اسماعیل عبداللهی

اسماعیل عبداللهی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بررسی محتوای کتاب های درسی مهارت های اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) سال هفدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۷

کلید واژه ها: کتاب درسی دوره راهنمایی تحصیلی کم توانی ذهنی مهارت های اجتماعی – اقتصادی پیش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۸۱۲
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دبیران در خصوص محتوای کتاب های درسی مهارت های اجتماعی- اقتصادی در دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی است. روش: در پژوهش حاضر به روش سر شماری تعداد 35 نفر از دبیران کتاب های درسی مهارت های اجتماعی- اقتصادی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای استان های قزوین، گیلان و مازندران بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه محققساخته را تکمیل کر دند. داده ها به کمک آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که دبیران مورد مطالعه، کتاب های درسی مهارت های اجتماعی- اقتصادی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای را در مؤلفه های هدف ها، محتوا، اصول سازماندهی محتوا، زمان در نظرگرفته شده برای تدریس، نقش تصاویر در فهم مفاهیم کتاب، ویژگیهای ظاهری کتاب، ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و روش های تدریس فعال «کاملاً مناسب» و در مؤلفه کاربرد عملی از مفاهیم کتاب در زندگی روزمره «تا حدی مناسب» ارزیابی کردند. نتایج آزمون خی دو بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه دبیران پایه های اول، دوم و سوم در ارزیابی محتوای کتاب های درسی مهارت های اجتماعی اقتصادی بود. اصالت/ارزش: برای ارتقاء مهارت های اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان کمتوان ذهنی به کتابهای درسی مناسب نیاز است. پژوهش حاضر با بررسی نظرات دبیران شاغل به تدریس کتابهای درسی مهارتهای اجتماعی- اقتصادی میتواند به مؤلفان و برنامهریزان کتابهای درسی به ویژه برای دانش آموزان کم توان ذهنی کمک کند.
۲.

عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری نوجوانان شهر کازرون و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 113 - 130

کلید واژه ها: کازرون پیشگیری اجتماعی بزهکاری نوجوانان محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
پیشگیری از جرم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است و با توجه به وجود بزهکاری و نقض هنجارهای اجتماعی و پیامد های ناشی از آن بر زندگی افراد و اجتماع، مبارزه با این پدیده امری غیرقابل تردید و مسلم جلوه می کند. در این میان آنچه مهم است کیفیت مبارزه و نحوه مقابله با آن می باشد که کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی را داشته باشد. هدف پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی بزهکاری و پیشگیری از آن در بین نوجوانان شهر کازرون می باشد. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ترتیبی، که پایایی آن، 95 درصد محاسبه گردیده است. جامعه آماری را نوجوانان پانزده تا بیست سال شهر کازرون بر اساس فرمول کوکران، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در بین نوجوانان بزهکار و غیربزهکار انجام شد و همچنین تجزیه و تحلیل با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را خانواده، مدرسه و محیط آموزشی، محیط و محله زندگی و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان تشکیل می دهد. در این مقاله ما با این سوال می پردازیم که مهم ترین عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟ مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟
۳.

واکاوی چالش های اداری- حقوقی مبارزه با قاچاق کالا با هدف رونق تولید کالای ایرانی و افزایش اشتغال (از اهداف اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 137-157

کلید واژه ها: قاچاق کالا حقوق شهروندی تسامح خلاء تقنینی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت های تولیدی کشور می باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن ها پیشنهاد هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می کند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان های مختلف اقدام کرده و سپس طرح های اشتغال زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه ای قرار دهد و هم زمان با ایجاد موقعیت های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.
۴.

رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 111 - 137

کلید واژه ها: پول‎شویی سیاست جنایی اصل برائت جرم منشاء FATF تحصیل مال نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
در سال‌های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ­ی جهانی و نظام‌های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم‌انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت‌ها توصیه کرده است. ویژگی‌های خاص پولشویی و تنوع روش‌های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ­ی توصیه‌‌هایی در زمینه­ ی عنصر روانی و تعدیل اصل برائت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تأکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و پاره‌ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می‌شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.
۵.

پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 257 - 282

کلید واژه ها: پولشویی مبتنی بر تجارت تحریم اقتصادی نرخ ارز رانت معاملات تهاتری گران نمایی صرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.
۶.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 83 - 101

کلید واژه ها: اسناد محاکم فرمالیسم حقوقی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۷.

تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 611 - 626

کلید واژه ها: رفتار مسئولیت کیفری جرم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
به طور کلی ویژگی های شخصیتی، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران می شوند. در واقع ویژگی های شخصیتی مانند اجتماعی بودن و تکانشگری تمایل کلی برای پاسخ دادن به موقعیت ها را توصیف می کنند و مزاج اساسا معادل شخصیت دوره کودکی است. به طور کلی نتایج تحقیقات مختلف حاکی از ارتباط بین مزاج دوره کودکی و تخلفات و رفتارهای بزهکارانه بعدی گزارش شده است. مطالعه روابط بین شخصیت و رفتارهای بزهکارانه نشان می دهد که چرا افرادی که تحت شرایط جرم خیز یکسان زندگی می کنند ممکن است پاسخ های کاملا متفاوتی به شرایط یکسان بدهند، به طوری که برخی از افراد در محیط های مناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی می شوند و بعضی افراد دیگر با وجود زندگی در همان محیط های نامناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی نمی شوند. در واقع صفات شخصیتی افراد می تواند به توضیح این که چرا برخی افراد در واکنش به تنیدگی، بیشتر رفتارهای برون سازی شده مانند سوء استفاده از مواد را نسبت به رفتارهای درونی سازی شده مانند اضطراب نشان میدهند، کمک کند.یکی از روی آوردهای اصیل و بادوام در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی ارتباط بین جرم و رگه های شخصیتی است.شناخت بهتر صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار به درک، سنجش، و طراحی برنامه های مداخلهای کمک می کند.اگرچه نوجوانان و ویژگی هیجان خواهی شخصیت و نظارت والدین روابط معناداری را پیدا کردند
۸.

بررسی تأثیر سکونت گاه های غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی «مطالعه موردی: یحیی آباد آران و بیدگل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹ 75 - 89

کلید واژه ها: سکونت گاه های غیررسمی ناامنی فضا های شهری سیستم اطلاعات جغرافیایی آران و بیدگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی، به طور عمده در حاشیه شهر های بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشور های جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهر های کشور را با مسائل جدیدی روبه رو ساخته است. اسکان غیررسمی، به سبب ایجاد فقر و گسترش آن و نیز به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه های سنگین برای حل مشکلات، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی می گردد، سکونت گاه های غیررسمی به عنوان آیینه تمام نمای مسائل شهری، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات علمی پیدا کرده است. محله یحیی آباد شهر آران و بیدگل نیز به عنوان یکی از سکونتگاه های مورد اشاره می باشد که با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. در این پژوهش به بررسی آسیب شناسی کالبدی و ناامنی آن در فضا های شهری پرداخته می شود. لذا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی و گوگل ارث، موقعیت یابی شده و توزیع فراوانی، درصد گرایش به انحراف و کجروی اجتماعی و ناامنی بررسی می شود. مطالعات نشان داد گرایش به انحرافات اجتماعی (مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر و...) در محلات حاشیه نشین بیشتر غیر حاشیه نشین می باشد که همه این عوامل در کنار هم باعث بروز ناامنی در فضای شهری آران و بیدگل شده است.
۹.

رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 21 - 40

کلید واژه ها: پول‎شویی معاملات مشکوک به پولشویی سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۱۰.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۴
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۱۱.

بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب و نظریه های علوم اجتماعی و رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 105 - 132

کلید واژه ها: رفتار مجرمانه مسئولیت کیفری جرم شخصیت مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۱
از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.
۱۲.

سیاست جنایی ایران و انگلستان در کاهش هزینه های جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 154 - 168

کلید واژه ها: سیاست جنایی اقتصاد هزینه ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
هزینه جرم، نشان دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی که هزینه های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال برانگیز می نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه های جرم می تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می تواند در قالب به کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به کارگیری روش های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می شود.
۱۳.

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 217 - 252

کلید واژه ها: پول شویی نظارت و کنترل رویکرد ریسک محور اف. ای. تی.اف ارزیابی ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان