معرفت سیاسی

بازدارندگی به مثابه اتخاذ راهبردهای دفاعی، مواجهه و خنثا سازی تهدید دشمن قبل از فعلیت یافتن آن است؛ به گونه ای که بتوان به مدد آن تهدیدکننده را منصرف کرد و هزینه تهاجم را بالا برد. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی دینی بازدارندگی است. در این راستا جهت نیل به الگو، نخست به ارزیابی الگوهای بازدارندگی رئالیسم، نورئالیسم و لیبرالیسم به عنوان مهم ترین مکاتب بازدارندگی در روابط بین الملل اشاره شده است. افرون بر آن ناکامی عملی این الگوها در تأمین امنیت پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. دال مرکزی این الگوها یعنی عرفی سازی، و بازوی عملیاتی شان یعنی قدرت افکنی نظامی، در بُعد تئوریک، با چالش روبه روست. در سایه نقد این الگوها تلاش برای دستیابی به الگویی منطبق با مکتب اسلام اهمیت می یابد. در مقاله حاضر، با کاربست ترکیبی از دو روش توصیفی انتقادی و تفسیری، پس از بررسی الگوهای بازدارندگی؛ به واکاوی عملکرد الگوی امنیتی دولت اسلامی، یعنی دولت نبوی پرداخته ایم. نتیجه بررسی نشان داد که این دولت، تحقق بازدارندگی کامل را در گرو تقویت رابطه دو سویه مردم و حاکمیت الهی قلمداد کرده و برای نیل به بازدارندگی و امنیت، نگاه ابزاری به آن مواردی دارد که در سه مکتب مذکور به عنوان هدف، شمرده شده است.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

پروژه فکری امتدادبخشی به فلسفه سیاسی در سطح دولت، حکومت اسلامی و مدینه فاضله نبوی، مهم ترین دستاورد حکیم ابونصر فارابی است. او برای این مهم تمهیدات زیادی اندیشید تا فلسفه سیاسی یونانی را بر تراز تفکر توحیدی قرار دهد و آن را مستعد تعقل در زیست بوم اسلامی نماید. زایش فلسفه سیاسی یونانی در فضای شرک آلود آن دوره در فراانگاره «طبیعت گرایی» بود که افلاطون آن را با اندیشه «مُثُل گرایی»، ارسطو با ایده «حلولی» و دیگران با اعتقاد به روح و جان برای طبیعت، آن را در جایگاه خدا می شناختند. فلسفه بزرگ ترین و بلکه دانش انحصاری بشر آن دوره برای کشف حقایق طبیعت و ترسیم الگوهای زندگی مطلوب و شهریاری و شهروندی مطلوب بود. فارابی اولین فیلسوفی است که به خوانش صحیح و بازسازی چارچوب های کلان، بنیادهای معرفتی، غایات و مسائل این دانش اهتمام ورزید و توانست آن را مطابق فهم و شرایط مسلمین بازتولید نماید. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر مسائل عقلی در زیست بوم اسلامی فراهم آورد و او از این طریق توانست نقطه کانونی مدینه فاضله را در فلسفه سیاسی خویش طراحی کند و با واقع گرایی و واقع بینی از مجرای آن به حوزه رسالت «رئیس اول» برسد. او با تبیین ماهیت، خاستگاه و کارکردهای حکومت نبوی، نقش برجسته خود را به عنوان «مؤسس فلسفه سیاسی اسلام» آشکار ساخت. تحقیق حاضر با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی متمرکز شد و دستاورد بدیع خود را در بازشناسی پروژه فکری فارابی، در امتداد فلسفه سیاسی ارائه نمود.

به رغم دستور قرآن کریم به پیامبر برای مشورت در امور سیاسی اجتماعی و نقل برخی موارد از سیره مشورتی پیامبر(ص) می توان رویکرد دولت اسلامی در امور منوط به مشورت و میزان اعتبار رأی اکثریت در این امور را تبیین نمود. این پژوهش با ارزیابی فقهی دلالی و صدوری مشورت های پیامبر(ص) ضمن پذیرش مشورت در شیوه حکمرانی دینی، حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در تنگنای لزوم تبعیت از رأی اکثریت خارج نموده تا با ملاحظه شرایط و مصالح بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. ازاین رو ضمن تبیین «ماهیت مشورت» کنار گذاشتن برخی موارد ذکرشده در شمار مشورت های پیامبر(ص) در نهایت چهارده مورد از مشورت های ایشان در ذیل «مشورت در امور نظامی» و «مشورت در امور اجتماعی» مورد ارزیابی صدوری و دلالی قرار گرفته اند که در اعتبارسنجی صدوری علاوه بر بررسی سند از شیوه تجمیع قرائن نیز بهره جسته شد و در ارزیابی دلالت نیز این مشورت ها ضمن تحلیل تحقق رأی اکثریت، میزان دلالت آنها بر اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت مورد توجه قرار گرفت و عدم دلالت آنها بر اعتبار رأی اکثریت تبیین گردید.

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.

نظریه زمامداری ازجمله مشخصه های مهم اندیشه سیاسی ایرانی در سده های میانه است که زمامدار آرمانی در مرکز ثقل آن قرار می گیرد. منظومه فلسفی سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام از مباحث الهیاتی اش تأثیر پذیرفته است. پرسش اساسی اینکه زمامدار آرمانی و حکمرانی مطلوب در آرای فلسفی و سیاسی ابن سینا چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد نبی به عنوان زمامدار مطلوب به دلیل اتصال به عقل فعال شایسته هدایت و رهبری جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ابن سینا در اثبات شایستگی پیامبر برای رهبری مدینه از مسئله وحی بهره می گیرد؛ به این معنا که قوه عقلیه نبی به واسطه برخورداری از پرتو نورانی عقل فعال به مرتبه عقل قدسی دست یافته و پدیده وحی را تحقق می بخشد. ازاین رو پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی دو وظیفه مهم نیز دارد: تأمین نظم از طریق استقرار نظام سیاسی؛ و تنظیم و ساماندهی امور معنوی اتباع از طریق ابزارهای فلسفی و عالم مغیبات. پژوهش حاضر براساس روش گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تفسیری تفهمی انجام پذیرفته است. همچنین در تحقیق حاضر با توجه به شناخت حکمرانی خوب در آرای فلسفی سیاسی ابن سینا، می توان امکان بومی سازی و بهره مندی آن را براساس آموزه های دینی و تطابق آن با ادله برون دینی (عقل) در نظام اسلامی فراهم ساخت. به عبارت دیگر، اساس نظریات ابن سینا در مسئله زمامداری متأثر از موضع درون دینی وی با هدف سعادت و رستگاری انسان در دو جهان به وجهی ایدئالی است.