ابوالقاسم خدادی

قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.

به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

در حال حاضر جرایم سه گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت اجرای کیفری به دنبال حمایت از دعاوی سه گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی بر شرطیت ارکان سه گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی داند اما درعین حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می شود.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت. 

بزه دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیدگان همراه با ارائه ی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانه ها و سبب شناسی این اختلال بررسی می شود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسان ها در مقابل رویدادهای بسیار استرس زا یا آسیب زا از خود نشان می دهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روان شناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیب های واقعه ی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزه دیده ارائه می شود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائه ی خدمات بالینی به بزه دیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.