محسن اراکى

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

در این مقاله، نویسنده محترم در آستانه فرا رسیدن رحلت جانگداز حضرت امام خمینى رضى‏الله‏عنه ، در نگاهى کوتاه شخصیت ایشان را در ابعاد مختلف بویژه بعد فقهى، سیاسى و عرفانى مورد بررسى قرار داده است. به اعتقاد نویسنده حضرت امام رضى‏الله‏عنه از جهت جامعیت و کمال، پس از انبیاى الهى و ائمه معصومین، بى‏شک از شخصیتهاى نادر بلکه بى‏نظیر بوده‏اند که مانند اجداد طاهرین خود، اوصاف و کمالات به ظاهر متضاد را در خود یکجا داشتند و نیز در رشته‏هاى گوناگون از جمله فقه و فلسفه، عرفان و سیاست، از بهترین‏هاى زمان خود بودند.

نگارنده پس از توضیح برخى مفاهیم و اصول معرفت‏شناختى نظریات فقهى، با توجه به ثابت‏بودن احکام شرعى در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الى یوم القیامة ...» ، نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . و ضمن تقسیم و تبیین گونه‏هاى مختلف تغییر نظریه فقهى و ذکر مصادیقى از آن، این فرضیه را به اثبات مى‏رساند که تغییر احکام شرعى در اثر تحولات اجتماعى از نوع تفاوت حکم شرعى است نه از نوع نسخ آن .

نوشتار حاضر در یک بررسى مختصر، به تحولات و نواندیشى دینى در حوزه‏هاى علمى ایران در نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنى پس از جنگ جهانى دوم مى‏پردازد و مسائلى چون تعلیم و تربیت (مواد درسى و کتابهاى درسى و شخصیتهاى برجسته این برهه) تحقیقات و شیوه‏هاى آن و استفاده از امکانات جدید ورود در مباحث سیاسى و ایجاد سازمان و تشکیلات ادارى از جمله تحولات ایجاد شده در این دوره است که مورد بحث قرار مى‏گیرد.

تبیین اندیشه‏هاى سیاسى انقلاب اسلامى از مهمترین اصولى است که معرفى این انقلاب در سطح جهان بدان نیازمند است. مقاله حاضر جهت رسیدن به چنین هدفى، آمیختگى سیاست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در این اندیشه سیاسى و تفاوت آن را با حکومتهاى استبدادى و دموکراسى به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.

مفهوم اصطلاحى پیشرفت اسلامى به معناى تحصیل اهداف ذومراتب نظام هاى اسلامى است. براین اساس مى توانیم به تحلیل مقوله پیشرفت و تبیین مبانى و لوازم این مفهوم از دیدگاه منابع اسلامى بپردازیم. بدین منظور عناوینى همچون مبدأ پیشرفت، موضوع پیشرفت، هدف پیشرفت، مسافت پیشرفت، فاعل پیشرفت و فعل پیشرفت را از نگاه اندیشه اسلامى کانون بحث قرار داده ایم. موضوع مقاله، پیشرفت انسان و به تبع آن جامعه اسلامى است؛ از این جهت مى توانیم پیشرفت اسلامى را انسان محور بدانیم. مبدأ پیشرفت همان وضعیت موجود است که از دیدگاه اسلامى ضدارزش به شمار مى آید. منتها و یا غایت پیشرفت هم اهداف ذومراتب نظام هاى اسلامى به شمار مى روند. اهداف اسلامى اهدافى جامع و متلائم با یکدیگرند. غایت پیشرفت اسلامى، حرکت استکمالى فرد و اجتماع در اسما و صفات کمالى حضرت حق است. به همین جهت، مسافت پیشرفت هم اسما و صفات الهى خواهد بود. فاعل پیشرفت در درجه اول مقام ولایت الهى خداوند سبحان و به تبع او مقام ولایت انبیا و اولیا و عموم افراد جامعه اسلامى هستند؛ از این جهت پیشرفت اسلامى مبتنى بر اصل ولایت تبیین مى شود. فعل پیشرفت هم تحقق نظام اسلامى خواهد بود. در واقع تحقق نظام هاى اسلامى فعلى است که علت تامه پیشرفت اسلامى به شمار مى رود.