حسین علایی

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.

جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.

زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

موضوع موازنه قوا در منطقه خاورمیانه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت منطقه ای و بین المللی است. پس از تحولات ناشی از قیام های صورت گرفته در کشورهای عربی، نقش سیاسی کشورها در خاورمیانه با سرعت قابل توجهی در حال تغییر است. تحولات اخیر در کشورهای عربی،  فرصت ها و امکانات جدیدی را برای دگرگونی فضای سیاسی و امنیتی و تغییر موازنه قوا در خاورمیانه به وجود آورده است. خیزش های مردمی موجب دگرگونی اساسی در روندها،  فرایندها و معادلات قدرت در خاورمیانه شده است. اما هنوز فضای تحولات سیال بوده و نظام جدید موازنه قوا در خاورمیانه شکل نگرفته است. مفروض مقاله حاضر این است که محیط خاورمیانه بحرانی و تحت تأثیر سرنگونی دیکتاتورها در کشورهای عربی است. در این فضای بحرانی دو قالب گفتمانی در برابر یکدیگر وجود دارند که می توان آن ها را در قالب دو جبهه و دو گفتمان "قدرت" و "مقاومت" ترسیم کرد.  حوزه قدرت و هژمون با محوریت آمریکا و حوزه مقاومت و ایستادگی با محوریت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این دو گفتمان و همچنین نتایج و پیامدهای جنبش های عربی هستند که معادلات آینده قدرت در خاورمیانه را شکل خواهند داد. این مقاله تغییرات معادلات موازنه قوای منطقه ای در خاورمیانه را بررسی می کند. 

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مهم ترین و عالی ترین سند بالادستی و به منزله راهنما و سندی فرابخش برای تامین امنیت پایدار در کشور، تهیه برنامه های پنج ساله کشور و بودجه سالیانه دولت است. این سند تعیین کننده محورهای پیشرفت ایران و راهبرد امنیتی و سیاست خارجی کشور برای رسیدن به جایگاه اول منطقه ای در سال 1404 است. یکی از پیش شرط های تحقق چنین هدفی در اوضاع آشفته نظام بین المللی و نیز تحولات کشورهای خاورمیانه براثر بیداری اسلامی، نیل به وضعیت امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران است. داشتن جامعه ای امن، باثبات، توسعه یافته و الهام بخش در افق 1404 از اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. بدون تامین امنیت پایدار در برابر تهدیدهای متصور، امکان نیل به اهداف سند چشم انداز تقریباً غیر ممکن است. افزایش تهدیدهای بین المللی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ضرورت های تلاش برای رسیدن به امنیت پایدار در کشور است. ایفای نقش جایگاه اول منطقه ای بر اساس برنامه سند چشم انداز صرفاً در شرایطی امکان پذیر است که ایران اقدامات لازم را برای ایجاد تعادل، ثبات و همکاری های منطقه ای و بین المللی انجام دهد و امنیت پایدار را در کشور برقرار کند. در این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی چیستی و مفهوم امنیت در سند چشم انداز 1404، موضوع امنیت پایدار ایران براساس الگوی سند چشم انداز بررسی می شود. اطلاعات مد نظر برای این پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است. به این منظور با روش تحلیل محتوای سند چشم انداز، شیوه های تحقق امنیت پایدار بررسی و احصا می شود. در این نوشتار، چشم انداز ایران به عنوان جامعه ای امن در سال 1404، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تعامل موثر و سازنده با ملت ها و دولت های جهان و نیز پیشرفت و توسعه اقتصادی مستمر پیش نیاز نیل به «امنیت پایدار» در افق 1404 است.

زمینه و هدف: نظام انتخاباتی فرایند تبدیل آراء به کرسی نمایندگی است که هر نظام انتخاباتی، تبعات سیاسی و اقتصادی خاصی در جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر معیارهای اخلاقی از جمله اصل ارجاع دهی مستند رعایت شده است. یافته ها: نظام انتخاباتی تناسبی باعث کاستن از حوزه های انتخابیه و صرفه جویی در چاپ تعرفه و هزینه های جانبی مربوط به شمارش آراء، شفاف شدن هزینه ها و مخارج از طریق شناسایی احزاب توسط مجریان انتخابات خواهد شد. رصد فعالیت مالی نامزدها از طریق احزاب معرَّف آنان، پیشگیری از هزینه های بی ضابطه توسط نامزدها و یا نزدیکان آنان مزیت های اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در مقابل نظام انتخاباتی اکثریتی است. نتیجه : نظام انتخاباتی تناسبی با شناسایی احزاب سیاسی و رصد فعالیت مالی نامزدها در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می تواند سازوکار نظارتی بهتری برای کاستن از هزینه های گسترده در عرصه انتخابات شود. همچنین هزینه های نظارت و اجرای انتخابات در شیوه تناسبی نیز کمتر از شیوه اکثریتی است.

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.