمیت قائل است یا نه؟ مسئله مهدویت به عنوان یکی از موضوعات مهم در جامعه مذهبی سبب شده است تا گاه افرادی به طرح ادعای مهدویت بپردازند. بررسی این مسئله از نظر جرم شناسی یکی از مباحث محوری در جامعه امروزی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با تکیه بر آیات و روایات برجای مانده از ادوار پیش می توان بسیاری از مسائل روز را نیز جرم انگاری کرد. یکی از نکات مهم درباره مهدویت توجه ساحت های هنری به این موضوع است. در همین راستا در پوسترهای هنری معاصر نیز به این مقوله پرداخته شده است.اهداف پژوهش:بررسی مقوله فساد و ادعای مهدویت در آیات و روایات.بررسی مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر.سؤالات پژوهش:در آیات و روایات تا چه حد به مسئله فساد و ادعای مهدویت پرداخته شده است؟مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر چه بازتابی داشته است؟

لا یخفی علی الدارسین للأدب العرفانی الصوفی، ولا سیما الفارسی منه، ما للمولوی من ثراء وإثراء بلغا الدرجه القصوی فی الشعر العرفانی المفعم بالوجدان العشقی لحضره الله سبحانه وتعالی وحظیره تجلیه الأقدس وتنزله المقدس. تمتاز لغه مولانا بالبساطه والسهوله والوضوح فی التعبیر عن أفکاره. کما یشتهر شعره بشیئین هامین عن غیره، هما عمق الفکر والرأی وقوه العاطفه. إنّ دراسه النصوص الأدبیه القدیمه تکشف لنا العلاقات الثقافیه العمیقه والتعاملات الأدبیه فی امتداد التاریخ؛ وتؤدی إلی کشف أسرار الجمال وکمال الفنون وخالدیه الأعمال الشامخه والبطولیه الأدبیه. فمن هذا المنطلق، نحاول فی هذا البحث أن نکشف عن آثار أقدام المفاهیم الفکریه، وصور المولوی إفرازاته الفکریه، وکذلک نهدف إلی تبیین کیفیه تعامل «المثنوی» مع هذه النصوص. کما نسعی فی هذه المقاله تبیین أسلوب مولانا جلال الدین الرومی فی سرد القصص والحکایات وکذلک أنواعها فی کتابه التالد «المثنوی» من جهه، والإشاده إلی أهمیه هذه القصص والحکایات فی عصره وعصرنا أیضاً.

یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.