رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
آرشیو
چکیده
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.Iran's Legislative Approach to Suspicious Transactions Reporting(STR) for Money Laundering and its Legal, Jurisprudential and Executive Challenges
The reporting of suspicious transactions, emphasized in Recommendation 20 of the FATF, is considered the cornerstone of the fight against money laundering, and the success of all anti-money laundering measures depends on it. Therefore, the present study employs a descriptive-analytical approach with the aim of familiarizing the reader with the requirements for reporting suspicious transactions related to money laundering and examines the legal, jurisprudential, and executive obstacles that impede the reporting of suspicious transactions. In conclusion, the study investigates the position of Iran in comparison with global standards and highlights the most significant legal, jurisprudential, and executive challenges facing the reporting of suspicious transactions. The findings indicate that in the anti-money laundering regulations of Iran, especially in the amended law on combating money laundering ratified in 2018 and its executive directive of Article 14 ratified in 2019, necessary measures have been taken in line with international standards to report suspicious transactions, and the necessary structures have been established. However, professional secrecy rules, the principle of validity, Presumption of possession, policies related to capital attraction in banks, and high compliance costs with anti-money laundering standards may overshadow this important principle in the fight against money laundering and may cause disruption in the desirable path of reporting suspicious transactions.
تبلیغات
