روح الله صدیقی

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن هاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. در این مقاله بر آنیم که با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های صنایع دارویی و خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی سال های 1385 لغایت 1391 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد(اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت) را در این صنایع مورد بررسی قرار دهیم. شواهدپژوهش،نشان می دهد که اهرم مالی درمجموع دوصنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و صنعت خودروسازی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری ندارد در حالی که همین متغیر در صنعت دارویی دارای ارتباط معنادار بوده و این مطلب حاکی از تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبوراست، متغیر سودآوری درمجموع دو صنعت (کل نمونه) و صنعت دارویی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد در حالی که همین متغیر در صنعت خودروسازی دارای ارتباط معناداری نبوده ونشان دهنده تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبور است. متغیر اندازه نیز در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و به تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد. و در آخر، متغیر نسبت نقدینگی در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) ارتباط معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی ندارد؛ اما با آزمون این فرضیه در تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی به وجود ارتباط مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی رسیدیم.

طراحی و تحلیل زنجیره های تأمین کارا و طراحی مدل های ارزیابی عملکرد در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این زنجیره؛ کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و به طور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تأمین بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به جهت کسب نتایجی قابل اتکا و مربوط و همچنین دیدی همه جانبه به موضوع از داده های فصلی 37 شرکت دو صنعت دارو و سیمان (888 فصل- شرکت) طی دوره زمانی 1388-1393 به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش عملیات تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد و مدیران شرکت ها می توانند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در زمینه جریان مالی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت را بهبود بخشند. ولیکن دوره واریز بستانکاران و دوره تبدیل وجه نقد تأثیر معناداری بر عملکرد نداشتند

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به تبدیل شدن اجتناب مالیاتی به یکی از معضلهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال محدودیتهای تعریف شده در انتخاب نمونه آماری، 69 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1396- 1392 انتخاب و آزمون فرضیهها با استفاده از نرمافزار Eviews 8 و دادههای تابلویی انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و این رابطه با حضور حسابرس باکیفیت تشدید میگردد. همچنین بین کیفیت حسابرس و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت حسابرس و مدیریت سود نیز مشاهده گردید. از این رو این نتیجه گرفته شد که انجام مدیریت سود و استفاده از حسابرس باکیفیت، هریک به صورت جداگانه و توامان با یکدیگر، منجر به کاهش اجتناب مالیاتی میشود.

تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در واحدهای تجاری و نقش مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری و ساختار سرمایه، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت به عنوان یکی از محرک های اصلی تصمیمات مدیران بر کارایی سرمایه گذاری و بهینگی ساختار سرمایه است . روش: برای بررسی فرضیات در پژوهش، از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر منفی (مثبت) و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری (ناکارایی) است، با این وجود انگیزه های رقابتی صنعت تأثیر معناداری بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری به صورت خاص ندارد. همچنین انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهینگی ساختار سرمایه است و هیچ تأثیر معناداری بر انحراف مثبت و منفی از ساختار سرمایه بهینه ندارد . نتیجه گیری: به صورت کلی نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت بر بهبود عملکرد شرکت است، بنابراین، لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه انگیزه مدیران به اهمیت تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت و سایر گونه های انگیزه نیز توجه کنند و در هنگام تعیین پاداش و مزایا مدیران علاوه بر مبلغ پاداش به پاداش سایر مدیران صنعت و بازار کار مدیران نیز توجه کنند و تعادلی بین انواع مختلف انگیزه ایجاد کنند.

تنوع ساختار مالکیت و افزایش چشمگیر شرکت های دارای مالکیت خانوادگی در سال های اخیر، انجام پژوهش های متعدد در این خصوص را ضروری ساخته است، به همین دلیل، پژوهش حاضر به بررسی نقش ساختار مالکیت (خانوادگی یا غیر خانوادگی بودن شرکت) بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ها می پردازد. نمونه آماری پژوهش شامل 32 شرکت خانوادگی و 144 شرکت غیرخانوادگی است که برای دوره زمانی 1393 تا 1397 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفته است. عملکرد شرکت ها بر اساس دو معیار بازده دارایی ها و ارزش افزوده بازار اندازه گیری می شود و منظور از ویژگی های کمیته حسابرسی نیز تخصص مالی اعضا و استقلال آن ها است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی، رابطه بین استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی را با بازده دارایی ها تعدیل می کند. در حالیکه مالکیت خانوادگی بر رابطه بین استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ارزش افزوده بازار تأثیرگذار نیست.

