نظر دهمرده قلعه نو
| مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
بررسی مقایسه ای ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاری در میان کشورهای عضو D8 و OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.
اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.
بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.
ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
108 - 123
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس برای سال های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص هایی چون افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.
رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
197-220
حوزه های تخصصی:
طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.
بررسی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصرف گسترده انرژی های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل های انرژی های تجدیدپذیر را شروع نموده اند. این تلاش ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی ها و همچنین رعایت توافقنامه های بین المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت های مبتنی بر فناوری ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کم تر است. هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری های فنی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری فنی و انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی دار بوده است. تأثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی دار می باشد.
مدل سازی تأثیرات مالیات سبز بر هزینه های سلامت با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرات مالیات سبز بر هزینه های سلامت در ایران است. برای دستیابی به این هدف، از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با درنظر گرفتن اثرات متقابل بخش های انرژی، اقتصاد، محیط زیست و سلامت به صورت همزمان، استفاده شد. مدل ارائه شده با داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران کالیبره شده و متغیرهای درون زای مدل با تکنیک مسائل مکمل خطی و با استفاده از نرم افزار گمز محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش نرخ های مالیات سبز، هزینه های سلامت ناشی از کاهش آلودگی هوا به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین ارزیابی مالی این تأثیرات بر شاخص های سلامت از جمله مرگ و میر، بیماری و اثرات غیرسلامت ناشی از آلودگی هوا به ترتیب 62، 4/26 و 6/11 درصد برآورد گردید. بر اساس نتایج، می توان با اعمال مالیات سبز تا حد زیادی هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوا را کاهش داد.
نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اقتصاد شهری اهمیت فراوانی دارد، به صورتی که هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصت ها و نقاط قوتش دارای یک برنامه راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت، در مسیر بازآفرینی شهری قرار گیرد. در این مقاله حکمرانی خوب به همراه اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه های راهبردی برای توسعه شهری در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این مطالعه با رویکرد تحلیل توصیفی، ابتدا با استفاده از تکنیک های کمی و کیفی و بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدل مطالعه مبنی بر تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت و توسعه شهری مدل سازی شده و سپس با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته است. برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شده است. برای سنجش روایی از روش روایی همگرایی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی با ضریب 579/0، بر مدیریت شهری با ضریب 440/0 و بر توسعه شهری با ضریب 421/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. مدیریت شهری بر توسعه شهری با ضریب 705/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری با ضریب 546/0 و بر توسعه شهری با ضریب 511/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحلیل با در نظر گرفتن حکمرانی خوب به عنوان متغیر تعدیل گر نشان می دهد که مقدار تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت شهری برابر 631/0 و بر توسعه شهری برابر 629/0 و مقدار تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری برابر 645/0 و بر توسعه شهری برابر 679/0 است
قیمت گذاری اوراق تبعی با استفاده از مدل هستون کسری پرشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۱ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
392 - 416
حوزه های تخصصی:
هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت ها، مدل جدیدی برای قیمت گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار می گیرند و همچنین با وجود ویژگی حافظه بلندمدت در روند قیمت های بازار سهام، با اضافه کردن جمله پرش و توان هرست به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل هستون کسری پرشی ارائه شده است. در ادامه با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اوراق تبعی در قالب این مدل و با استفاده از روش مونت کارلو همراه با تکنیک کاهش واریانس، استخراج شده است. یافته ها: در این مطالعه، برای آزمون و مقایسه مدل های قیمت گذاری از داده های اوراق تبعی منتشر شده در سال های 91 تا 96 استفاده شده است. پس از واسنجی و قیمت گذاری اوراق تبعی توسط هر سه مدل و مقایسه نتایج، مشخص شد که برای ارزش گذاری اوراق تبعی، مدل هستون کسری پرش در مقایسه با دو مدل دیگر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مقایسه نشان داد که ارزش گذاری توسط مدل هستون کسری پرشی به نتایج واقعی قیمت اوراق تبعی نزدیک تر است و در مقایسه با دو مدل معروف نوسان های تصادفی، هستون و بیتز، عملکرد بهتری دارد.
آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
89 - 108
تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصالات ممکن، بیش از یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. محدود مطالعات تجربی انجام شده تلاش می کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی و متغیر های شناخته شده رابطه برقرار کنند. لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حملات تروریستی در سال های اخیر در کشور های مناپ، در این مقاله به بررسی اثرات مکانی این دو متغیر بر مخارج عمومی کشور های منتخب در طی سال های 2003 تا 2016 بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداخته شد. نتایج بررسی، اثرات سرریز فضایی را تأیید می کند به نحوی که افزایش در وقوع جرم و جنایت و تروریسم در یک کشور، تأثیر مثبت و معنی داری هم بر مخارج عمومی وهم بر میزان تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای همسایه دارد. از طرفی تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های الگو نشان می دهد که اثرات غیر مستقیم آن ها بیشتر است.
مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
25 - 44
حوزه های تخصصی:
نوسان و بی ثباتی قیمت محصول های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می پردازد. نتایج نشان می دهد برای ماهیان قباد، حلوا سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی رد شده است. در مورد ماهیان حلوا سفید، هور، سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمت ها با افزایش حاشیه بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطه ها می کند. نتایج کشش های انتقال قیمت ماهی های هور، سنگسر، سرخو و حلوا سفید نشان می دهد که افزایش قیمت در عمده فروشی این محصول ها با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند درحالی که کاهش قیمت به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند.
مدل سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش بینی رشد قیمت ها: کاربردی از الگوهای خانواده ARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۹)
751 - 774
حوزه های تخصصی:
مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل های واریانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارائه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1350 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده ها دارد و بهترین مدل شرح دهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیش بینی قیمت، آماره های ارزیابی عملکرد پیش بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل ها، تأیید می کند؛ بر اساس پیش بینی های خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت ِ مسکن در سال های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.
بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.
Rational Expectation House Price Bubbles in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴
103 - 121
حوزه های تخصصی:
Since the housing sector has an intricate relationship with other sectors of the economy, fluctuations in the price can be costly. Also, rising prices are either rooted in the underlying conditions of the economy or simply caused by the bubble, leading to different policies. Therefore, house price bubble can be considered as an early warning system to prevent adverse economic consequences. The present paper applies the theory of rational expectation bubble in the Iranian housing market during the years 2006-2020 using the Blanchard and Watson model. The theory implies that negative returns on house prices are less likely to occur if the bubbles exist. The risk assessment is, however, estimated by linear logistic function. The existence of bubble in housing market is confirmed based on 30 provinces.
ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی
علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منبع محدود برای نیازهای نامحدود می باشد و اقتصاد پولی راهگشای مسائل اقتصادی است که چندی است دچار مشکلات و نارسایی هایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع اقتصادی در دست دولت و بخشی دیگر در دست مردم می باشد، نظریات جامعی که هم دولت و هم مردم را تحت الشعاع قرار دهند و بتواند راه گشای قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، اهمیت فراوانی دارد، یکی از این نظریات، نظریه حکمرانی خوب می باشد که می تواند کلید حل معمای اقتصاد پولی در توسعه اقتصادی باشد. این مطالعه با رویکردی تحلیلی توصیفی با کمک تکنیک پویایی های سیستم سعی در مدلسازی پویای اقتصاد پولی با راهکار حکمرانی خوب دارد. پویایی های سیستم، روش شبه کامپیوتری به منظور درک شهودی از اشیاء، سیستم ها و نیز الگوهای رفتاری آنهاست. مدلسازی پویا نشان می دهد که حکمرانی خوب قدرت تأثیر گذاری بر اقتصاد پولی را دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آن بگذارد.
Crowding out or Crowding in? Government Spending Effects on the Private Sector in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Given that changes in interest rates can only partly empower financial authorities to enhance the country’s economy, there has been a major shift toward outcomes of fiscal policies, particularly after the big financial crises and the global recession. Thus, the government’s spending plans are implemented to motivate the economy. The present study aims to investigate government expenditure shocks on consumption spending, private investment, and financial cycles during 2005-2018 using the Structural Vector Auto Regression (SVAR) model. The findings indicate that there is no significant relationship between government expenditure shocks and consumption spending and private investment. The findings show a crowding out effect between government spending shock and the private sector in Iran. However, you can see a positive relationship between GDP and the private sector. Moreover, these shocks can lead to a positive impact on GDP accordingly. However, government expenditure shocks may only have short-term effects on business cycles because of the instabilities and uncertainties in government spending.
JEL Classification: H11, H3, H5 .