اعظم امینی

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی سلامت، بهداشت و ایمنی کارگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان است. روش پژوهش در این تحقیق از منظر ماهیتی، توصیفی- همبستگی بود. این پژوهش درصدد بود تا با بررسی مؤلفه های سه گانه مدل سه شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه ای) به واکاوی مهم ترین زیرمعیارهای مرتبط با ابعاد مذکور پرداخته و به شناسایی مهم ترین آسیب ها دست یابد. از این رو، ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان سازمان متناسب با ابعاد سه گانه منتج از مدل سه شاخگی بود. در این راستا پس از نظرخواهی از کارشناسان و نخبگان به جمع آوری مؤلفه های لازم پرداخته شد و در مرحله دوم ، غربال گری مؤلفه ها از منظر اساتید انجام گرفت. در مرحله سوم و پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامه، محاسبات نرم افزاری در این باره صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد، بعد رفتاری با رقم 18/3 به ترتیب بیشترین آسیب، بعد زمینه ای با رقم 02/3 در اولویت دوم آسیب و بعد ساختاری با رقم 96/2 به عنوان آخرین اولویت در آسیب ها قرار گرفته اند.

عرف یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده است و همچنین می توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند. در این تحقیق سعی بران است، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امید است اجتهادی پویا در این زمینه به وجود آید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف، چون اگر مادیات به دست آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی ارزد. در ضمن این تحقیق می تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همان گونه که این حقیر سعی بران داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تأثیر عرف را در حال بببینم نه درگذشته. امید است آیندگان نیز از این ره آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به روز برسانند.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

این پژوهش تفسیرهای دانشجویان از نوگروی در دینداری شان را از طریق مراجعه به بطن زندگی دینی روزمره آنان مورد مطالعه قرار داده است . نوگروی دینی بر اساس مدل های لافلند، کانتر و رمبو و با استفاده از روش تحلیل روایت بررسی شده است. به این منظوربا 31 نفراز دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری مصاحبه نیمه ساخت یافته روایی به عمل آمد. مصاحبه های انجام شده، نهایتاً در روایت های فردی و همچنین یک روایت کلی خلاصه شد و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفت. یافته های این پژوهش از بروز عارضه تغییر در حیات دینی دانشجویان حکایت می کند. روایت های دانشجویان از زندگی دینی خویش حاوی نکاتی اساسی در خصوص ابعاد دینداری است و نشان می دهد تمامی آنان تحت تأثیر تغییرات فردی و محیطی دینداری خود را مورد بازاندیشی قرار داده اند. جهت نشان دادن این تغییر، مصاحبه ها به سه بازه زمانیِ «حیات دینی پایدار»، «بحران در حیات دینی» و «نوگروی دینی» تفکیک شده و مهمترین مضامین هر مرحله، بیرون کشیده شد. سه مضمون بنیادین بدست آمده عبارتنداز «دین داری به مثابه امری پیشینی»، «بحران هویت دینی» و «دین داری به مثابه امری پسینی». در نهایت باید گفت روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری است. در میان آنان نوگروی همچون چرخشی اجتماعی-روانی درک و تفسیر شده است که بر بستر تاریخیِ حیات دینی شان قابل تحلیل است.

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.

ضرورت پیاده سازی ویژگی های سازمان یادگیرنده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، از لحاظ برخورداری از شبکه ای گسترده و ارائه فعالیت های آموزشی در محیط پیچیده و متغیر اجتماعی، فنی، تکنولوژیکی به منظور رقابت با سایر مؤسسات آموزشی انکارناپذیر است. بر این اساس پژوهش پیمایشی حاضر به منظور بررسی میزان به کار گیری این ابعاد بر اساس مدل پیتر سنج در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه شاخص های یادگیری سازمانی مدل سنج در حد پایین تر از متوسط قرار دارند و با توجه به اهمیت بالا و یکسان هر یک از آن ها در میزان یادگیری، لازم است اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به تقویت ویژگی های سازمان یادگیرنده در زمینه کلیه شاخص های یادگیری بپردازد. از سوی دیگر، با توجه به رتبه بندی شاخص های مذکور توجه به شاخص های «یادگیری جمعی» و «آرمان مشترک» نسبت به «مدل های ذهنی»، «قابلیت های شخصی» و «تفکر سیستمی» در اولویت بالاتری قرار دارند

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.