هدف: سودآوری شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن از موضوعات مورد توجه در پژوهش های مالی و حسابداری هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و توانایی مدیریت بر سودآوری شرکت ها و همچنین تعیین چگونگی اثرگذاری هزینه های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیران می باشد. روش: در این پژوهش از داده های مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سودآوری و هزینه های نمایندگی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و معکوس نسبت به کارگیری دارایی ها استفاده شده است. توانایی مدیریت نیز با استفاده از روش دو مرحله ای دمرجیان و همکاران (2012) اندازه گیری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای تحلیل پوششی داده ها و Eviews 10 انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص مربوط به هزینه های نمایندگی بر شاخص سودآوری تأثیر منفی و معناداری دارد، براساس پنل GMM (مدل پویا)، توانایی مدیریت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آتی دارد. از سوی دیگر، توانایی مدیریت تأثیر هزینه های نمایندگی بر سودآوری را تعدیل کرده و اثر منفی آن را بر شاخص سودآوری کاهش می دهد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران توانا مهارت بیشتری در همسوسازی منافع خود با منافع سهامداران دارند و تضادهای نمایندگی شامل خطر اخلاقی، مدیریت سود، تفاوت افق زمانی و تمایل به نگهداری سود در شرکت های دارای مدیران توانا کمتر است..

هدف: نتایج پژوهش های پیشین به صورت کلی نشان داده است که ویژگی های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت ها و تصمیم گیری ها نقش مهمی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به عنوان یکی از ویژگی های شناختی حسابرس بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است. روش: در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه، داده های مربوط به بهره هوشی 41 حسابدار رسمی معتمد بورس اوراق بهادار تهران که امضاکننده اول گزارش حسابرسی 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1398 بوده اند، استخراج شده است. جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیر بهره هوشی، از آزمون (پرسش نامه) ماتریس های پیش رونده ریون و همچنین برای متغیر کیفیت حسابرسی، از معیار سنجش نوع گزارش حسابرس استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، می توان تأثیر مثبت و معنادار بهره هوشی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تأیید کرد. نتیجه گیری: بهره هوشی حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های شناختی و شخصیتی، در تصمیم گیری ها و قضاوت های حسابرس در کل فرایند حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. در واقع، هر چقدر بهره هوشی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت و حسابرسان با بهره هوشی بیشتر، قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی بهتر انجام می دهند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دست یابی به این هدف در ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان و افراد متخصص در حوزه مربوطه، مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه های ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید و سپس با اجرای فرآیند دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل با آزمون دوجمله ای، شاخص های سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید. نمونه آماری شامل 36 نفر از مدیران و اساتید دانشگاه دارای تخصص در حوزه کنترل های داخلی بوده است. بر اساس نتایج پژوهش کیفیت ساختار کنترل های داخلی در قالب سه بعد محیطی، ساختاری- اجرایی و نتایج طبقه بندی گردید، بعد محیطی شامل سه مؤلفه (نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت) و بیست شاخص می باشد، بعد ساختاری-اجرایی شامل چهار مؤلفه (ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی) و پنجاه و هشت شاخص می باشد و بعد نتایج شامل پنج مؤلفه (گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری- رعایت عدالت و انصاف در شرکت) و سی و سه شاخص است.

