علی مظهر قراملکی

علی مظهر قراملکی

مدرک تحصیلی: استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره استصحاب اصل عملی سیره عقلاء مثبَتات ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۶۰۳
یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله می باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شود. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته اند. اما براساس رویکرد امام خمینی (رحمة الله علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیر? عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شود.
۲۲.

تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه بیت المال تغلیظ ماه های حرام حرم مکّه دیه ی مغلظه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۲ تعداد دانلود : ۹۷۶
در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ادله­ی تغلیظ دیه از یک سو، و دلایل مسئولیت بیت المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده است که ادله­ی یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، تخصیص نخورده است. دلیل دیگری که می­تواند مبین مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مغلظه باشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دیه تغلیظ شده است. در این میان، اشکالاتی چون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط در مصرف از بیت المال که ممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده­اند.
۲۳.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد ماهیت فسخ آثار اقاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۲۹
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند
۲۴.

نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شیعه تحلیل غصب خمس ائمه (ع) حاکمان جور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
اصل تحلیل خمس اجمالاً مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.
۲۵.

مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزل ماهیت شرعی نکاح مقتضای اطلاق و عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : ۲۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.
۲۷.

خسارت دیر کرد از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول ارزش ذاتی مثلی قیمی ارزش اعتباری دیر کرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۳۴
داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.
۲۸.

بحثی در شورایی شدن فتوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجتهد متجزی تبعیض در تقلید مجتهد مطلق شورای فتوی شهرت فتوایی مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۳۱
در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.
۲۹.

مبانی نظریه معجزه انگاری اخلاق نبوی احد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معجزه مکارم اخلاق اخلاق کاربردی اخلاق رسول خدا(ص)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق نقلی و تاریخی (نمونه های رفتاری)
تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۸۲۴
اخلاق، معجزه دوم نبوی است؛ این نظریه جدیدی است که یکی از اسلام پژوهان معاصر ارایه کرده است. این نظریه، اخلاق رسول خدا(ص) را برحسب مفهوم سازی رایج از معجزه در منابع کلامی، معجزه می داند که در میان معجزه های پیامبر(ص) منزلتی فروتر از قرآن و فراتر از سایر معجزات آن حضرت دارد. این معجزه مانند قرآن، خاص پیامبر اسلام(ص) است و برخلاف قرآن، فعل باری تعالی نیست، بلکه فعل یداللهی نبی است. این نظریه به دلیل اهمیت و تاثیر ژرفی که بر فهم ما از نبوت و دین دارد، محتاج تحلیل مبانی و نقد لوازم و شناخت آثار و نتایج آن است. مقاله حاضر، نخستین مطالعه ای است که دیدگاه یاد شده را به عنوان نظریه ای قابل دفاع، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد.
۳۰.

دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد اطلاق اجمال مقتضای عقد اصل لزوم شبهة حکمی شبهة موضوعی نفس عقد عموم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
تعداد بازدید : ۲۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۶۴
در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
۳۱.

الگوی علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
اصولیان و فقها در نشان دادن اینکه دو علم اصول و فقه دانشهای مستقل و دارای هویت معرفتی معینی هستند باید آنها را با الگوی خاصی از علم شناسی انطباق دهند مهمترین مساله در علم شناسی ملاک وحدت بخش و تمایز دهنده مسائل علم است تنها الگوی علم شناسی فقها و اصولیان علم شناسی منطقی موضوع محور ارسطوئیان است این نشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصول عرضی ذاتی آن موضوع است نزاعهای فراوان ومباحث چالش برانگیزی را به میان می آورد موضع اصولیان در قریب به ده قرن نشان دادن انطباق پذیری اصول با الگوی علم شناسی ارسطونیان و رفع تکلف آمیز معضلات ناشی از آن بود خراسانی الگوی ارسطویی علم شناسی را مورد نقد قرارداد و به جای آن الگوی علم شناسی غایت محور را به میان آورد کسانی چون خویی و طباطبائی با نریه تفصیلی علوم حقیقی را از علوم اعتباری متمامیز می کنند و تنها در علوم حقیقی به علم شناسی ارسطویی پای بند می شوند و در علوم اعتباری مبنای خراسانی را می پذیرند امام خمینی رشد تاریخی علوم را مهمترین دلیل بر عدم انطباق همه علوم – اعم از حقیقی و اعتباری – بر الگوی ارسطویی میداند این بصیرت تاریخی الگوی جدید علم شناسی را به میان می آورد
۳۲.

مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربای معاملی ربا ظلم ربای قرضی موزون مکیل معدود حیل تخلص از ربا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۳۱۵
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
۳۳.

بررسی یک ابهام در اصول فقه یک مخصص بعد از چند جمله متعاطف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظهور استثنا اجمال جمله های متعاطف رجوع به اخیر رجوع به کل قدر متیقن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۴
این مقاله مرجع یک مخصّص را بعد از چند جمله متعاطف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیّت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت، امکان تعلّق استثناء بر همة جمله های پیشین را اختیار و بر آن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد. 1- رجوع به اخیر 2- رجوع به جمیع 3- اشتراک لفظی 4- تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5- تفصیل محقق نائینی 6- نظریه توقف و در پایان بعد از مقایسه دو نظریّة مهم اصولی، رجوع به کل را تقویت و اختیار می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان