بیژن صفوی

استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره وری کل عوامل تولید نیز در نظریه های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی چهار استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصادی می باشد، به منظور تعیین فعالیتهای صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تاثیرپذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار این چهار استان را در تاثیرپذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره وری کل عوامل تولید، معرفی می نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره وری عوامل تولید بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زیر بخش های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.

"یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: 1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛ 2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛ 3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی."

این پژوهش در نظر دارد پس از تحلیل رابطه ی بین رشد و تجارت خارجی و ارائه ی یک برداشت روش شناختی از بهره وری عوامل تولید و نیز عوامل موثر بر آن در بین بخش های صنعتی موجود استان تهران، رابطه ی بین جهت گیری تجاری، رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع و رشد تولیدات صنعتی استان را ارائه نماید. در این مقاله، اثرات متغیرهای توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات بر رشد عوامل تولید در بخش های مختلف استان تهران اندازه گیری شده و نتایج حاکی از آن است که برای هر بخش در اثر جهش صادراتی واحد صنعتی یعنی افزایش سهم صادرات در رشد ستانده آن بخش صنعتی بهره وری عوامل تولید در آن بخش از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در اکثر زیر بخش های صنعتی استان صادق است. سهم متغیر رشد صادرات در رشد ستانده صنعتی از ناحیه ی افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی و بخش تولید چوب محصولات چوبی و بخش های چاپ و انتشار و صنایع وابسته و تولید محصولات متفرقه از نفت و ذغال سنگ و پالایشگاه های نفت و تولید وسایل علمی و کنترل اندازه گیری و کالاهای بصری، موثر نیست. علت این امر ناچیز بودن مقدار صادرات آن بخش ها طی سال های اخیر و داخلی بودن بازار مصرف محصولات آن بخش هاست که باعث معکوس شدن اثر رشد صادرات آن بخش بر رشد بهره وری عوامل تولید شده است.

هدف این مقاله بررسی همکاری ایران و قطر در برداشت از ذخایر مشترک گازی پارس جنوبی (قطر: گنبد شمالی) با استفاده از نظریه بازی هاست. نقصان معاهده بین المللی موثق در تعیین میزان بهره برداری موجب شده قطر با سرمایه گذاری بیش تر در صنایع نفت و گاز خود نسبت به ایران از این منبع، بهره بیش تری کسب نماید؛ این عدم تعادل موجب رقابتی زیان بار و شتاب زده شده است. در پی این رخداد، هدف اصلی مقاله بررسی نوع ارتباط (همکارانه یا غیرهمکارانه) از طریق نظریه بازی ها برای دست یابی به راهبرد بهینه اقتصادی برای ایران است. نتایج مبتنی بر طراحی بازی غیرهمکارانه و حل از طریق روش های حذف راهبردهای مغلوب (تعادل استراتژی های غالب) و تعادل نش، نشان داد انتخاب راهبرد عدم همکاری نه تنها برای ایران، بلکه برای کشور رقیب نیز بهینه است و عدم همکاری، منافع اقتصادی بیش تری برای ایران درپی دارد.

در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.