محمد امجد

این مقاله همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید به دنبال پاسخ به این پرسش است که پدیده اینترنت چگونه توانسته است اثر قابل توجهی بر دموکراسی بگذارد! پرسش نویسنده این است: در حالی که حضور شهروند الکترونیکی ـ که در اصل شهروند جهانی است نه شهروند یک کشور خاص ـ به واقعیت امروزی ما تبدیل شده، آیا می‌توان از دموکراسی الکترونیکی سخن گفت؟ نگارنده بر این باور است که مانع اصلی در مسیر تلاش شهروندان الکترونیکی جهت دستیابی به چنین دموکراسی، عدم تمایل دولت‌ها در ریشه دوانیدن دموکراسی الکترونیکی واقعی است. بیشتر دولت‌ها عملاً با نوع یکطرفه‌ی ارتباط با مردم از طریق شبکه جهانی اینترنت علاقه‌مند هستند تا نوع دو طرفه‌ی آن. در حالی که هدف مردم از استفاده از این وسیله، مشارکت سیاسی، شرکت در اعتراض‌های الکترونیکی، میزگردها و تحصن‌های الکترونیکی است. هر چند برخی دیگر از دولت‌ها با فراهم آوردن تسهیلات برقراری اتصال الکترونیکی برای شهروندان خود، از این وسیله به عنوان مقابله با دلسردی سیاسی آنها که آفت دموکراسی آزاد است بهره جسته‌اند. نگارنده امیدوار است که این مشارکت الکترونیکی در سیاست مؤثر باشد.

به نظر دکتر امجد، برای درک ماهیت پرسش از رابطه ایران و آمریکا، لازم می آید تا نخست سیاست خارجی آمریکا و اصول حاکم بر آن را که در بستر دیدگاه واقع گرایی بنا شده است، مورد مطالعه قرار دهیم. برای همین منظور سخنران ضمن تحلیل تاریخ گذشته روابط ایران و آمریکا نتیجه می گیرد که آمریکا همیشه براساس اصل منفعت جویی خود در ایران عمل کرده و در هر شرایطی، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار آن بوده تا بنحوی بتواند، بدون پرداخت هزینه های سنگین نظامی، همچنان در ایران مطرح باشد. این روند در چارچوب الگوی تک قطبی ای که می رفت بر جهان حاکم شود، شاید می توانست جواب بدهد؛ اما هم اکنون به نظر می رسد که اروپا به عنوان یک گزینه بدیل برای آمریکا مطرح است. بنابراین در بحث از رابطه ایران و آمریکا، نقش و جایگاه اروپا را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. بدیهی است که ورود این عامل تازه نوع و الگوی رابطه را دستخوش تحول قرار خواهد داد

هدف از این پژوهش شناخت متغیرهای مدیریت بحران و اجرای استراتژی به منظور تدوین مدل اجرای استراتژی مدیریت بحران زلزله در شهرستان بهاباد به عنوان یک منطقه پر خطر است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری در فاز کمی 53 نفر بر اساس افراد مسئول در دستگاه های موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7/5/98 مجلس شورای اسلامی و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 47 نفر است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که ضریب آلفای کرونباخ با 803/0 بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار استنباطی (ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس چند متغیره) و داده های کیفی از روش داده – بنیاد استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل پیشنهادی اجرای استراتژی مدیریت بحران با دربرگرفتن عوامل محتوایی، زمینه ای و فرآیندی قابلیت پاسخگویی به مراحل سه گانه بحران را دارد. این مدل در مرحله پیش از بحران اقدام به ابزارسازی در راستای ارتقاء تاب آوری، در هنگام بحران به جریان سازی به وسیله اولویت بندی اقدامات و در پس از بحران با نهادسازی، اقدام به ارزیابی دقیقی از آسیب ها و مهمتر از همه بهره گیری از نهادهای پشتیبان جهت بازسازی و بازتوانی و اصلاح ساختارها می کند.بر این اساس در مدل پیشنهادی اجرای استراتژی مدیریت بحران ضمن تاکید بر نهادسازی میزان آسیب ها با بهره گیری از نهادهای پشتیبان- تاکید بر نهاد رسانه و مهمتر از همه بهره گیری از نهادهای ناظر بر عملکرد مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد.