نوروز کارگری

بزه دیدگی یکی از بحث های نسبتاً جدید در عرصه جرم شناسی است. یکی از اقسام بزه دیدگی که تاکنون کمترین چاره ای برای آن ارائه شده است، موضوع بزه دیدگی جنسی به ویژه در دوران کودکی و به صورت کودک آزاری جنسی است. اهمیت این موضوع با توجه به پیامدهای آن، به اندازه ای است که از جهات مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی آزار جنسی کودک در دوران کودکی و تاثیر آن در زمان بزرگسالی می پردازد و در این بررسی به تاثیر آزار جنسی در دوران کودکی بر بزه دیدگی جنسی در آینده می پردازد و در پی آن است که رابطه میان این دو امر را با تاکید بر موفقیت در ازدواج بررسی کند.

یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیدة آزار کودکان می‌باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسیهای انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.

اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.

یکی از چالش های اساسی امروز، به ویژه در کشورهای درگیر در ناآرامی های داخلی، اقدامات تروریستی انتحاری است که هراس را به گونه گسترده ای در جوامع انسانی پراکنده است. در کنار پاسخ های سیاسی و حقوقی به این پدیده اجتماعی، یکی از راهکارهای پیشگیرانه، تحلیل شخصیتی مرتکبین این اقدامات است. بی تردید رسیدن به این شناخت می تواند در پیشگیری از این اقدامات مؤثر باشد. پژوهش حاضر با بررسی برخی از شاخص های فردی و اجتماعی در اقدامات تروریستی انتحاری، سعی بر آن دارد تا به یک نیم رخی از مرتکبین این اقدامات دست یابد. در راستای سیاست مدیریت خطر ارتکاب جرم، این شناخت می تواند ما را در اعمال کنترل های اجتماعی و حقوقی بیشتر بر مرتکبین بالقوه اقدامات انتحاری کمک نموده و در نهایت کاهش این اقدامات را موجب گردد. پژوهش حاضر پس از بررسی ویژگی های شخصی و اجتماعی مرتکبین اقدامات انتحاری به ما نشان خواهد داد که برخلاف برداشت های عامیانه، ترویسم انتحاری رابطه مستقیم معناداری با هیچ کدام از اندیشه ها یا گرایش ها سیاسی یا مذهبی ندارد.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی سیاسی در عرصه بین المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می تواند قدرت ها و گروه های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.