محمد محسنی دهکلانی

محمد محسنی دهکلانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۲۱.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده قبح عقاب بلابیان برائت عقلی قلمرو قاعده شبهه موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۳
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۲۲.

بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۶
فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.
۲۳.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قتل عمد قصاص نفی قصاص قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» صحیحه ابابصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۲ تعداد دانلود : ۷۷۲
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۲۴.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه حرز دوربین مداربسته نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۲۵.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قول مشهور ایمنی از ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۰
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
۲۶.

تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انصاف عدل نقد و بررسی قواعد فقهی قاعده انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
۲۷.

بررسی اعتبار روایات تحف العقول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول متلقاة تحف العقول ارسال حرانی توثیق متأخران وثوق صدوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات تاریخ حدیث رواه و محدثان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات منابع و نسخ حدیثی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث نقد الحدیث
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات فقه الحدیث حدیث شناسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث
تعداد بازدید : ۴۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
تحف العقول نام مجموعه ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چهارم هجری و بنابر برخی نقل ها از مشایخ مفید شمرده می شود. از ویژگی های کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میان عالمان رجال و فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و اعتبار کتاب بر پایه وثاقت به صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۲۸.

درنگی فقهی در ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دیات بیضتین بیضه چپ بیضه راست قاعده دیه اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.
۲۹.

ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تقاص بدل حیلوله دین ملکیت دائم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۴
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
۳۰.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۹
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۳۱.

تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۷
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.
۳۲.

اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه تمکین اشتغال زوجه سقوط نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۶
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد
۳۴.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۸۵۹
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۳۵.

بازجستی فقهی در ماهیت قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوادی مساحقه لواط جمع برای زنا آرای مشهور رأی نادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۳
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست کم نظر اشهر ایشان می باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی می دانند. نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت به عنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل می شود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری می باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.
۳۶.

بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.
۳۷.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت قصاص رأی مشهور شلل قصاص عضو قول نادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۶۰
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.
۳۸.

مرور زمان و حق تقاص(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۶
مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیّت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِیم، لایُبطِلُهُ الشَّیء» اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدّم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره ی اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود.
۳۹.

وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط اسقاط نفقه عدم نفقه حق و حکم قانون امری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۲
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
۴۰.

تأملی فقهی در قوادی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوادی مساحقه فحشا جمع عرفی فضای مجاز جرائم اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۹۴
فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نموده­اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونه­ای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطه­گری جز در طبیعت محسوس شکل نمی­گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانه­های فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکان­پذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا این­که با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایت­های پورن، اداره چت روم­های سکسی در شبکه­های اینترنتی و نیز پایگاه­های مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان