محمود متوسلی

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و درنهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم ، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم. پیچیدگی خیلی زیاد نهادها علت عمده جهل و فقدان دانش کافی ماست. از عوامل دخیل دیگر کنار گذاشتن نهادها توسط نئوکلاسیک بود واین که تئوری‌های سازمان فاقد وجه علمی بودند. پیشرفت‌های انجام شده در خصوص نهادها قسمت عمده مباحث این مقاله را شامل می‌شود. نسخه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری با زاویه دیدهای متفاوف برای مطالعه و بررسی نهادهای پیچیده وجود دارد و "پلورالیسم" وعده‌ای مستحکم برای غلبه براین جهل است. من با این نظر جون الستر (1994،ص. 75) موافقم که می‌گوید “ما در این مرحله توسعه روی مکانیزم‌های جزئی به جای تئوری‌های عمومی کار می‌کنیم.” با وجود این در تفکیک و طبقه‌بندی خطاها و اشتباهات که لرد اکتون به آن اشاره می‌کند ما نیازمند تمیز دادن گوسفندها از بزها هستیم. این کار ما طرح این پرسش که آیا نظریه پیش از این که در مصاف داده‌ها قرار گیرد قابلیت ابطال دارد، قابل انجام است. ماتیوس (1986،ص.903) در سخنرانیش برای انجمن سلطنتی اقتصاد، اعلام کرد که “اقتصاد نهادها یکی از زنده‌ترین مباحث رشته ما گردیده است.” این چنین اظهار رسمی موجب شگفتی بیشتر اهل حرفه گردید. آیا اقتصاد نهادگرایی در دوران طولانی قبل از آن به تاریخ تفکر اقتصادی سپرده شده بود؟ جایگاه زمانی اشاره ماتیوس به حساسیت موضوع چه بوده است؟ پاسخ ماتیوس (1986،ص.903) این بود که اقتصاد نهادگرایی جدید، NIE ، به دو قضیه بر می‌گردد. اول این که “نهادها بسیار مهم هستند” و دوم، “عوامل تعیین‌کننده و سازه‌های نهادها به وسیله ابزار نظریه اقتصادی قابل تحلیل‌اند”. مورد دوم اقتصاد نهادگرایی جدید را از سایر دیدگاه‌های نهادی متمایز می‌سازد و البته تمامی اقتصاددانان نهادگرایی جدید و قدیم در این ایده که “نهادها با اهمیتند” توافق دارند. درحقیقت، گرچه هر دو سبک قدیم و جدید اقتصاد نهادگرایی نظریه‌های خوب بسیاری را به طور مشترک به این عرصه از علم افزوده‌اند، اما یک برنامه تحقیقاتی پیشرو نیازمند نظریات بیشتری است. کنث ارو (1987، ص. 734) به شکل