کمیته حسابرسی بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام راهبری شرکتی، ناظر نهایی سیستم حسابداری مالی است. به دنبال رسوایی های مالی اخیر، کفایت اثربخشی این کمیته ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، بنابراین باید بین کمیته حسابرسی که صرفاً بصورت شکلی و ظاهری ایجاد شده و بعنوان حفاظ قانونی و ابزاری برای توجیه اعمال مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد با کمیته حسابرسی که بطور اثربخش بر گزارشگری مالی و کنترل نظارت می کند، تمایز قائل شویم. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برای اثربخشی کمیته حسابرسی در ایران است. بخش اول پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد و جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه کمیته حسابرسی است که از طریق نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 18 نفر به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. مقوله محوری، اثربخشی کمیته حسابرسی است که در پنج بعد، تبیین و سپس باتوجه به شرایط علی و شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای آن تحلیل و مدل نهایی براساس آن ارائه شده است. در گام بعدی، پرسشنامه ای طراحی و توسط 218 نفر از اعضای کمیته های حسابرسی شرکتهای بورسی تکمیل و با نرم افزار آماری ایویز مورد پردازش قرار گرفت. نتایج کمی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای میزان فعالیت کمیته حسابرسی، توانایی مبتنی بر تخصص، توانایی مبتنی بر تجربه، استقلال، ویژگی های رئیس کمیته، اقتدار و جایگاه سازمانی کمیته حسابرسی، انگیزه و تعهد اعضای کمیته حسابرسی، آگاهی و نگرش ارکان شرکت، حمایت مدیرعامل و نظارت سازمان بورس با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی، دوره تصدی کمیته حسابرسی، تعامل و همکاری موثر اعضای کمیته حسابرسی، پاسخ خواهی و نظارت اثربخش هیات مدیره، تقاضا برای پاسخگویی و آگاهی و نگرش ذینفعان با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد.

پژوهش حاضر به واکاوی و اولویت بندی عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد. استراتژی بخش کیفی تحلیل محتوا (رویکرد تلخیصی) و ابزار گردآوری اطلاعات، پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق پیشین بوده است. پس از بررسی کتب، مقالات و انجام گامهای کیفی، تعداد 120 کد اولیه در مرحله کدگذاری اولیه احصاء شد و سپس 31 کد باز توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 31 شاخص و 4 مولفه به عنوان عوامل مؤثر بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. در بخش کمی جهت غربالگری مولفه ها و شاخص های استخراج شده، پرسشنامه ای طراحی شد و با روش دلفی فازی پاسخها تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت اعضای هیأت علمی متخصص و دارای سوابق علمی- پژوهشی و تجربه در حوزۀ حسابداری و مدیریت مالی، اعضای هئیت مدیره، مدیرعاملان، حسابرسان و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 85 نفر با استفاده از روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب گردید. سپس با طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی با روش بهترین- بدترین BWM و به کمک نرم افزار لینگو مولفه ها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های حاکمیت شرکتی با اولویت اول، کیفیت اطلاعات و گزارشگری با اولویت دوم، مولفه های مالی با اولویت سوم و ریسک با اولویت چهارم از عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود هستند.

شرکت ها در طول چرخه عمر خود سیاست های متناسب با وضعیت خود را اتخاذ می نمایند تا بتوانند با اطمینان از مراحل چرخه عمر عبور نمایند. در این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری با استفاده از داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹3 تا ۱400 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اهرم مالی و محافظه کاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و با توجه به بزرگتر بودن ضریب در مرحله رشد بیانگر این می باشد که شدت این رابطه در این مرحله از مراحل افول و بلوغ بیشتر می باشد.

توانایی شرکت در کسب درآمد از منابع تجاری و مدیریتی خود و ایفای تعهدات آتی را می توان شایستگی مالی تعریف نمود، به عبارت دیگر شایستگی مالی به معنای توانایی یک شرکت بیمه برای انجام تعهدات مالی کوتاه مدت و بلندمدت و نیز تداوم سودآوری با رعایت الزامات قانونی می باشد، درصورتیکه یک شرکت بیمه شایستگی مالی خود را از دست بدهند در مرحله اول توان ایجاد سودآوری و کسب بازده مناسب را از دست داده و در مرحله بعد در معرض درماندگی مالی قرار خواهند گرفت، با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای تعیین شایستگی مالی شرکت های بیمه ایرانی و توجه عمده نهاد ناظر به نسبت توانگری مالی، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای تعیین شایستگی مالی شرکت های بیمه در ایران ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1994 الی 2023) تعداد 337 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 58 شاخص، 15 مولفه و 5 بعد را برای تعیین شایستگی مالی شرکت های بیمه ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص گردیده است.