قاسم شبان نیا رکن آبادی

قاسم شبان نیا رکن آبادی

مدرک تحصیلی:  دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
پست الکترونیکی: shaban1351@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
۲۱.

استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآمدی جمهوری اسلامی جمهوریت دهه پنجم نظارت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
۲۲.

بررسی ادله فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ادله فقهی مصونیت دیپلماتیک کشور اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
مصونیت جانی و مالی مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، از جمله اصول پذیرفته شده در عرف و حقوق بین الملل است که سابقه ای طولانی در این عرصه دارد. در اسلام نیز نه تنها بر مصونیت های دیپلماتیک؛ اعم از مأموران و اماکن، صحه گذاشته شده، بلکه مورد تأکید نیز قرار گرفته است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی ادله فقهی مورد استناد برای اثبات اصل مصونیت دیپلماتیک، به قلمرو و محدوده این مصونیت ها نیز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادی و تحلیل منابع اسلامی، نشان داده شده است اهمیت منصب سفارت و نمایندگی در کشور دیگر و مصالح نهفته در آن، خود دلیلی مستقل بر مصونیت مأموران و اماکن دیپلماتیک است و نیازی به استناد به عقد امان یا عقود معین دیگر برای اثبات چنین مصونیت هایی نیست؛ به ویژه آن که مصونیت ضمانت شده در آن عقود و مصونیت دیپلماتیک، از ضوابط متفاوتی برخوردار است. علی رغم پذیرش چنین مصونیتی در اسلام، این مصونیت مطلق نیست، بلکه در مواردی که فعالیت های مأموران دیپلماتیک، برخلاف وظیفه ذاتی آنان و در جهت سوء استفاده از موقعیت خویش باشد، برداشته خواهد شد.
۲۳.

مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه

کلید واژه ها: مصونیت نمایندگان سیاسی جان فقه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۸۶
این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»
۲۴.

شاخصه های مذاکره مطلوب اسلامی در حل و فصل منازعات سیاسی منطقه ای و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام شاخصه مذاکره مطلوب دولت اسلامی و منازعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
با آمدن اسلام و پس از آن، مذاکره، اهمیت خود را در حل منازعه با مخالفان نشان داد،اما همواره درباره توانایی مذاکره، در رفع منازعات، اختلاف بود،(مسئله) موضوعی که به دلیل عدم توجه جدی به شاخصه های مذاکره مطلوب اسلامی، همچنان به مثابه مسئله ای قابل توجه، باقی ماند. از این رو، با این پرسش مواجه ایم:اسلام برای نیل به اهداف و آرمان های الهی-انسانی، چه شاخصه هایی برای مذاکره، میان دولت اسلامی و دول دیگر قرار داد؟(سؤال) گمان بر آن است:کاربست این شاخصه ها، تنها به منظور رفع اختلافات و یا نیل به توافق نیست؛ بلکه همه کشورها می توانند براساس آن، به اهداف دست یابند(فرضیه). این مقاله در پی آن است با استخراج شاخصه های مذاکره مطلوب اسلامی اولاً کارگزاران در فرایند مذاکرات با دولت ها، آن را مطمح نظر قرار دهند؛ و ثانیاً شهروندان مسلمان بتوانند قضاوت منصفانه ای از مذاکرات داشته باشند (هدف). نیل به این هدف، با روش توصیفی تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر اسلامی صورت می گیرد (روش). نتایج تحقیق نشان می دهد: این شاخصه های ایجابی یا سلبی به تأمین آرمان ها می انجامند در نتیجه، می توان آن ها را در عزت طلبی، حکمت ورزی و مصلحت گرایی، و در نهایت، عدالت طلبی خلاصه کرد (یافته).
۲۵.

بررسی فقهی فرآیند و مولفه های مخالفت براندازانه

کلید واژه ها: مخالفت براندازی قیام مسلحانه ایجاد اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.
۲۶.

راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عُقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.
۲۷.

تبیین فقهی تابعیت ملی با تأکید بر انگاره حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تابعیت تابعیت ملی فقه اسلامی حکومت محوری فقه حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالب های «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.
۲۸.

کاربست قاعده تولا و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تولا تبرا سیاست خارجی دولت اسلامی کاربست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.
۲۹.

گستره منافع ملی در دولت اسلامی با تأکید بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منافع ملی مصالح بشری مصالح اسلامی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت ها و همچنین، محدودیت ها و چالش ها، عناصر تعیین کننده منافع ملی کشورها هستند. باتوجه به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصه سیاست خارجی دولت هاست، این سؤالات مطرح است  که آیا می توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گستره آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره گیری از منابع اسلامی و همچنین به شیوه تحلیلی- اجتهادی، به دست آمد که می توان، به رغم رسالت جهانی و منطقه ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقه جغرافیایی خاصّ نخواهد گردید و به تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گستره جهانی می یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیره عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که مسئولیت های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.
۳۰.

تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: علامه مصباح حکومت اسلامی مردم دموکراسی بیعت شورا نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.
۳۱.

اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورت های سیاسی- اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ماهیت مشورت سیره پیامبر (ص) حکمرانی دینی رأی اکثریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۹
به رغم دستور قرآن کریم به پیامبر برای مشورت در امور سیاسی اجتماعی و نقل برخی موارد از سیره مشورتی پیامبر(ص) می توان رویکرد دولت اسلامی در امور منوط به مشورت و میزان اعتبار رأی اکثریت در این امور را تبیین نمود. این پژوهش با ارزیابی فقهی دلالی و صدوری مشورت های پیامبر(ص) ضمن پذیرش مشورت در شیوه حکمرانی دینی، حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در تنگنای لزوم تبعیت از رأی اکثریت خارج نموده تا با ملاحظه شرایط و مصالح بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. ازاین رو ضمن تبیین «ماهیت مشورت» کنار گذاشتن برخی موارد ذکرشده در شمار مشورت های پیامبر(ص) در نهایت چهارده مورد از مشورت های ایشان در ذیل «مشورت در امور نظامی» و «مشورت در امور اجتماعی» مورد ارزیابی صدوری و دلالی قرار گرفته اند که در اعتبارسنجی صدوری علاوه بر بررسی سند از شیوه تجمیع قرائن نیز بهره جسته شد و در ارزیابی دلالت نیز این مشورت ها ضمن تحلیل تحقق رأی اکثریت، میزان دلالت آنها بر اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت مورد توجه قرار گرفت و عدم دلالت آنها بر اعتبار رأی اکثریت تبیین گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان