ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود سر قفلی مستأجر مانع از آن نمی شود. به ویژه‘ پیش بینی آئین دادرسی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضایی از بدعتهای قانون به سود موجران و مالکان است. 3. مفهوم سر قفلی که در قانون جدید از امتیازهای حق مالکیت و منافع است واز سوی مالک به مستأجر واگذار می شود. سرقفلی‘ در مفهوم تاز? خود‘ محدود به اتحاد حق تعدم در اجاره و انتفاع از عین مستأجر است و برای کسانی به وجود می آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند.

قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد:1- گروهی که به قواعد بازیها اختصاص دارد.2- گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل میکند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشی است. حقوق مسئولیت مدنی به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می شود. اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست‘ زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح‘ در این زمینه مباح و گاه ممدوح است. بازیکنان‘ در رابطة میان خود و مربیان ‘ پایبند قرار داد ضمنی هستند که مهمترین مشخصة آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژة بازیها رخ می دهد. بنابراین‘ معیار تعیین خطای ورزشی «رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود.» عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد. تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدنی است . مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند‘ اصولاً بر عهدة برگزارکنندگان آن است‘ مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد. مبنای این مسئولیت بر پایة تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست

برای فهم رابطه اخلاق و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده استبنابراین قواعد حقوق الزام آور است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ است. قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم متعارض هستند: 1- ایجاد نظم 2- استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. اما موضوع اصلی مورد بحث اخلاق است:قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوند نه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.در ادامه این مقاله به تفاوت های معرفت شناسنامه اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی در حمل اشاره گردیده است.

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند.2) گروهی که به «ادارة عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیدة اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه‘ اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است‘ هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند؛ هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان احساس عمیق احترامی است که حقوقدانان فردگرا برای قرارداد قائل بودند. از سوی دیگر‘ قاعدة اخلاقی نیز انسان آگاه را پای بند به عهد و پیمان خویش می بیند و نقض عهد را مذموم می شمارد و همین دستور منتهی به اعتبار قرارداد برای کسانی می شود که برای انعقاد آن تراضی کرده اند.در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند. ولی‘ نه ستایش فرد گرایان توانست مانع از نگرانی اندیشمندان نسبت به شروط گزاف و خدعه آمیز قرارداد شود‘ نه دستور اخلاقی اطاعت از قرارداد. به عنوان مثال‘ چگونه می توان شروطی که مانع آگاهی بیمه گذار از مسئولیت بیمه گر می شود‘ نافذ شناخت؟ این است که امروز بیشتر اندیشمندان تمایل دارند که ‘ به جای ستایش قرارداد‘ سخن از ادارة قرارداد بگویند. در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند.

در این مقاله ‘ که از یکی از مشهورترین کتابهای مسئولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است‘ شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه های حقوقی به روشنی دیده می شود و خواننده می تواند مفهوم «حقوق تجربی» را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه ها احساس کند: خواننده تیزبین در می یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است: در پاره ای دیگر «مسئولیت محض» و در بعض موارد هم عدالت اقتضا دارد که پرداخت خسارت را دولت به عهده گیرد و برای تأمین رفاه و آسایش زیان دیده به او بپردازد: یعنی ‘ با افزودن بر هزینه های عمومی ‘ زمینه توزیع همگانی جبران خسارت را فراهم سازد. درباره مفهوم تقصیرنیز روش تجربی دادگاهها و اندیشمندان حقوقی آشکار است: تقصیر ‌چهره شخصی ندارد و در کار قابل سرزیش اخلاقی خلاصه نمی شود. مقصر کسی نیست که به کار غیر اخلاقی دست می زند؛ کسی است که به کار مفید اجتماعی نمی پردازد و فعالیت اقتصادی او زیانبار است. به بیان دیگر ‘ معیار شناخت کار ضمان آور سود و زیان اجتماعی آن است . در آخرین بخش مقاله که سخن از حکومت یکی از اصول ‘ درمقام تزاحم آنها است‘ در واقع این بحث منطقی مطرح است که آیا مفهوم مخالف قاعده ای که درقانون بیان شده است‘ همانند اصل کلام قانونگذار اعتبار دارد و هر قاعده مخالف را منع می کند یا آنچه اعتبار دارد همان است که به صراحت بیان شده است و مفهوم مخالف در صورتی حجت است که ما را به اصول کلی راهنمایی کند: به عنوان مثال‘ اگر در قانون آمده باشد که شخص مسئول خطاهای خویش است (اصل تقصیر) ‘ آیا این کلام چنین معنا می دهد که «هر جا خطایی نباشد‘ مسئولیتی هم نیست» یا در جمع قواعد مزاحم باید از این استنباط گذشت؟